عقد مجلس إدارة «تمكين» اجتماعه الاعتيادي الثاني للعام 2014 يوم الخميس (الموافق 15 مايو)، حيث تم مناقشة البيانات المالية للربع الأول للعام 2014، بالإضافة إلى الاطلاع على الاستعدادات لإستراتيجية تمكين للعام 2015- 2017. وأظهرت البيانات المالية للربع الأول من العام الجاري أن إيرادات «تمكين» الفعلية من رسوم تصاريح وتراخيص العمل التي تحصلها هيئة تنظيم سوق العمل بلغت 19.1 مليون دينار بحريني.

ووصلت مصاريف المشاريع وبرامج الدعم إلى 12.4 مليون دينار في نفس الفترة، يضاف إليها 4.2 ملايين دينار بحريني دفع حصة مؤسسات القطاع الخاص في حساب التأمين ضد التعطل التي تسددها «تمكين» بالنيابة عن أصحاب الأعمال إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي حسب القانون.

واطلع أعضاء المجلس على خطط تمكين المستقبلية، والتي تأتي في إطار مساعي «تمكين» لتعزيز الجودة، وخدمة عملاءها، وتحقيق نتائج أفضل لتلبية متغيرات السوق والقطاع الخاص، وذلك وفقاً لما انتهت إليه خطة تمكين التشغيلية للعام 2014 التي تم استعراضها مع الجمهور في نهاية العام 2013م، وكجزء رئيسي من الإعدادات القائمة لصياغة خطة «تمكين» الإستراتيجية للأعوام 2015-2017.

ويتألف مجلس إدارة «تمكين» من تسعة أعضاء يمثلون الجهات الرئيسية التي تتولى تطوير القطاع الخاص، ثلاثة منهم يمثلون القطاع العام وستة يمثلون القطاع الخاص، وذلك على الشكل التالي: الحكومة (يمثلها الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة والسيد عبدالإله القاسمي)، ومجلس التنمية الاقتصادية (يمثله الدكتور زكريا هجرس)، وغرفة تجارة وصناعة البحرين (يمثلها السيد خالد الأمين والسيد عيسى عبدالرحيم والسيد كاظم السعيد)، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (يمثله السيد سيد سلمان المحفوظ والسيد محمد عبدالرحمن)، وجمعية المصرفيين البحرينية (يمثلها السيد عبدالكريم بوجيري).