أكد وزير العمل جميل حميدان التزام البحرين بمعايير العمل الدولية، مشيراً إلى أنَّ المنامة ستستمر في محاربة التمييز وتطوير التشريعات العمالية التي تقدم المزيد من الحقوق والحماية إلى العمال وأصحاب العمل. وفي الكلمة التي ألقاها حميدان في الجلسة العامة للدورة الـ (103) لمؤتمر العمل الدولي، التي عقدت أمس الأربعاء (4 يونيو/ حزيران 2014) في قصر الأمم بمدينة جنيف السويسرية، أعرب عن شكره لكل من دعم البحرين في حصولها على عضوية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية للدورة 2014 – 2017، والذي جاء ثمرة لنجاح البحرين في تغلبها على الظروف الصعبة بإرادة أطراف الإنتاج البحرينية الثلاثة وإيمانها بالحوار الاجتماعي وأهمية التوافق من أجل المصلحة الوطنية العليا، مؤكداً أن البحرين ستلعب دوراً أكثر فاعلية في هذه المنظمة العالمية خلال الفترة المقبلة.

وقال حميدان: «إن البحرين وفي ظل المشروع الاصلاحي الشامل لجلالة الملك أعطت دفعة قوية لترسيخ مبادئ الحريات النقابية، وتعزيز الحوار الاجتماعي ومبدأ الثلاثية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لجميع العمال من دون استثناء، إضافة إلى تنشيط برامج تأهيل وتوظيف الأيدي العاملة الوطنية، التي أثمرت استمرار قدرة البحرين على المحافظة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، واعتبارها مثالاً يحتذى به في المنطقة العربية من قبل منظمة العمل الدولية»، منوهاً إلى حرص القيادة على تطوير الكثير من مبادرات تنظيم وتطوير سوق العمل وضمان تحقيق أهدافها الوطنية العليا، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتعمل معاً في دعم وتطوير مسيرة المنجزات العمالية المستدامة في هذا العهد الزاهر.

وتطرق حميدان في كلمته إلى عدد من الاجراءات التي قامت بها البحرين لضمان حرية تشكيل النقابات والاتحادات النقابية من دون الحاجة إلى ترخيص، وحق التفرغ التام للعمل النقابي، كما أكد الوزير قدرة البحرين على رصد مؤشرات سوق العمل، ونشرها بصورة منتظمة وبكل شفاهية، لافتاً النظر في هذا السياق إلى إقرار مشروع مرصد القوى العاملة في شهر (مايو/ أيار الماضي)، ليشكل خطوة متقدمة تهدف إلى جمع وتحليل بيانات سوق العمل وتحديد المشاكل التي يعاني منها وبما يسهِّل مهام صناع القرار في المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

ونوه حميدان إلى أهمية تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية المعروض على المؤتمر، والذي يحمل عنوان: «الهجرة العادلة»، حيث جمع بين مواضيع سوق العمل وحقوق الانسان في ظل تزايد عمليات الهجرة من أجل العمل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول، والحاجة المتنامية إلى الأيدي العاملة في دول أخرى، فضلاً عن الغاء المزيد من القيود أمام انتقال الأيدي العاملة على الصعيد الدولي جراء موجة العولمة، مؤكداً دور منظمة العمل الدولية في تعزيز البعد الاجتماعي للعولمة من أجل تخفيف آثارها السلبية قدر الامكان.

ودعا وزير العمل إلى تسخير جهود منظمة العمل الدولية لخدمة السلام الاجتماعي وتطوير آليات المواءمة بين مصالح أطراف الانتاج الثلاثة في الدول الأعضاء بروح من الحس الوطني الرفيع بعيداً عن أية تجاذبات أو انقسامات أو خلافات فئوية، مؤكداً أنه متى ما توافر الاستقرار الاجتماعي وتعززت الثقة بين الأطراف الثلاثة تسارعت وتيرة الإنتاج وازدهر الاقتصاد وخلق المزيد من فرص العمل وانتشر الرخاء والرفاهية وتوسعت مظلة الحماية الاجتماعية.