المنامة في أول من يونيو / بنا / رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم ، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

رحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة فخامة رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان ونوه بأهمية المباحثات التي أجراها مع حضرة الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وبالاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة ودورها في تعزيز التعاون البحريني الطاجيكي في مجال الاستثمار والصحة والثقافة والسياحة والنقل الجوي وغيرها.

بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التركيز على المشروعات الخدمية والمرافق والبنية التحتية التي تحسن الظروف المعيشية للمواطنين ووجه سموه في هذا الصدد بالعمل على توفير مزيد من مواقف السيارات في أحياء المحرق القديمة وكلف سموه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بدراسة الاستملاكات اللازمة لتوفير مواقف عامة وساحات في الأحياء القديمة بالمحرق.

إلى ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بفتح السوق الشعبي بمدينة عيسى فوراً واستكمال كل ما يحتاجه من متطلبات الأمن والسلامة تمهيداً لعودة حركة البيع والتجارة في السوق في أسرع وقت ممكن ، وكلف سموه وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص في هذا الشأن.

إلى ذلك استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية بشأن التقرير المرفوع من وزارة الداخلية بخصوص حادث الحريق بالسوق الشعبي وكلف المجلس وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني باتخاذ إجراءات صارمة ضد من يخالف الأمور المتعلقة بالتخزين والتوصيلات الكهربائية واشتراطات السلامة وتكثيف الحملات التفتيشية لهذا الغرض.

ومن جانب آخر وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة بالعمل على تقليل ساعات انتظار مرضى السكلر في الطوارئ وبالانتهاء من نقل مرضى السكلر إلى المبنى الجديد المخصص لهم لضمان حصولهم وكافة المرضى الآخرين على أفضل الخدمات والرعاية الطبية والعلاجية.

بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: في إطار الجهود الحكومية الرامية لمكافحة الإرهاب وقطع سبل ومصادر تمويله وتجفيف منابعه، فقد بحث مجلس الوزراء مذكرة وزير الداخلية بشأن الحيلولة دون استغلال المعونات المالية والخدمات الحكومية من قبل الإرهابيين ووافق عليها وأحالها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراستها والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص .

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على تحديد الرسوم المستحقة على تراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي لنشاطه المهني في المملكة وتصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم وذلك بناء على التوصيات المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية، ولقد راعى المجلس أن تكون الرسوم المقترحة هي الرسوم المطبقة حالياً منعاً لإضافة أعباء جديدة على أصحاب الأعمال ، آخذاً بعين الاعتبار توصيات أطراف الإنتاج بهذا الخصوص.

ثالثاً: أشاد مجلس الوزراء بتقدم مملكة البحرين وفق المؤشرات المتعلقة بقطاع الاتصالات وبما جاء في التقرير العالمي حول تكنولوجيا المعلومات 2014 والذي أظهر بحسب المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشئون الاتصالات تبوأ البحرين المرتبة الأولى عربيا و الـ 14 عالمياً في مؤشر انتشار خدمات الاتصالات ، والمرتبة الـ 3 عربياً و الـ 29 عالمياً وفق مؤشر جاهزية الشبكة ، والمرتبة الـ25 عالمياً في مجال توفير خدمات اتصالات بأقل تكلفة، والمرتبة الـ10 عالمياً من حيث عدد مستخدمي الإنترنت والمرتبة الـ 3 عالمياً من حيث عدد الأسر التي لها جهاز كمبيوتر شخصي ، كما أحيط المجلس بالتقدم الذي تحقق في مجال خدمات الجوال وخدمة النطاق العريض وفي مجال أسعار خدمات الاتصالات بالتجزئة في الدول العربية.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء آلية البت في الطلبات المقدمة للتخفيض أو الإعفاء المؤقت من رسوم ممارسة أنشطة الطيران المدني وبما ينسجم مع قانون الطيران المدني رقم (14) لسنة 2013 وأحاله إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية .

خامساً: وافق المجلس على إقامة مشروع إسكاني في منطقة الحجيات بالمحافظة الوسطى يستوعب 150 وحدة سكنية و 160 شقة تمليك وأن يبدأ تنفيذه خلال العام الجاري ، كما وافق على إنشاء مبنى اجتماعي في المحرق يخدم الأهالي وبالأخص المتقاعدين والمسنين ومنها الدائرة الثالثة بمحافظة المحرق وفق برنامج العمل الحكومي والموازنة المتاحة وذلك تحقيقاً للرغبات المقدمة في هذا الشأن من مجلس النواب ، فيما وافق أيضاً على الرغبات المتعلقة بالاشتراطات البيئية المعتمدة في تنفيذ مشاريع تطوير مركز توبلي لمعالجة الصرف الصحي، وبشأن دعم ميزانية الأندية والمراكز الشبابية ، وإنشاء وحدات سكنية في المحافظة الوسطى.