تعتزم هيئة تنظيم سوق العمل زيادة أعداد المفتشين خلال الفترة المقبلة وفق الرئيس التنفيذي أسامة العبسي، الذي أكد ان هذه الخطوة تأتي في اطار ضبط ما سماها “العمالة السائبة” في السوق المحلي. واضاف العبسي في تصريح خاص لـ “الأيام” أن القرار جاء ترجمة لتوجيهات مجلس الوزراء بزيادة عدد الزيارات التفتيشة وزيادة المفتشين، اضافة الى القوة الأمنية المصاحبة، مشيرا إلى أن الزيادة ستكون بناء على الميزانية المرصودة لعدد المفتشين وبما يتناسب مع معايير التوظيف المتبعة بديوان الخدمة المدنية.

وفيما وصل عدد المفتشين خلال الزيادة الأخيرة إلى 72 مفتشا – حسب العبسي – أضاف أن الهيئة تقوم بشكل دوري ومستمر في إعداد وتهيئة المفتشين.

وعن النظام المتبع خلال الزيارات التفتيشية اوضح العبسي أن هناك جداول للتفتيش بصورة أسبوعية من قبل إدارة التخطيط، ومن ثم تبعث هذه الجداول إلى إدارة التفتيش وبعدها يكون دور إدارة التدقيق التي قامت بوضع نظام يتم إدخال المخالفات من خلاله، مبينا ان هذا الاجراء قائم منذ فترة، وان الهيئة تقوم بتجديد النظام كل شهرين من خلال عمليات التطوير الدورية”.

ويقوم عمل هيئة تنظيم سوق العمل على مراقبة العمالة غير النظامية وهي المخالفة لشروط الترخيص، بما يعني قيام الشخص بالعمل لدى شخص غير الذي صدر له الترخيص بالعمل لديه.

وكانت هيئة تنظيم سوق العمل حذرت من خطر العمالة السائبة وتواطؤ بعض أصاحب العمل مع سماسرة يقومون بالترويج لبيع رخص التصريح لأشخاص في الدول الآسيوية، وذلك بسبب فقرهم واحتياجهم الى المال.

يذكر أن هيئة سوق العمل حذرت من تفاقم العمالة غير القانونية حيث اعتبرت الظاهرة ليست ظاهرة عشوائية بل هناك سوق منظمة يوجد فيها وسطاء في البحرين وخارجها، محذرة من تخلي صاحب العمل عن العمال دون التبليغ عنه واتخاذ الاجراءات القانوينة.

ويتكون فريق التفتيش من رجل أمن واحد مع كل مفتشين اثنين، وهذا الإجراء يكون عملا يوميا مستمرا وليست حملة، كما أن المفتشين مزودون بجهاز للبصمة الالكترونية نقال، بحيث إذا وضع العامل بصمته يتم التعرف عليه خلال ثوان واستخراج بياناته وما إذا كان عليه مخالفات كهروب من العمل أو ممارسته لعمل آخر فيتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.