الكاتب: سارة نجيب
قال وزير العمل جميل حميدان «إن هناك تعاونًا على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي للتنسيق بين جميع المشاريع التي يتم تنفيذها على المستوى الوطني من أجل إيجاد نمط موحد يربط الأنظمة ويوحد الجهود من خلال اللجان المشتركة، وبما يسهم في مواجهة التحديات المستقبلية».

وأشار الوزير إلى أن البحرين أطلقت حزمة من المشاريع المتكاملة التي تهدف لإصلاح سوق العمل، وأن الإطار الوطني للمؤهلات يمثل واحدًا منها، فضلاً عن مشروع المعايير المهنية الذي تزامن مع المرصد الوطني لحصر احتياجات التدريب في الفترة المقبلة واختبار المهارات المعيارية.

وأوضح أن اللجنة العليا لإصلاح التعليم والتدريب تعمل من خلال منظومة متكاملة وبالتعاون مع كافة الشركاء من أجل استكمال هذه المشاريع، لافتًا إلى أن أغلبها إما في طور التنفيذ وإما بصدد استكمال تنفيذها، وأن البحرين ستشهد نقلة نوعية على مستوى إصلاح سوق العمل وسد الثغرة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق.

وأضاف حميدان: «هناك العديد من المهن في البحرين التي تتم ممارستها من دون مؤهل واضح، إلا أن معايير المؤهلات المهنية التي سيتم اعتمادها تدريجيًّا ستحدد الواجبات الأساسية لكل مهنة فضلاً عن المهارات اللازمة لممارستها، وبالتالي سيتم القضاء على فوضى المؤهلات بالموائمة ما بين المستوى العلمي والشهادة من جهة، والمهارات التي يفترض أن يكون الخريج ملمًّا بها من جهة أخرى، الأمر الذي سيساعد بشكل مباشر في تحديد مستوى الأجور وتنظيمها».

ولفت إلى أن المرحلة القادمة ستبدأ بأكثر 125 مهنة شيوعًا في البحرين ضمن إطار المؤهلات، وسيتم التأكد من سلامة كل جزئية متعلقة بها وملاءمتها مع احتياجات سوق العمل. وتابع «هناك العديد من الأبعاد الفنية والاستراتيجية التي ستحقق هدف موائمة مخرجات التعليم والتدريب بسوق العمل خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، وسيكون تنظيم وتأهيل جميع المهن إلزاميًّا بشكل تدريجي إلا أنه سيبدأ بشكل اختياري لحين تحقيق المسار العلمي المحدد لبلوغ الهدف من الإطار».

وأكد وزير العمل أن المشروعات الاستراتيجية الضخمة المتعلقة بإصلاح سوق العمل تختلف تماماً عن تلك المؤقتة التي تستهدف أسماء أو فئة معينة، إذ إنها تهدف لتطوير واستثمار المواطن البحريني من أجل مستقبل أفضل».