يعكف قطاع التجارة المحلية بوزارة الصناعة والتجارة على الإجراءات النهائية لمشروع تطوير نظام إصدار التراخيص التجارية والذي يعتبر مشروعاً استراتيجياً لمملكة البحرين، حيث تم إعداده بإشراف ودعم كل من مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة الحكومة الإلكترونية. ويشترك في هذا المشروع الوطني عدد كبير من الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة بالتراخيص التجارية والصناعية مع وزارة الصناعة والتجارة، حيث يهدف المشروع إلى إيجاد منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في مملكة البحرين، والربط الإلكتروني الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية للجهات الحكومية ذات العلاقة وإعادة هندسة الإجراءات وتسهيلها وتبسيطها، وتحسين ترتيب مملكة البحرين في تنافسية الأعمال في مختلف المؤشرات العالمية بما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.

ومن أبرز ملامح المشروع:
{ تقديم جميع الطلبات إلكترونيا من قنوات الخدمة المتعددة.
{ الربط الكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
{ الإخطار والمتابعة الإلكترونية مع المراجعين.
{ توفير خدمة التوجيه التلقائي للطلبات بين الجهات الرسمية ذات العلاقة.
{ خدمة التحقق وإنجاز المعاملات إلكترونيا.
{ خدمة المفتاح الإلكتروني.
{ خدمة الدفع الإلكتروني.
{ خدمة دليل المستثمر الإلكتروني للأنشطة التجارية.
{ خدمة آلية التحقق من الاسم التجاري وحجز الاسم التجاري إلكترونيا.
{ توحيد مسار العمل بين جميع الأجهزة الحكومية ذات العلاقة.

ويهدف المشروع إلى تسهيل عملية الحصول على السجل التجاري والموافقات ذات العلاقة من مختلف الجهات الرسمية في مملكة البحرين، حيث يوفر المشروع جميع الخدمات بصورة إلكترونية من خلال المحطة الافتراضية الواحدة لإنجاز الأعمال من خلال قنوات متعددة لتقديم الطلبات والمتابعة فيها مثل مركز الاتصال الوطني وخدمة الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR)، خدمة الهاتف والأجهزة التفاعلية Interactive Kiosks بجانب البوابة الإلكترونية لوزارة الصناعة والتجارة وهيئة الحكومة الإلكترونية.

{ تقديم جميع طلبات السجل التجاري إلكترونيا سواءً طلب تأسيس سجل جديد أو إدخال تأشيرة أو تغيير على السجل التجاري، ومن خلال الربط الكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة تتم عملية التعامل والتحقق وإنجاز المعاملات الإلكترونية والحصول على السجل التجاري إلكترونياً علاوةً على الدفع والإخطار الإلكتروني، ما يؤدي إلى تبسيط عملية الحصول على السجل التجاري وتقليل الوقت وسرعة الإنجاز والشفافية في الإجراءات.

{ توافر خدمة دليل المستثمر الإلكتروني للأنشطة التجارية والصناعية، حيث تتوفر منظومة كاملة لطبيعة الأنشطة التجارية مزودة بالمتطلبات والاشتراطات ووصفها، مسندة من الجهات الرسمية المختصة.

{ تحسين جودة الخدمات المقدمة لتحقيق رضا العملاء والتوصيل السريع والدقة.
{ تحسين ترتيب مملكة البحرين في تنافسية بدء الأعمال التجارية في مختلف المؤشرات العالمية من خلال توفير الخدمات الإلكترونية المتقدمة والمتكاملة أسوة بالتطبيقات في الدول المتقدمة، وحسب المعايير العالمية ما يؤدي إلى اختيار مملكة البحرين كخيار أمثل للمستثمرين ورجال الأعمال.

{ التكامل مع مشاريع هيئة الحكومة الإلكترونية الموجهة للعمل الحكومي وللمواطنين ورجال الأعمال، والربط الإلكتروني لجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروع تطوير أنظمة إصدار التراخيص التجارية عبر المنظومة الحكومية لكل من الجهاز المركزي للمعلومات من خلال نظام الرقم السكاني والعناوين وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة وأنظمة هيئة الحكومة الإلكترونية.

{ يعتمد المشروع على توحيد مسار العمل بين وزارة الصناعة والتجارة والجهات الحكومية الأخرى في المملكة، فضلاً عن إعادة هندسة الإجراءات ما يؤدي إلى سرعة إجراء العمليات وشفافية المعلومات.

{ استفادة المستثمرين من خدمة آلية التحقق من الاسم التجاري وحجز الاسم التجاري.

– الحد من التدخل الشخصي للموظفين ويسهل عليهم الحصول على معلومات وتقارير دقيقة ومتكاملة للسجلات التجارية.