ناقش مجلس النواب في جلسته أمس موضوع استيضاح سياسة الحكومة حول مشكلة هروب خدم المنازل والتي أصبحت تشكل ضررا كبيرا على المجتمع وعلى المواطن البحريني، وذلك بحضور السيد جميل حميدان وزير العمل. حيث كان لمعظم السادة النواب مداخلات في هذه القضية التي استفحلت وزادت عن حدها وأجمعوا على ضرورة وضع تشريع خاص يعالج هذه القضية قبل ان تسيء إلى سمعة البحرين.

وبدأ بالكلام وزير العمل قائلا: أشكر المجلس على طرح هذا الموضوع الحيوي، ثم قال: هذه القضية ليست قضية البحرين وحدها حيث يوجد 52 مليون من عمال المنازل في العالم, منهم 2 مليون في دول الخليج وحوالي 76 ألف خادمة في البحرين.

وقال: ان التشريعات القائمة تشدد العقوبات على أصحاب العمل الذين يستخدمون عمال المنازل بدون تصاريح.. حيث تضاعفت العقوبات من خلال قانون العمل الجديد حيث غلظت العقوبة إلى 6 شهور حبسا و1000 دينار غرامة للمخالف، والعقوبات أشد على استقدام خادم أو خادمة وتركهما في السوق، ويجري الآن بحث تغليظ هذه العقوبات اكثر.

وهناك ـ قال الوزير ـ هناك نقص تشريعي في معاقبة الخادم أو الخادمة المخالفين والسبب هو ان الاتفاقيات الدولية لا يسمح بمعاقبة العامل الأصلي جنائيا.. لذا فإننا لو عاقبناه ننتهك القانون ولا بد من معالجة ذلك تشريعيا.

وقال: مهمة المجلس أن يتوصل إلى آلية تحدد من يتحمل تذكرة الخادم أو الخادمة الهاربة.

وقال الوزير: يجري الآن وضع أنظمة جديدة صارمة تحكم أوضاع مكاتب الأيدي العاملة والزامهم بوضع تأمين عشرة آلاف دينار تأمينا للحقوق التي تسيء إليها تصرفاتهم وسلوكياتهم, وتحديد مواصفات السكن المناسب للأيدي العاملة.

المهم نحن نعمل على ضبط العملية بشكل أفضل. وقال: الناس لا تدرك أن الشروط كلها ليست بيد البحرين وحدها.

المنظمات الدولية تضغط والدول المصدرة تضغط.. وهناك محاولات لوضع حدود دنيا للرواتب والاجور للخدم.. ومنح العامل 9 ساعات راحة واعطائه الحرية في الطريقة والمكان الذي يريد قضاءه فيه ولكن هناك إصرار ـ قال الوزير ـ من دول مجلس التعاون بعدم السماح بأي حال من الاحوال بما يخالف أحكام الشريعة الاسلامية وتعاليم الاسلام. وقال: كما ان السفارات أصبحت تضغط وتتدخل بشكل لا يرضاه الكثيرون.. كثر الوسطاء في سوق الخدم بشكل كبير وبدأت الاسعار ترتفع.. وعموماً هذا الأمر يحتاج إلى عمل جماعي من دول مجلس التعاون مجتمعة.

وقد تحدث في هذه القضية كل من: الشيخ عبدالحليم مراد ـ د. سمية الجودر ـ محمد بوقيس ـ حسن الدوسري ـ خميس الرميحي ـ عدنان المالكي ـ علي زايد ـ عيسى الكوهجي ـ عبدالله بن حويل ـ سوسن تقوي ـ عادل العسومي ـ أحمد قراطة ـ عبدالحميد المير ـ لطيفة القعود ـ حسن بوخماس ـ جواد بوحسين ـ علي العطيش ـ سمير خادم ـ محمود المحمود، وكلهم أجمعوا على ضرورة وضع قانون لضبط هذه القضية ووضع حدود حاسمة وصارمة لمعالجة سلبياتها وتفاقمها.