نفى وزير العمل جميل حميدان، أن تكون البحرين قد أغلقت أي مؤسسة مخالفة لنسب «البحرنة» في الأعوام الماضية، منوّهاً إلى أن أسلوب الوزارة في التعامل مع عدم الملتزمين بالنسب هو «التدرج والتعاون».
وأبلغ الوزير في معرض إجابته على استفسارات «الوسط» الهاتفية بشأن ما إذا كانت البحرين لديها توجه باقتفاء الخطوة السعودية بإغلاق آلاف المؤسسات المخالفة لتوطين الوظائف (السعودة) «ليس لنا دخل في السياسة السعودية (…) نحن ليس لدينا هذا التوجه».
________________________________________
وزير العمل: لم نغلق أي مؤسسة ليست ملتزمة بـ «البحرنة»… وأسلوبنا «التدرج»

الوسط – علي الفردان

أفاد وزير العمل جميل حميدان أن البحرين لم تغلق أي مؤسسة مخالفة لنسب «البحرنة» في الأعوام الماضية وأن أسلوب الوزارة في التعامل مع عدم الملتزمين بالنسب هو «التدرج والتعاون».

وأبلغ الوزير في معرض اجابته على استفسارات «الوسط» الهاتفية بشأن ما اذا كانت البحرين لديها توجه باقتفاء الخطوة السعودية بإغلاق آلاف المؤسسات المخالفة لتوطين الوظائف (السعودة) «ليس لنا دخل في السياسة السعودية (…) نحن ليس لدينا هذا التوجه».

وأغلقت السعودية 200 ألف و118 منشأة من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص لعدم تجاوبها مع برنامج نطاقات وتوقفها عن «السعودة» بحسب ما أفادته به تقارير إخبارية أمس الأول.

وأشار الوزير إلى أن أسلوب الوزارة المتبع هو التدرج والتعاون مع المؤسسات من خلال التدريب «المؤسسات التي تقل لديها نسبة البحرنة عن المطلوب هناك برامج تعاون تدريجي يتم بموجبه سد احتياجاتها متى ما توفر البحرينيون الأكفاء المناسبون للوظائف الشاغرة لدى هذه المنشآت».

ويعمل في القطاع الخاص نحو 145 ألف عامل، 22 في المئة فقط منهم من البحرينيين يبلغ متوسط أجورهم نحو 511 دينارا.

وتكافئ الحكومة الشركات التي تلتزم بتوطين الوظائف بمنح تأشيرات عمل للأجانب فيما يوصف بأنه نظام «مقايضة عددية»، لكن يخطط لتغيير هذا النظام بحيث يأخذ تفاوت الأجور بين الموظفين الأجانب والبحرينيين بحلول العام المقبل.
وقال حميدان «نسبة كبيرة من المنشآت ملتزمة بنسب البحرنة (…) أغلب المؤسسات ملتزمة بالنسبة والمؤسسات غير الملتزمة هناك اتفاقيات في الوزارة بحيث تتعاون مع الوزارة لتوظيف البحرينيين الذين ترشحهم الوزارة للارتقاء بالنسبة (البحرنة) تدريجياً».

وعاد الوزير ليؤكد «التعاون القائم الذي نلقاه من المؤسسات مشجع والغالبية العظمى من المؤسسات ملتزمة والمؤسسات غير الملتزمة نعمل ونضمن أن يكون هناك تعامل إيجابي وتدرج في تلبية الاحتياجات».
ونفى حميدان وجود حالات غلق لمؤسسات تجارية لعدم الالتزام بنسب «البحرنة» في الأعوام الماضية.
وتعترف وزارة العمل البحرينية بوجود «صعوبة» في بحرنة الوظائف في بعض القطاعات الاقتصادية.

وذكر الوزير في تصريحات سابقة «اعتماد البحرنة لا يقوم على الفرض أو الإلزام القسري من أجل حصول البعض على تراخيص العمل المطلوبة للأجانب، بل هو نظام خيار استراتيجي يقوم على تطوير القدرات والمهارات اللازمة لنجاح المؤسسات وضمان استقرارها ونموها من ناحية، وكمدخل أساسي لتحقيق الرخاء والأمن الاجتماعي والاستدامة في التنمية». وكان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، المسئولة عن الترخيص للعمالة الأجنبية، أسامة العبسي صرح بأن النظام التجاري «يعاني» من آلية نظام البحرنة التي لم تطوّر منذ أن وضعت قبل 16 عاماً وهي لا تواكب البنية الاقتصادية والتجارية الحالية، إذ يجري «إعداد آلية جديدة لهذا النظام».

وبحسب آخر بيانات هيئة تنظيم سوق العمل، بلغ اجمالي العمالة الوطنية البحرينية 153,525 عاملا بنهاية الربع الأول من 2014، في حين بلغ اجمالي عدد العمالة الأجنبية 508,002 عامل مقارنة بـ499,797 عاملاً في الفترة نفسها من العام الماضي وذلك بزيادة سنوية بلغت 1.6 في المئة. وارتفع إجمالي العمالة الوطنية ليصل إلى153,525 عاملاً بحرينياً بنهاية هذا الربع محققا بذلك زيادة سنوية قدرها 3.9 في المئة بالمقارنة مع 147,781 عاملاً في الربع الأول من 2013، في حين بلغ عدد تصاريح العمل الجديدة التي تم اصدارها من قبل هيئة تنظيم سوق العمل لفئة العمالة في هذا الربع 27,176 تصريح عمل للعمالة الأجنبية منخفضاً بنسبة سنوية تقدر بـ15.6 في المئة.