ناقش مجلس النواب في جلسته أمس تقريرا حول طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن مشكلة هروب خدم المنازل.. وأقر المجلس مجموعة من التوصيات تم رفعها إلى الحكومة لوضع حد لهذه الظاهرة. وقد أعلن السيد أسامة العبسي رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أمام المجلس أمس أن الدراسات التي أجرتها الهيئة مؤخرا أكدت أنه قد طرأت زيادة كبيرة على عدد الدول المصدرة للخدم، وأيضا في عدد مكاتب جلب الخدم.. وزادت مع كل هذا شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الخدم، وزيادة نسبة هروبهن ومشاكلهن.
وقال: لا توجد حتى الآن الضمانات الكافية لحماية المواطنين من سلبيات هذه الظاهرة.. لذا نعمل الآن على سن سلسلة من الإجراءات والضمانات لحماية المواطنين، ومن بين هذه الإجراءات ما يأتي:

(التفاصيل)

ناقش مجلس النواب في جلسة أمس وأقر توصيات للجنة المشكلة لبحث مشكلة هروب الخادمات في البحرين.. وقرر رفعها إلى الحكومة من أجل العمل على وضعها موضع التنفيذ.
وقد شارك في مناقشة توصيات اللجنة بهذا الخصوص معظم نواب المجلس. وقد تحدث في البداية السيد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل فشكر اللجنة على جهودها، وأشاد بالتوصيات التي انتهت إليها.. مشيرا إلى أن هناك 4 توصيات تخص هيئة تنظيم سوق العمل وبقية التوصيات تخص وزارة العمل وجهات أخرى.

وقال: إن الهيئة أجرت العديد من الدراسات أكدت وجود زيادة كبيرة في عدد الدول المصدرة للخدم.. كما زادت أيضا أعداد مكاتب جلب العمالة الأجنبية.. وقد ثبت أيضا أن الكفيل يفاجأ بالخادم أو العامل الذي يجلبه ولا يتدخل في عملية اختيار العامل أو حتى يراه قبل وصوله إلى البحرين.

وأكد السيد أسامة أن شكاوى المواطنين تخسر في هذه الآونة في الكلفة العالية لاستيراد خادمة.. ولا توجد ضمانات تحمي حقوق العامل وما أنفقه أو دفعه من أجل جلب الخادمة.

وقال إن هيئة تنظيم سوق العمل تعمل الآن على وضع سلسلة من الإجراءات وقرارات الحماية للمواطنين الذين يستخدمون خدما أجانب.. من حيث التدقيق كل 3 أشهر على مكاتب جلب الأيدي العاملة، ووضع عقود استرشادية تضمن لصاحب العمل كل ما قدمه أو أنفقه في حالة الإخلال ببنود العقد.. كما سوف يستحدث مبلغ ضمان يدفعه المكتب لرد حقوق صاحب العمل في حالة أي إخلال ببنود العقد.. كما سيتم إنشاء مكتب للشكاوى في هيئة تنظيم سوق العمل.. وتسجيل حالات الهروب أو تقديم الشكاوى أولا بأول.. وكل ذلك في إطار تنظيم جديد وشامل لسوق العمل في البحرين.

وأكد السادة النواب ضرورة الأخذ بكل هذه الضمانات التي أشار إليها السيد أسامة العبسي وقالوا: نحن نتمسك بمشروع الضمان المالي الذي يجب على أصحاب المكاتب تقديمه.. واتخاذ الآلية التي تضمن عدم تدخل السفارات في بسط ولايتها على خدم المنازل القادمين من دولها.. ووقف ظاهرة البيوت التي تستأجرها السفارات لبناتها اللواتي يخدمن في البحرين.. وطالبوا بالتحقيق في هذه الظاهرة التي بدأت تطل برأسها.

وطالبوا بعمل مسح كامل لمكاتب طلب الخادمات.. والتفتيش عليها أولا بأول لكشف السجلات المزورة.
وقالوا: هناك الآن ظاهرة جديدة خطيرة بدأت تطل برأسها وهي وجود مكاتب لديها سجلات لجلب العمالة الأجنبية وأخرى للعمل كشركات نظافة وتقوم بتشغيل الخادمات بالساعة في البيوت وفي الشركات والمحلات وغيرها.

أسامة العبسي: نسمع مثلكم عن وجود سفارات لديها مساكن لإيواء الخادمات.. لكننا لا نستطيع التفتيش على ذلك لأن السفارات لديها حصانة.. كما لا يمكننا أن نؤكد وجود هذه الظاهرة أو ننفيها.
وقال: إن المكاتب المخالفة سيكون لنا إجراءات ضدها.. وسينفذ قانون العمل.. وشروط الترخيص القانونية بصرامة تحمي المواطنين.