قال وزير العمل جميل حميدان إن مجموع المبالغ التي جمعتها هيئة تنظيم سوق العمل من رسوم العمل بكافة أنواعها منذ عام 2008 وحتى نهاية مارس الماضي بلغ 429.3 مليون دينار، تم تسليم 303.8 مليون دينار منها لصندوق العمل “تمكين”، وإحالة المبالغ المتبقية والمقدرة بـ 125.5 مليون دينار لـ “وزارة المالية”.وقال الوزير في ردّه على سؤال نيابي إن ما تم جمعه من “رسوم العمل” منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية مارس الماضي “أي الربع الأوّل من 2014″ بلغ 24.7 مليون دينار، 19.8 مليون دينار تم تسليمها لـ “تمكين”،

و4.8 مليون دينار لصالح الحكومة ممثلة بوزارة المالية.

وبحسب الأرقام التي أوردها الوزير في ردّه على سؤال نيابي، فإن عدد إيرادات “رسوم العمل” ارتفعت في العام 2013 لتصل إلى 63.8 مليون دينار، بعد أن كانت 55.9 مليون دينار في العام 2012.

إلاّ أنها لا زالت دون ما حققته خلال السنوات الأولى من تطبيق قانون هيئة تنظيم سوق العمل حيث سجّلت إيرادات “رسوم العمل” 97.2 مليون دينار في 2009، و94.7 مليون دينار في 2010، ثم لتتراجع في 2011 إلى 62 مليون دينار.

وتشمل “رسوم العمل” أنواعاً مختلفة وهي: تصاريح العمل الجديدة، تجديد تصريح العمل، الرسوم الشهرية، التحويل المحلّي، تغيير المهنة، وغرامات التأخير.

وقال الوزير حميدان في ردّه على النائب شمطوط إن هيئة تنظيم سوق العمل تقوم بعدّة إجراءات ضدّ المتخلفين عن دفع الرسوم، “حيث يتم إشعار أصحاب الاعمال عن طريق النشر في الجرائد اليومية باللغتين العربية والانجليزية بضرورة المبادرة بسداد الرسوم المختلفة عليهم تفاديا لأي إجراء قانوني، ومن ثم إرفاق إشعار بالفواتير الشهرية لجميع اصحاب الاعمال بضرورة سداد المبالغ المتخلفة عليهم”.

وأضاف “تقوم الهيئة بإشعار أصحاب الاعمال عن طريق البريد العادي، البريد الالكتروني، الرسائل النصية القصيرة وموقع الهيئة، كما تقوم بتغيير لون وظرف الفواتير الشهرية لأصحاب الاعمال المتخلفين عن السداد مع وضع ختم علي الظرف يبين ان هناك فواتير متأخرة”.

وذكر بأن الهيئة تعمد إلى “ايقاف المعاملات على الفرع الذي توجد عليه متأخرات، ووضع إشعار في نظام الهيئة الالكتروني للفت انتباه اصحاب الاعمال بوجود مبالغ متأخرة عليهم”.

كما نوّه إلى أن الهيئة تقوم بإيقاف المعاملات على جميع الفروع لأصحاب الاعمال المتخلفين عن سداد الرسوم لمدد طويلة في حال عدم تجاوبهم لسداد الرسوم، ومن ثم إرسال اشعار نهائي لأصحاب الاعمال عن طريق البريد الالكتروني والرسائل النصبة باللغتين العربية والانجليزية بضرورة المبادرة بسداد الرسوم المتخلفة عليهم تفاديا لأي اجراء قانوني، وفي النهاية تلجأ إلى إلغاء تصاريح العمل لأصحاب العمل المتخلفين عن سداد رسوم ومستحقات الهيئة.