أكد وزير العمل جميل حميدان أنه «سيتم اجراء الدراسة الاكتوارية لبرنامج التأمين ضد التعطل خلال العام 2016»، مشيراً الى أنه «على ضوء هذه الدراسة سيتم النظر في إمكانية رفع مبلغ إعانة وتعويض التعطل وزيادة الفترة الزمنية للمستفيدين منه».وأوضح حميدان في حوار مع «الأيام» «أنه في كل الأحوال لن تكون هناك أي إضافة جديدة على نسبة الاشتراكات التي تستقطع لحساب التأمين ضد التعطل».وأكد الوزير استمرار وزارته في مشاريع تحسين الاجور المتدنية، كاشفا عن أن الوزارة وهيئة التأمينات الاجتماعية تعكفان حاليا على اجراء دراسة متعمقة لتحديث بيانات الأجور المتوفرة لدى التأمينات، مشيرا الى أن «هناك بعضا من أصحاب الأعمال لا يقومون بتحديث مستويات الاجور في سجلات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مما يعطي انطباعا أن الأجور المسجلة متدنية بينما هي في الواقع مرتفعة». وإليكم نص الحوار:
كان لكم جهد ملموس في تنفيذ توجيهات سمو رئيس الوزراء بالتيسير على أصحاب العمل فيما يخص إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل.. بخلاف تقسيط رسوم العمل .. ما التسهيلات التي اتخذتموها لأصحاب العمل حتى الآن؟ وهل من جديد في هذا المجال؟
بداية أحب أن أوضح نقطة مهمة، وهي أن علاقتنا بأصحاب العمل ليست علاقة تنافسية، وانما علاقة تعاون وتكامل، فنحن جهة رسمية منوط بنا تنظيم حركة سوق العمل بما يضمن مصالح جميع الأطراف، وإن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، حفظه الله، عندما يوجه لمزيد من التسهيلات لأصحاب العمل، فذلك لإيمانه العميق بدور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما يشكله من رصيد مستقبلي للاقتصاد الوطني، وثانياً تعبر قرارات سموه عن مرونة الحكومة في التعاطي مع هذا القطاع الاستثماري لما له دور في خلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين.
ولتحقيق رؤية سموه، رعاه الله، نحن نعمل على مستويين، المستوى الأول هي تسهيلات منضبطة تتفق مع رؤية الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني، والمستوى الثاني الحوار الاجتماعي الذي لم ينقطع مع أصحاب العمل بمختلف قطاعاتهم التجارية والصناعية، فضلاً عن بحث ودراسة كافة الموضوعات ذات الصلة في المجالس المشتركة، مثل مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وغيره.
قلتم إن تجديد الثقة يمثل تحدياً لخدمة الوطن والمواطن.. ما شكل وطبيعة هذا التحدي من وجهة نظركم؟
لا شك أن وزارة العمل هي من الوزارات الخدمية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمواطنين، فهي مسؤولة عن كل باحث عن عمل، وكذلك مسؤولة عن تنمية القوى العاملة في القطاع الخاص، وهي طرف أساسي من أطراف الانتاج الثلاثة، تنظم وتشرف على العلاقة بين أصحاب العمل والعمال.
كما أن الوزارة وبعد الانجازات الكثيرة التي حققتها سواء من ناحية توظيف الأيدي العاملة الوطنية أو تنمية الموارد البشرية لا بد وأن تحافظ على هذه الانجازات وتعززها خصوصاً في ظل سيطرة وزارة العمل على معدلات البطالة في حدودها الآمنة خلال الفترة الماضية، وهذا يشكل تحدياً كبيراً للوزارة.
ولعل أكبر التحديات التي تواجهها الوزارة، مثل غيرها من وزارات العمل في الدول الأخرى، يتمثل في توظيف وتأهيل الأعداد التي تتدفق على سوق العمل سنوياً، وهي تقدر بعدة آلاف، حيث يحتاجون إلى الوظائف المناسبة والتأهيل اللازم لتلبية متطلبات أصحاب العمل.
ومن أجل مواجهة هذا التحدي ننفذ العديد من المشاريع وهي مشاريع مرتبطة بتأهيل الباحثين عن عمل لإدماجهم في سوق العمل، ونحن نسابق الزمن في استكمال وتطوير البنية التحتية والأنظمة التي يحتاجها سوق العمل وتحافظ على توازن السوق ونموه واستقراره وكل ذلك يمثل تحدياً كبيراً في ظل اختلاف مواقف ورغبات كل من أصحاب العمل من جهة والباحثين عن عمل من جهة أخرى.
معدل البطالة – وفق آخر تقرير احصائي للوزارة يقف عند 1% للذكور ويرتفع إلى 9.1% للإناث.. ما السر في ارتفاع البطالة بين الإناث؟ وما سياستكم لخلق مزيد من فرص العمل لهن؟
ظاهرة ارتفاع البطالة بين الإناث هي ظاهرة تعاني منها الكثير من دول العالم، وربما تعاني منها الدول العربية أكثر من غيرها لأسباب كثيرة، أهمها الموروث الاجتماعي حول طبيعة عمل المرأة والظروف الأسرية للمتزوجات، ونحن وبناءً على توجيهات القيادة العليا نبذل جهوداً لتذليل الصعوبات أمام توظيف الإناث، خاصة وأن قانون العمل في القطاع الأهلي المعمول به الآن منح مزايا كثيرة للمرأة العاملة بغية تشجيعها على العمل، كما اننا في سياسة البحرنة نحتسب توظيف المرأة عن عاملين اثنين، وهناك نظام جزئي للعمل لمدة أربع ساعات في اليوم، وهذا يناسب كثيراً ربات المنازل، حيث يأتي في إطار تمكين المرأة اقتصادياً.
إضافة إلى ذلك فإننا نحرص على تنظيم معارض التوظيف خاصة بالمرأة، كان أحدثها المعرض الثاني للمرأة والعمل (فرص وتحديات) الذي نظمته وزارة العمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة مؤخراً، وكل هذه المؤشرات تبين مدى اهتمام الوزارة بتوظيف المرأة وإدماجها في سوق العمل.
ما آليات عمل بنك الشواغر الوظيفية؟ وكيف يمكن للمواطنين الاستفادة من هذه الشواغر؟ وكم يبلغ عدد الفرص المتاحة الآن وما نوعيتها؟
بنك الشواغر هو قاعدة بيانات للشواغر الوظيفية المعروضة في القطاع الخاص ومن مختلف القطاعات، فعندما يراجع الباحث عن عمل الوزارة أو مراكز التوظيف والتدريب التابعة لها في مختلف محافظات المملكة يقوم الموظف بالدخول إلى بنك الشواغر وإفادة المراجع بالوظائف الشاغرة التي تناسب مؤهلاته وامكانياته، ويبلغ عدد الشواغر الوظيفية حالياً 4739 وظيفة، علماً بأن عدد هذه الشواغر قد تنخفض أو ترتفع من فترة لأخرى نظراً لحركة التوظيف المستمرة.
برامج التدريب التي تتم تحت إشراف الوزارة.. هل تخضع في تخطيطها وتنفيذها لدراسة مستفيضة لمتطلبات سوق العمل وتراعي هذه المتطلبات؟ وهل تفضي إلى فرص توظيف مناسبة؟
لا شك ان قطاع التدريب بالنسبة لنا مهم جداً وهو البوابة لدخول الباحث عن عمل إلى سوق العمل ويسد الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ونحن راضون تمام الرضا عن قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية، واليوم نحن نسعى إلى جعل البحرين مركزاً إقليمياً للتدريب وتنمية الموارد البشرية. إن التدريب هو العمود الفقري لنجاح مشاريع التوظيف، ويلعب المجلس الأعلى للتدريب المهني دوراً مهماً أيضاً في هذا المجال، وقد ساهم التدريب المهني المتخصص اسهاماً كبيراً في توظيف الموارد البشرية الوطنية بمنشآت القطاع الخاص.
وأود ان أؤكد هنا ان مشاريع التدريب والتأهيل المهني التي تنفذها الوزارة تخضع للدراسة والمناقشة مع الأطراف الرسمية والأهلية ذات العلاقة قبل اعدادها في صورتها النهائية وتدشينها.
قدمتم قبل فترة مقترحات لزيادة قيمة بدل التعطل ومدته.. ما صدى هذه المقترحات لدى الجهات المعنية؟ وهل تتابعون أي تحرك في هذا الشأن؟
سيتم إجراء دراسة اكتوارية خلال العام المقبل 2016 لنظام التأمين ضد التعطل، وعلى ضوء هذه الدراسة سيتم النظر في إمكانية رفع مبلغ إعانة وتعويض التعطل وزيادة الفترة الزمنية للمستفيدين منه، وفي كل الأحوال لن تكون هناك أي إضافة جديدة على نسبة الاشتراكات التي تستقطع لحساب التأمين ضد التعطل.
هل من تفكير لديكم بتوسيع نطاق الشراكة المجتمعية للحد من البطالة على مستوى التدريب والتوظيف؟ وما مدى التعاون بينكم وبين القطاع الخاص؟
الشراكة المجتمعية قائمة بين وزارة العمل والجهات ذات العلاقة من أصحاب العمل ومنظمات عمالية ومنظمات المجتمع المدني في المملكة، ونعمل باستمرار على تعزيز وترسيخ هذه الشراكة، ونحن قمنا بمبادرات نوعية في هذا المجال، ومن ذلك القيام بزيارات ميدانية إلى مختلف محافظات المملكة وعقد حوار مباشر بين المسؤولين في الوزارة والأهالي، وقد أثمرت هذه اللقاءات عن نتائج ايجابية على مستوى التوظيف، وكذلك كل ما يرتبط بسوق العمل، وسنقوم انشاء الله بزيارات قريباً إلى بعض المناطق ضمن خطتنا لتعميق الشراكة المجتمعية.
أما بالنسبة للتعاون مع القطاع الخاص، فأود أن اشيد بتعاون أصحاب العمل مع برامج ومشاريع الوزارة سواء ما يتعلق منها بالتوظيف أو تأهيل الباحثين عن عمل، والذي يعكس الحس الوطني لديهم، وانه لولا تعاون أصحاب العمل لما حققت المشاريع والمبادرات التي تنفذها الوزارة النجاحات المرجوة.
وجدير بالذكر هنا ان قنوات الحوار والتعاون مستمرة بصورة منتظمة من خلال المجالس المشتركة التي تجمع ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة، ومنها مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.
ما التشريعات أو التعديلات التي تودون إنجازها على وجه السرعة؟
لا توجد في الأفق حالياً تشريعات جديدة تتطلب موافقة البرلمان، وذلك بعد إصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، ولكن هناك قرارات وزارية نقوم بإصدارها تباعاً وهي مكملة لقانون العمل في القطاع الأهلي أو موضحة لمواده، كما لا توجد هناك تشريعات عاجلة في هذا الخصوص، الا اذا استجد طارئ يتطلب تعديل بعض نصوص القانون فإننا سنقوم بالإجراءات المعمول بها دستورياً لإجراء التعديلات المطلوبة.
ما أبرز جهودكم في مجال تحسين الأجور؟
هناك مشروع لتحسين الأجور بما يتناسب مع قدرت أصحاب العمل على الدفع في هذه الظروف أو تلك وقد تمكنا أن نستمر في تحقيق تدرج نوعي نحو الاعلى لتحقيق مستويات معيشية أفضل بالتوافق مع قدرات السوق وقدرات أصحاب العمل وهي عملية يلاحظها المتتبع وهي دائما أن الحدود الدنيا في الشرائح الثلاثة الجامعي والدبلوم والثانوية العامة هي في تطور تصاعدي متوازن مع قدرت نمو السوق ونحن ندعم المنشآت التي لا تستطيع أن توفر الاجور المستهدفة ونقوم بدعمها لفترات محددة الى أن تؤهل المواطن وتتوفر عنده القدرات والمهارات اللازمة لتحسين الأجور بشكل طبيعي، وقد نجحت الوزارة في دعم أجور نحو 22 ألف و212 عاملا بحرينيا ضمن مشروع تحسين الأجور.
كما أننا الآن نعمل على أمر مهم مع هيئة التأمينات الاجتماعية من أجل تحديث بيانات الأجور المتوفرة عند التأمينات الاجتماعية لأننا عرفنا أن بعض أصحاب الاعمال لا يقومون بتحديث مستويات الاجور في سجلات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مما يعطي انطباعا أن الأجور المسجلة متدنية بينما هي في الواقع مرتفعة والان هناك محاولة مشتركة لإجراء دراسة متعمقة في عملية ضمان التحديث والتطوير لنقف بالضبط عند حجم وشرائح الاجور التي تحتاج للدعم وتدخل ومتابعة وزيادة.