أعلن وزير العمل جميل حميدان لـ “البلاد” أن عدد العمال الأجانب الذين مارسوا عملهم في البحرين دون فحص طبي وفق البيانات الصادرة من وزارة الصحة قد انخفض من 10 آلاف عامل إلى 6 آلاف عامل أجنبي، فيما لفت إلى أن هناك قانونا يلزم أصحاب العمل بالفحص الطبي للعمال وملاحقة للمخالفين.وبين بأن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بعدد من الإجراءات حيال المخالفين لهذا القانون من خلال ملاحظة مدى التزام أصحاب العمل بالفحص الطبي للعاملين لديهم، وفي حال لم يتم ذلك يتم إلغاء إقامة العامل، لافتًا إلى أن هناك حالات قليلة تم رصدها وملاحقتها وإنهاء إقامتها وإرسالها للخارج بعد أن تبين أن هذه العمالة مصابة بأمراض موبوءة.

وعلى صعيد آخر، أكد حميدان توجه الوزارة بإلزام المعاهد والمؤسسات التدريبية بالبرامج التدريبية؛ وذلك لضمان توفير برامج تتناسب مع متطلبات السوق. ولفت إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ المرحلة الأولى ضمن مشروع المعايير المهنية الوطنية؛ لسد الفجوة بين مخرجات التدريب والتعليم المهني وبين المهارات المطلوبة في سوق العمل.

وبيَّن أن المشروع ركز في مرحلته الأولى على تحديد معايير المهن الأساسية والمهارات المرتبطة بها، وسيختص في المرحلة القادمة بتحديد آلية الوصول لتلك المهام وتأديتها بمهارة عالية على أن تشكل تلك المهارات حقائب تدريبية من المؤمل أن تتطابق مع المعايير المرجوة.

وذكر الوزير أن أهم ميزات المعايير المهنية تتمثل في كونها المكون الأساس للمؤهلات المهنية والحقائب التدريبية، إضافة إلى المخرجات الأخرى للمشروع، وهي: توصيف كامل للمهن، بناء خطط تأهيل المدربين، وبناء نظام للفحص المهني”.

وبين بأن المعاهد والمؤسسات في المستقبل ستكون ملزمة باعتماد تلك الحقائب التدريبية؛ كونها تلبي متطلبات المهن بصورة دقيقة، فيما ذكر بأن مميزات المعايير المهنية تعد في كونها.

وبيَّن وزير العمل حميدان بأن المشروع يعد من المشاريع الرائدة التي أطلقتها وزارة العمل؛ بهدف رفع القدرة الإنتاجية للعاملين في القطاع الخاص، وتطوير المهارات الاحترافية للقوى العاملة؛ لتمكينهم من المنافسة في سوق العمل، وسد الفجوة بين المخرجات والمتطلبات لسوق العمل.

وأفاد وزير العمل أن المشروع يعد واحدا من مشاريع وطنية مهمة تشكل بنية تحتية قوية؛ لتحديد المؤهلات والمهارات بصورة دقيقة لسوق العمل، وهي مشروع مرصد سوق العمل، والذي من المزمع أن يبدأ تنفيذه اعتباراً من فبراير المقبل على أن يستمر لمدة 26 شهراً، على أن يقدم قاعدة معلومات متاحة للجميع حول الوظائف والأجور والبرامج الأكاديمية واحتياجات سوق العمل؛ بهدف ردم الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب والاحتياجات، إلى جانب مشروع الإطار الوطني للمؤهلات، والذي انطلقت المرحلة الفعلية له الشهر الماضي بعد الانتهاء من المرحلة التجربية التي دشنتنها هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب في العام 2012، بمشاركة 17 مؤسسة وعدد من المؤسسات من مختلف القطاعات التعليمية والتدريبية في المملكة.