كشف رئيس مجلس الادارة و القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة» أن «تمكين» قلصت عدد البرامج التدريبة إلى 160 برنامجاً تدريبياً من أصل 250 برنامجاً تدريباً تم طرحه في السنوات السابقة»، مشيراً إلى أن سقف البرامج سيحدد حسب احتياجات سوق العمل».

من جانب آخر، قال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «ان تمكين بصدد الإعلان عن توقيع اتفاقية مع المصرف الخليجي التجاري لزيادة حجم محفظة التمويل المقدم من خلال برنامج تمويل مؤسسات القطاع الخاص بمبلغ 10 ملايين دينار بحريني ليصل حجم المحفظة الى 25 مليون دينار بحريني».

وأشار- خلال لقاء مع الصحفيين أمس إلى أن محفظة التمويل يبلغ إجماليها 272.5 مليون دينار، حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري».

واشار إلى برنامج التمويل الميسر وقال ان هذال البرنامج يهدف إلى سد الفجوة التمويلية التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصمم لتسهيل الحصول على تمويل المشاريع من خلال تقديم ربح تنافسي في تحمل تمكين نسبة 50٪ من معدل الربح السنوي من 8٪ على الرصيد المتناقص، ويتراوح المبلغ من 50000 الاف ديانر إى نص مليون ديناروتصل فترة الصسداد إلى 10 سنوات لافتاً «إلى أن بنك البحرين للتنمية يعتبر أكبر البنوك المشاركة في محفظة التمويل»، مشيراً في الوقت ذاته «أن أكثر القطاعات المستفادة من التمويل قطاع تجارة التجزئة».

وأشار «أنه قد استفادت أكثر من 70 مؤسسة من برنامج التمويل عن طريق المصرف الخليجي التجاري حتى الآن، مشيراً أن تمكين تقدم هذا البرنامج من خلال عدة مصارف رائدة في البحرين، من بينها المصرف الخليجي التجاري، حيث تدعم «تمكين» 50% من الأرباح المترتبة على قيمة التمويل.

وقد مكن برنامج تمويل المؤسسات منذ تدشينه أكثر من 5,000 مؤسسة من مختلف القطاعات من الحصول على رأس المال اللازم لتطوير وتنمية أعمالها، من بينها حوالي 1,500 مؤسسة ناشئة.

ويمكن لجميع المؤسسات في البحرين التي تمتلك سجلاً تجارياً ساري المفعول للاستفادة من البرنامج حيث يتراوح مبلغ التمويل ما بين 5،000 دينار بحريني و500،000 دينار بحريني، كما يوفر خيارات مرنة مثل فترة سداد تصل إلى 10 سنوات وفترة سماح تمتد من شهر واحد حتى سنتين بحسب تقدير البنك. ويمكن للراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج زيارة أي فرع من فروع المصرف الخليجي التجاري لتقديم طلباتهم.

دراسة أثر البرامج

من جانب آخر، تحدث الشيخ محمد بن عيسى، عن مشروع تمكين المستمر بدارسة الأثر على البرامج التي تقدمها للمؤسسات والعوائد المتوقعة من البرامج التي طرحتها تمكين في السنوات السابقة، مشيراً «أنه وفقاً لاستبيان تم إجراؤه على المستفيدين تبين أن 87% من المستفيدين حققوا النتائج المرجوة، و60% من المستفيدين حققوا زيادة في الإيرادات، و42% حققوا زيادة في الربحية».

أما عن المؤشرات الاقتصادية للاستبيان، فقال: «ان 60% من المستفيدين حققوا زيادة في الأجور، و50% من المستفيدين حققوا زيادة في حجم الصادرات لخارج البحرين».

تحديات الحصول على التمويل

وقال ان هناك عددا من التحديات التي تواجه المؤسسات للحصول على التمويل، منها: عدم نضوج الأنظمة الداخلية في المؤسسات الصغيرة من ناحية، وعدم وجود خطة عمل واضحة، عدم وجود أنظمة محاسبية متطورة، عدم وجود بيانات مالية مدققة، والذي يعتبر أهم التحديات التي تحد من قدرة هذه المؤسسات على تسويق نفسها لدى القطاع المصرفي والحصول على التمويل اللازم بنسب فائدة تنافسية.

وأكد» أن تمكين مستمرة في دراسة سبل تطوير البرنامج لتركز على القطاعات الواعدة والمؤثرة في الاقتصاد البحرين والتي تأتي في إطار مساعي «تمكين»، لتعزيز الجودة، وخدمة عملائها، وتحقيق نتائج أفضل لتلبية متغيرات السوق والقطاع الخاص، وذلك وفقاً لما انتهت إليه خطة تمكين التشغيلية للعام 2014 التي تم استعراضها مع الجمهور في نهاية العام 2013م، وكجزء رئيسي من الإعدادات القائمة لصياغة خطة «تمكين» الاستراتيجية للأعوام 2015-2017.

نظام رقابي للحد من التجاوزات

وتحدث عن توجه لاستحداث نظام رقابي للحد من إساءة استخدام خدمات «تمكين» ووقف عمليات الاحتيال والغش، من خلال التركيز على متابعة وتقييم المستفيدين من مقدمي الخدمة أمر ضروري، بالإضافة إلى الحاجة لوجود مؤشرات قياس أداء المستفيدين من خدمات «تمكين» سواء تعلق الأمر بالمؤسسات أو الأفراد الذين يتطلعون للارتقاء بمسارهم المهني».

وأكد «أن منتدى تمكين التشاوري الذي عقد بداية أبريل الماضي، شهد مناقشات ايجابية حول برامج الدعم التي توفرها تمكين للأفراد ومؤسسات القطاع الخاص وبحث سبل تطويرها مع مجموعة مختلفة من ممثلي قطاعات القطاع الخاص والهيئات المعنية والتواصل المباشر مع الجمهور وتعزيز الخدمات المقدمة.

وأكد «أن أهمية مثل هذه المشاورات التي تعزز وتثري برامج واستراتيجية تمكين بما يتوافق مع محاور الخطة التشغيلية للعام 2014، وهي تحسين الجودة، وتعزيز الخدمات، وتحقيق نتائج أفضل لتلبية متغيرات السوق والقطاع الخاص».

إعادة هيكلة البرامج

وفيما يتعلق بإعادة هيكلة برامج الدعم التي تقدمها «تمكين»، قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ «تمكين» الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «ان تمكين أوقفت عدداً من برامج الدعم وستستأنفها بعد دراسة أوجه القصور في البرامج وإعادة هيكلتها من جديد»، مشيراً في الوقت ذاته أنه سيتم إعادة هيكلة برامج التدريب «برنامج احترف، ودعم التوظيف» ليتم استنئنافهما في منتصف يونيو المقبل».

وأوضح «أن البرامج التدريبية الجديدة سيتم تقليص عددها إلى 160 برنامجاً تدريبياً من أصل 250 برنامجاً تدريباً تم طرحه في السنوات السابقة»، لافتاً «إلى أن سقف البرامج سيحدد حسب احتياجات سوق العمل».

وقال: «ان هناك آلية لرفع مستوى الأداء في البرامج التدريبية من حيث معايير التقديم، وآلية التمويل، من خلال التركيز على جودة البرامج واحتياجاتها في سوق العمل».

وأكد الشيخ محمد بن عيسى أن دعم البحرينيين ومؤسسات القطاع الخاص مستمر عبر البرامج المختلفة بالتوازي مع عملية إعادة الهيكلة؛ إذ تعتبر موازنة مشاريع دعم البحرينيين ومؤسسات القطاع الخاص للعام 2014 الأعلى من أي عام مضى وتبلغ نحو 80 مليون دينار».

واعتبر «أن مجمل الحلول التي تقوم تمكين بتنفيذها لتحسين خدماتها بناء على نتائج الجلسات التشاورية التي أقيمت مع القطاع الخاص، ومن ثم تم فتح المجال أمام كل قطاع لطرح رؤيته حول أهم التحديات التي تواجه السوق وكيفية تطوير برامج الدعم المتوافرة حالياً أو اقتراح مبادرات جديدة لمعالجة هذه التحديات.

وقال: «إن هناك توجها لانشاء قاعدة بيانات مركزية تبين أسعار الخدمات والعروض المقدمة من الموردين وبخاصة بالنسبة لبرنامج «تقنية»، حيث يحاول الموردون حالياً الاستفادة من هذا الوضع، الأمر الذي يحتم وجود سياسة «عقاب صارم ورادع لإساءة الاستخدام» لمن يسيئون استخدام النظام».

وقال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «ان الفائض المالي لتمكين تراجع من نحو 100 إلى 105 ملايين دينار في نهاية 2011 ليبلغ 14 مليون دينار بنهاية 2013، بعد تجميد رسوم سوق العمل».

وحول توقعاته لإيرادات تمكين للعام الجاري، بعد استئناف رسوم سوق العمل، قال: «الإيرادات المتوقعة للعام الجاري 2014 ستبلغ نحو 70 مليون دينار».

وسُئل الشيخ محمد بن عيسى عن طبيعة البرامج التي ستقدمها «تمكين» للشركات الكبرى، فقال: «ان الشركات الكبرى تمثل الشريحة الكبرى من المسددين لرسوم سوق العمل». مشيراً «أن طبيعة الدعم الذي سيقدم لتلك الشركات سيختلف عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.