كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي عن أن الهيئة تقوم بحوالي 20 ألف زيارة تفتيشية للعمالة السائبة سنوياً مدعومة بقوة أمنية، مشيراً إلى انخفاض أعدادهم منذ أبريل الماضي إلى 60 ألفاً و700 عامل، بعدما كانت 64 ألفاً و600 عامل.وأوضح أسامة العبسي، في مداخلته أمس بمجلس النواب، أن الهيئة لديها أجهزة بصمات وغيرها، بما يسمح لها بالتعامل مع العمالة غير النظامية فوراً، والتعاون مع الجهات المعنية مرضي، مبيناً أن ما تطرق إليه النواب من أعداد غير دقيق في نسبة العمالة السائبة، وأن الهيئة تعمل على تسفير أكبر عدد ممكن.وقال إن الجميع يعلم بظاهرة العمالة السائبة، وما يترتب منها من ضغوط على الاقتصاد الوطني وهاجس اجتماعي وأمني، والهيئة تعمل منذ سنوات على محاولة التصدي لها والسيطرة عليها، وهناك نقاط لابد أن توضح بأن هناك مذكرات تفاهم وقعتها هيئة تنظيم سوق العمل مع وزارة الداخلية فأصبحت الآن قوة أمنية ترافق المفتشين.

وأوضح أن العامل يدخل البلد بصورة قانونية، إذ يدخله صاحب عمل وهو يعلم أنه سيتسرب، فالإشكال كما تفضل به بعض النواب يتعلق بالمنع من المصدر وهو صاحب العمل.

وذكر أن الأسباب تعود إلى فعل إيجابي قام به صاحب العمل، ليتخلص من التبعات القانونية والمالية المترتبة على الاحتفاظ بالعامل، وهناك نوعان من الإجراءات، وهي السابقة واللاحقة، أما الإجراء السابق هو إداري دقيق وعلى هذا الأساس المواطن سواء كان يتقدم من وزارة الصناعة والتجارة أو إلى هيئة سوق العمل يفترض فيه حسن النية ولا يمكن التعامل معه على أساس أنه مخالف ما لم يثبت ذلك.

وأشار إلى أن الهيئة تدقق على الطلبات حينما تكون جديدة أكثر، وقد قامت الهيئة بتخفيض العدد الذي يمنح لأصحاب السجلات الجديدة في مجملها، بمعدل 5 تراخيص عمل للسجل الجديد لأول إصدار إلى ترخيصين فقط، ويقوم صاحب العمل بتقديم طلب على أساس زيادة هذا السقف، حينها تقوم الوزارة بالتفتيش والزيارة على صاحـب العمل وما لديه من معلومات ليثبت حاجته.

وأضاف «قال النائب أنس بوهندي لماذا نراقب أصحاب السجلات الصغير أكثر من الكبيرة؟، والسبب أن السجلات الصغيـــرة تشـكل %89 من جميـــــع السجلات الموجودة في البحرين وتوظف من 1 إلى 5 عمال وبطبيعة الحال %89 من اهتمامنا سيذهب إليها، هم يشكلون القاعدة والغالبية العظمى من هذه السجلات، وهم يشكلون الغالبية العظمى ممن يسربون العمال بحسب الوثائق لدينا، فالسجلات الكبيرة يمكن التحقق من حاجتها ومراقبتها في السوق أسهل».

وأكد أسامة العبسي الدور الإيجابي للنواب في طرح قضية العمالة السائبة، وأنه يشكل أهم داعم لجهود الهيئة، مبدياً استعداده للالتقاء بأي طرف نيابي سواء كان شخصياً أو جماعياً لأخذ مقترحات وآراء تخدم القضية بشكل أكبر.