كشف وزير العمل جميل حميدان رئيس مجلس هيئة تنظيم سوق العمل أن عمال المنازل في البحرين بلغوا 87 ألف عامل من مجموع مليوني عامل منزلي بالخليج، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون تبحث عن دول بديلة لاستقدام الأيدي العاملة خصوصاً من الدول الأفريقية.وأوضح -خلال مناقشة سياسة الحكومة حول مشكلة هروب خدم المنازل- أن الاتفاقات الدولية تمنع محاسبة العامل جنائياً لأسباب تعود للعمل(..)، وتضاعفت عقوبة من يستخدم عامل دون أن يكون على كفالته بين السجن والغرامة من ألف إلى ألفين دينار ومن حبس 3 شهور إلى سنة، مبيناً أن توظيف العمالة الهاربة في المنزل ظرف مشدد بحسب قانون هيئة تنظيم سوق العمل رقم 19»، مشيراً إلى أن القانون يقضي بترحيل عمال المنازل المخالفين لشروط الإقامة وهي العقوبة الأقصى في حق العامل.

وحول المسؤول عن حجز تذكرة العامل الهارب التي أثارها أكثر النواب قال حميدان «لم نجد طريقة لتحميل تذكرة سفر العامل الهارب لغير صاحب العمل الذي أحياناً يكون الضحية».

وعن تعديل الشروط التي تنظم العلاقة بعمال المنازل قال حميدان «لدينا مشكلة دولية بهذا الخصوص فنحن تحت ضغط كبير من الدول المصدرة للعمالة المنزلية فالدول المصدرة تفاوض دوليا وتضع حداً أدنى للأجور ربما يفوق قدرة المواطن، فهم يريدون معاملة العمالة المنزلية بذات الامتيازات التي تتم للعمالة العادية.

وأضاف: مجرد محاولة وضع عقد خليجي مشترك للعمالة المنزلية قامت الدول المصدرة بوضع عقد موحد يتضمن بنوداً تفوق قدرة المواطن ما اضطرنا للتريث في إقرار العقد الخليجي.

وعن أسباب ارتفاع كلفة استقدام العمالة المنزلية قال حميدان التكاليف ارتفعت خليجياً، وأجرينا دراسة عن أسباب ارتفاع الكلفة والتي تبين أنها تعود للدول المصدرة، وبعد البحث مع الدول المصدرة تبين أن السبب في الوسطاء الذين يدخلون في الصفقة ويرفعون الكلفة، ونعمل على اعتماد المكاتب الحكومية لمجلس التعاون في الدول المصدرة للعمالة، لافتاً إلى إن مكاتب توريد العمالة الآسيوية لا تلتزم بالقوانين.

ورد حميدان على مطالب النواب في جعل عقد العمالة المنزلية ثلاثي يضم العامل ورب العمل والمكتب أو رباعي بإضافة السفارة «إن إدخال السفارات في التعاقد محظور دولياً، كما إننا نطالب بعد تدخلهم في العلاقة بين العامل ورب العمل».

من جانبه علق عبدالحليم مراد عما أسماه «مافيا خدم المنازل» أن الخادمات تستقدم من إندونسيا مكرهة للعمل في البحرين بعد إغرائها بـ300 دولار ثم تهرب من العمل بعد 3 أشهر، مشيراً إلى أن السفارة الفلبينية خصصت سكناً للخادمات لا يسمح لأي شخص من الطرف البحريني تفتيشه، وتخصص السفارة باصاً لنقل الخادمات الهاربات للعمل بالساعة ثم العودة للسفارة، لافتاً إلى أن مكاتب استقدام الخدم تربح من وراء كل فرد 200 دينار، مطالباً بتوفير أخصائي نفسي بمكاتب استقدام الخدم.

وذكرت سوسن تقوي تجربتها مع خادمتها الفلبينية التي هربت منذ ثلاثة شهور، واتصلت بها بمعية ممثل من السفارة منذ يومين تطلب تذكرة السفر.

وطالبت تقوي بوضع الحلول المناسبة بما يوافق الاتفاقات الدولية لحل مشكلة خدم المنازل، ووضع صيغة عقد مناسبة تضمن حقوق جميع الأطراف .

ومازح النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة، وزير العمل قائلاً «إن حل مشكلة العمالة اللجوء لاستقدام عاملات من كازاخستان وهو ما سيؤدي لعزوف السيدات عن طلب عاملات المنازل».

إلى ذلك قرر المجلس إرجاء التصويت على توصيات جلسة المناقشة العامة للجلسة المقبلة، بعد صياغتها من قبل اللجنة المختصة.