قال النائب علي زايد إن النواب الشيخ عادل المعاودة، الشيخ عبدالحليم مراد، علي زايد، عدنان المالكي، حسن الدوسري قدموا اقتراحا نيابيا بشأن قيام الحكومة بعمل تقييم شامل لمكاتب استقدام خدم المنازل ومَن في حكمهم. وأشار زايد إلى أن الاقتراح يصبو إلى إجراء تقييم ودراسة شاملة تكلف بها وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل، لعكس مستوى الجودة والتنافسية في توفير مهن خدم المنازل ومن في حكمهم (السائق والطباخ… إلخ) من قبل خدم المنازل،

وبالأخص الوقوف على مسألة ارتفاع تكاليف استقدامها ومصاريف جلبها المضطردة بين الفينة والأخرى والتي أصبحت تتفاوت بين مكاتب الاستقدام في طلبها من دون وجود معايير واضحة ومنضبطة أو حد أعلى مناسب لدخل الأسر البحرينية تسري على جميع مكاتب الاستقدام، ومدى كفاية الرقابة على هذه المكاتب وكفاية التشريعات التي تنظم عملها، بالإضافة إلى دراسة عدد مكاتب الاستقدام ومدى الحاجة إليها من حيث كفايتها في السوق المحلي، وغلق المكاتب غير النشطة التي ليس لها نشاط تجاري فعال.

على أن تتضمن الدراسة حصر عدد الشكاوى المقدمة من المواطنين سواء عبر المراكز الأمينة أم عبر الجهات الحكومية المختصة لحلحلة هذه المشكلة التي باتت تؤرق المواطن وتلقي بوزرها عليه، والذي أصبح يعاني الأمرّين، دفع التكاليف الباهظة لاستقدام الخدم ودفع تكاليف سفرها إلى موطنها في حالة الهروب.