هيئة تنظيم سوق العمل وسياسة الأبواب الموصدة… إلى متى؟
إن كانت الامور تدار بطريقة عكسية مقلوبة فأي شيء صحيح نرتجي اثباته على أرض الواقع طالما الأيدي المحركة ذاتها تخالف القانون والمنطق ذاته، أنا احد الأشخاص الذي يملك محلا تجاريا، تصادف أن 3 من عمالي قد تشاجروا مع عامل رابع آخر، يعمل بالمحل التجاري ذاته، وعلى إثر تلك المصادمات والشجار ارتأى الثلاثة المعتدون الهروب من العمل، الأول هرب وأخلى مقر عمله بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2014، أما الاثنان الآخران فهربا في اليوم التالي،

مباشرة ما بعد حادث الفرار، تقدمت ببلاغ هروب في مركز الشرطة، وجاءت الشرطة مشكورة الى المحل ووثقت الأدلة كافة وبحوزتها كل الشواهد التي تؤكد اختمار نيتهم المبطنة على تحقيق مبتغى الهروب إضافة إلى قيامهم بسرقة التصاميم الهندسية الخاصة بالمحل وعلى ضوء كل ذلك، واستكمالا لبقية الإجراءات المفروضة علينا، توجهت ناحية هيئة تنظيم سوق العمل بغية تقديم بلاغ هروب عمال، ولكن الشرط الذي يؤخر تقديم البلاغ هو ضرورة الانتظار لمدة 15 يوما حتى يعطى لنا الضوء الأخضر وتسنح لنا فرصة تسجيل بلاغ هروب، لذلك انتظرت حتى مرور هذه المدة القانونية، وسارعت بعدها إلى تسجيل بلاغ هروب لـ3 عمال كانوا يعملون في المحل، في قسم التفتيش أكدوا لي أنهم سيتواصلون معي هاتفيا بغية إبلاغي بتوقيت وموعد حضور المفتشين والاطلاع عن قرب على أعمال المحل التجاري السارية، ولأن صلب العمل نفسه قائم على انجاز أعمال تقع خارج المكتب الخاص بالديكور والتصميم، فإننا نظل طوال الوقت نعمل خارج المكتب وميدانيا،

ولكن على ما يبدو أن هذا الأمر قد غاب عن المفتش نفسه الذي زار مقر محلي بصورة مفاجئة دون أن يتكبد عناء إبلاغي مسبقا بتوقيت الزيارة حسبما وعدوني به سلفا، بأنهم سيتصلون لي قبيل موعد الزيارة، وعن طريق المصادفة وجدت ورقة مرمية على قارعة باب المحل، تفيد بأن المفتشين قد زاروا المحل لكنه مغلق دون أن يتواجد أي عامل بداخله، أو حتى دون أن أكون أنا صاحب بلاغ الهروب على علم مسبق بتوقيت الزيارة، وعلى ضوء كل تلك الأمور الطارئة التي حدثت لي دون أن ان أعلم بها أو أحسب لها، اضطررت بعد ذلك على مضض أن أواظب وأداوم على زيارة مقر هيئة تنظيم سوق العمل، قسم التفتيش بشكل مستمر دون جدوى، ترددت على مقر الهيئة أكثر من مرة، لأجل النظر في جدوى هذه الورقة المرمية والتي من المحتمل أن يترتب عليها إلغاء بلاغات الهروب التي تقدمت بها حسبما أفصح لي احد الموظفين!

كيف يكون ذلك وأنا بحوزتي كل الأدلة التي وثقتها لدى مركز الشرطة، والأدهى أنني حاولت مرارا بحث تبعات الأمر مع أي مفتش تسنح لي فرصة مقابلته أو التحدث إليه لكن كل المساعي لم يكتب لها النجاح، وأخذ كل موظف يرمي بالمهمة على عاتق الآخر متهربا من حجم المسئولية الملقاة على عاتقه بل ما يزيد الطين بلة، ان اجد كل أبواب مكاتب المسئولين موصدة في وجهي، محاولا ايجاد مخرج لكل ما وقع معي مع الهيئة، ولكن لم تفلح محاولاتي، لا حسيب ولا رقيب ولا أعلم إلى متى يستطيع هؤلاء علاج المعضلة التي وقعت فيها من حيث لا اعلم كي يطلعوا عن قرب ويعرفوا حجم معاناتي… يا ترى إلى متى اصبر وانا أعاني الأمرين، مر الفواتير المتراكمة على كواهلنا نحن التجار الصغار والرسوم المطالبين بسدادها الى الهيئة ومر المعاملة القاسية التي نصادفها مع بعض الموظفين – وليس الكل – وهي لا ترقى الى مستوى التصريحات الاعلامية التي تبث عبر وسائل الاعلام المختلفة وتعلن عن تطبيق آلية الأبواب المفتوحة للجميع بينما الواقع يعكس خلاف كل ما هو جميل… كل ما ارجوه أن يصل محتوى هذه الرسالة الى جناب المسئولين الكبار في هيئة تنظيم سوق العمل، ويطلعوا على تلك التصرفات والممارسات التي تندرج خارج اطار القانون وتعتبر تجاوزات يحاسب فيها القائمون عليها وكل من تسول له نفسه تجاوز القانون؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)
وفقاً لنصّ القانون لا يحق إبلاغ صاحب العمل بموعد التفتيش لضمان النزاهة

بالنسبة إلى الشكوى الثانية المقدمة من صاحب مؤسسة الكويتي عدنان الكويتي وتظلمه من إجراءات الهيئة الخاصة بخدمة بلاغات ترك العمل، فإننا نؤكد على الحقوق لأطراف العمل، وهما صاحب العمل والعامل، وبناء عليه، فإنه من حق صاحب العمل التقدم ببلاغ ترك العمل ومن جانب آخر من حق العامل التأكد من صحة البلاغ، وهذا ما تفرضه القوانين المحلية والدولية المنظمة للعلاقة بين الطرفين.

ولذا فإن الهيئة تقوم بزيارة ميدانية للمؤسسة للتأكد من البلاغ المقدم، وبناء على قرار رقم (74) للعام2007 بشأن التفتيش والمادة (7) من قانون تنظيم سوق العمل التي تنص على عدم جواز الإخطار المسبق عن مهمة التفتيش، وذلك لضمان أن يؤدي التفتيش دوره النزيه في تنظيم السوق، فإنه ليس من حق أحد إشعار أي صاحب عمل بموعد التفتيش، لذا نرجو علم الجميع بأن هذا التزام قانوني لا يمكن تجاوزه لذا لايمكن لأحد الاعتداد بغير ذلك.

كما تم التأكد من أن مدير إدارة التفتيش قد بادر بمقابلة صاحب الشكوى في مكتبه بمبنى الهيئة رغبة في مساعدته، وحل الإشكال الذي يمر به وفق الإجراءات القانونية المتاحة، لذا فإن صاحب العمل يعلم جيداً ماهي مشكلته وكيف بإمكانه تجاوزها عبر حلها بصورة صحيحة.

هذا وقد تم الاتصال بعدنان من قبل مكتب مدير خدمات الزبائن وتحديد موعد له مع مدير الإدارة إلا أنه تخلف عن الحضور.

هيئة تنظيم سوق العمل