في ظل الدعوات العالمية المنادية بحقوق العمال المهاجرين، أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في حديث لـ «الوسط» أن «قانون العمل البحريني رقم (36) الصادر في العام 2012 قد أقر في عدد من بنوده حقوقاً لعاملات المنازل»، موضحاً أن الإعطاء الكامل لحقوق هذه الفئة العاملة يتحقق بتنفيذ الاتفاقية الدولية رقم (189).

وفيما يلي نص الحديث مع المحفوظ:

هل نحن بحاجة لمثل هذا القانون في المنازل البحرينية؟

– شمل قانون (36) الصادر في العام 2012 العمالة المنزلية في كثير من المواد، وخصوصاً البابين (12 و13)، ويعتبر هذا القانون من أفضل القوانين على مستوى الخليج، أما فيما يخص الحاجة لهذا القانون فهي حتمية لسببين أولهما الحاجة الإنسانية والنفسية لهذه الفئة وثانياً القضاء على حالة التمييز التي تعاني منها، لأنه متى ما كان هناك نقص في إعطاء الحقوق لهذه العمالة التي تقوم بعمل غير عادي كان لابد من الحاجة لقانون ينظم حق هذه الفئة العاملة كما هي العمالة الأخرى.

مشاكل تطبيق القانون

كيف يتم التأكد من تطبيق هذا القانون وراء أبواب المنازل المغلقة، وهل ستكون هناك محاسبة لمن لا يطبق هذه القوانين؟

– القانون مُلزم فيه كل شخص معني كصاحب عمل، وبالتالي صاحب المنزل مع عاملة المنزل يعد صاحب عمل، ويتم اكتشاف الخلل إذا تقدمت العاملة بشكوى ضد صاحب المنزل وبالتالي تكون هناك غرامة عليه، فإذا لم تقدم العاملة على التقدم بشكوى فإن الأمور تسير من دون محاسبة.

ولكن هناك فئة كبيرة من العمالة المنزلية لا تعلم بحقوقها، فكيف يتم نشر الوعي بين هؤلاء؟

– الدول التي تقوم بتصدير العمالة المنزلية إلى دول الخليج يتوجب عليها تعريف العاملات بكل حقوقهن وواجباتهن قبل البدء بالعمل، وهو الأمر الذي مازال مفقوداً.

بعد سنتين من إدراج عاملات المنازل ضمن قانون العمل، كم من الناس تعمل على تطبيقه؟

– لا أعتقد أن هناك تطبيقاً فعلياً للقانون، لقد نص في بنوده على فرض غرامات على المخالفين، ولكن لا يمكن القيام بأي تصرف إذا لم تتم الشكوى.

المعاهدات الدولية

في ظل الدعوات العالمية المنادية بحقوق العمالة، ما مدى تحقيق البحرين لهذه الدعوات والقوانين؟

– مسألة حق الإنسان فهو أن يتمتع بنظم وقوانين تعطيه حقه الكامل وتحترمه كإنسان، وقانون العمل (36) ضمن جزء من هذه الحقوق، ففي المادة (6) يعفى العامل من الرسوم القضائية وكل الدعاوى العمالية التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم، كما أعطى هذا القانون العمالة المنزلية حق عقد العمل بحيث يكون هذا العقد واضحاً، يبين قيمة الأجر ومدة دفع الأجر، كما تتكلم المادة (19) و (20) عن عقد العمل وكل ما يبين حقوقهم والتزاماتهم مع صاحب العمل. كما بينت المادة (40) أنه متى ما تأخر صاحب العمل عن دفع الأجر للعمالة وجب عليه دفع غرامة بمقدار 6 في المئة، كذلك أعطى القانون إجازة سنوية تصل لثلاثين يوماً في السنة، إضافة لمكافأة نهاية الخدمة التي حددتها المادة (116).

ما الذي ينقص هذا القانون؟

– لو رجعنا للاتفاقية الدولية رقم (189) التي صدرت في العام 2011، فإنها توجب على سبيل المثال ساعات عمل تصل إلى 8 ساعات يومياً وكلما زادت مدة ساعات العمل وجب زيادة الأجر، إضافة للإجازات الأسبوعية وغيرها من الحقوق الأخرى غير المتوافرة في القانون البحريني.

التجاوزات القانونية

في البحرين، ما هي التجاوزات التي تكون عادة من قبل أرباب المنازل في هذا الشأن؟

– عدم إعطائهن حقهن في الإجازة، لا يوجد عقود عمل واضحة، التأخر في تسلم الأجور، الكثير من أصحاب المنازل تجعل العاملة تعمل لساعات طويلة من دون راحة، من غير الاكتراث إلى أن لهذه الإنسانة حقاً.

من جهة أخرى، يكون أرباب المنازل ضحايا لجرائم العاملات وهروبهن للعمل كبائعات هوى، كيف يتم التصرف مع هذه الحالات؟

– كما أننا نطالب بحقوق العاملات فإنه في بعض الأحيان تكون التجاوزات من قبل العاملات، كالهروب مثلاً وهنا يضطر صاحب العمل لدفع تذكرة سفرها، لذا أعتقد أن ذلك ظلم يقع على صاحب العمل.

حقوق العمالة المنزلية

تمت إحالة شئون العمالة المنزلية من وزارة العمل إلى هيئة تنظيم سوق العمل. ما ريك بذلك؟

– هناك جزء من هذه الأعمال انتقلت لسوق العمل، لكنها مسائل تنظيمية غير مهمة بالنسبة لنا، الأهم هو طبيعة الإجراءات إن كانت مسهلة للمواطن العادي وتعطي العمالة حقوقها.

هل يعني ذلك أنه مستقبلاً ممكن أن يتساوى العامل المهاجر مع العامل البحريني من حيث القوانين؟

– الآن ليس هناك فروق في القوانين، فما ينطبق مع العامل المواطن ينطبق أيضاً على العامل غير المواطن.

ماذا عن طرح فكرة نقابة للعمالة المنزلية في البحرين؟

– من المؤسف أن القانون لم يسمح لهذه العمالة بالتنظيم النقابي، لكني أعتقد أنه من حقهن الطبيعي كأي عامل الانضمام والانتساب للحركة النقابية.

في المستقبل، كيف يمكن تطوير هذا القانون؟

– التطوير في هذا القانون يتم بالتصديق على الاتفاقية الدولية رقم (189) التي تعطي لهذه الفئة العاملة كل حقوقها الإنسانية.