نظم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد النسائي البحريني في مقر نادي العروبة، أمس الأول السبت (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2014)، حلقة حوارية حول العمالة المنزلية والتشريعات المحلية، شاركت فيها عدد من الجهات المختصة مثل: هيئة تنظيم سوق العمل، جمعية مكاتب استقدام العاملات، جمعية حماية العمالة الوافدة، إلى جانب الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد النسائي البحريني، وخرجت الحلقة بتسع توصيات كان أبرزها: دعوة الحكومة للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين.

وتحدث خلال الحلقة التي أدارتها الأمانة الخاصة بالمرأة في الاتحاد العام للنقابات، مستشار الهيئة القانونية بهيئة تنظيم سوق العمل محمد البوسميط عن الوضع الحالي بعد انتقال إصدار تراخيص استقدام العاملات من وزارة العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل، مؤكداً عدم إحداث أي تغييرات في الإجراءات، وأن هذا الانتقال لا يتعدى كونه انتقال الإصدار من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى.

كما كشفت مدير العلاقات العامة والإعلام في هيئة تنظيم سوق العمل هناء الصفار، أن الهيئة تعكف الآن على إعداد برامج توعية للعمال والأسر، وأنه لا يوجد هناك تمييز في عملية إصدار تراخيص الاستقدام بين الرجال والنساء، فمتى ما استوفت الشروط يتم إصدار الترخيص بغض النظر عن جنس مقدم الطلب.

بعدها، تحدث ممثل عن مكاتب الاستقدام خليفة الجودر، عن المشاكل التي تواجه مكاتب الاستقدام، مشيراً إلى أن المكاتب لا تقوم بدورها بشكل كامل لكون المشرع حد من صلاحيات هذه المكاتب ليكون دورها مقتصراً على الوساطة فقط، وأشار إلى أن دور المكاتب لا ينتهي بانتهاء فترت التجربة وهي ثلاثة أشهر، بل إنها تمتد إلى فترت العقد، وفيما يتعلق بقانون العمل فقد أشار إلى أن القانون ناقص ولم يشمل العمال في كل الجوانب.

وكان لجمعية حماية العمالة الوافدة مداخلة، أكدت من خلالها بفرلي حمادة، أن الجمعية تعمل على حماية هذه الفئة من العمالة من خلال توفير دار إيواء لهم في حالة تعرضهم إلى عنف، مشيرة إلى أن عدد السيدات اللواتي استفدن من خدمات الدار هذا العام بلغ 165 من مختلف الجنسيات، وكانت أبرز القضايا التي أثيرت من قبل العاملات تتعلق بـ «عدم دفع الأجور، العنف الجسدي، مرض وسوء التغذية، عدم الحصول على إجازة أسبوعية».

وفي تعقيب للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، تحدث الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص كريم رضي، عن المواد التي تشمل هذه الفئة من العمالة في قانون العمل وهي على الرغم من كثرتها، إلا أنها تبتعد عن المواد الأساسية التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية وخصوصاً الاتفاقية رقم 189، والقانون الجديد لم يحدد ساعات العمل المفروضة على العمالة المنزلية.

أما الاتحاد النسائي البحريني، فقد مثلته المحامية شهزلان خميس، التي تطرقت فيها إلى التشريعات المحلية، وافتقارها إلى الحماية الحقيقية للعمال ولأصحاب العمل، وعدم تعويض المتضرر من الطرفين في حال الإخلال بالعقد ، كما أكدت على أهمية التوعية بالقانون سوء للعامل أو لربات المنزل.

وخرجت الحلقة الحوارية بالتوصيات الآتية: المطالبة بإيجاد آلية تعرف أصحاب العمل والأهالي، بحقوق العمالة المنزلية الموجودة في قانون العمل والعقوبات المفروضة لمخالفتها، وتعرف العاملين بحقوقهم وواجباتهم. إيجاد آلية للتنسيق بخصوص هذا الموضوع بين الاتحاد النسائي والعمالي وجمعية العمالة الوافدة، التأكيد على أهمية أن تقوم الحكومة ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل بعمل دراسة حول ظاهرة ترك العمالة المنزلية للعمل (هروب العمالة المنزلية)، العمل على تشكيل هيئة مشكلة من أطراف الإنتاج الثلاثة والجمعيات المعنية بالعمالة المنزلية لإيجاد بيئة عمل صالحة لهذه العمالة، ربط مكاتب الاستقدام بمؤسسات الدولة المعنية للحفاظ على حقوق الطرفين، وضع شروط صارمة من أجل الحصول على تصاريح عمل، تضمين عقود العمل المواد التي توضح الحقوق والواجبات لكلى الطرفين، مطالبة الحكومة بإنشاء روضات عامة للمواطنين تساعد على تقليل جلب العاملات المنزليات، دعوة الحكومة للتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 الخاصة بالعمل اللائق للعمال المنزليين، تغيير مسمى هذه الفئة في التشريعات من خدم المنازل الى العمالة المنزلية.