رحب مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على أصحاب العمل، وتقديم مزيد من التسهيلات إليهم بهدف دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص البحريني من تعزيز دوره في المسيرة التنموية في مملكة البحرين.
وقال وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، إن المجلس والإدارة التنفيذية للهيئة تنفذان توجيهات سمو رئيس الوزراء بالتيسير والمرونة وتقديم التسهيلات، داعياً أصحاب العمل للاستفادة من حزمة التسهيلات التي أقرتها الهيئة حديثاً بتقسيط المستحقات من رسوم العمل وغيرها من التسهيلات التي تتيح لهم المزيد من التمكين والمرونة.
ودعا أصحاب العمل إلى الاطلاع على قوانين هيئة تنظيم سوق العمل والالتزام بها لتجنب أية آثار سلبية قد تنجم عن عدم الالتزام، والقيام بالتزاماتهم تجاه عمالهم غير اللائقين صحياً، وذلك بإرجاعهم إلى بلدانهم حماية للمجتمع من أخطار الأمراض الوبائية.
وكان مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل قد عقد اجتماعه الاعتيادي برئاسة وزير العمل جميل بن محمد علي حميدان، رئيس مجلس الإدارة، وذلك بمقر الهيئة مؤخراً، حيث اتخذ المجلس الاجراءات المناسبة حيال عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، منها اعتماد ميزانية الهيئة للعام الجاري 2014، كما أقر المجلس مذكرات رئيس لجنة التدقيق، ورئيس اللجنة القانونية، ورئيس لجنة الميزانية. كما أقر مجلس الإدارة نتائج أعمال لجنة التدقيق والذي تضمن اعتماد التقرير المالي للعام الماضي.
وقال وزير العمل ان مجلس ادارة الهيئة بحث التوجيهات الكريمة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، بالتيسير على أصحاب العمل وتقديم المزيد من التسهيلات إليهم بهدف دعم الاقتصاد الوطني، مشيداً بحكمة سموه وتوجيهاته السديدة، حيث تم تطبيق هذه التوجيهات الكريمة بتقديم تسهيلات لأصحاب العمل عبر اعتماد آليات مرنة لتقسيط مستحقات رسوم العمل، تراعي متغيرات الظروف التي قد يواجهها أصحاب العمل، مؤكداً أن الغالبية العظمى من أصحاب العمل ملتزمون بالأنظمة ويبدون تعاوناً ملحوظاً، حيث فاقت نسبة الملتزمين منهم بأداء التزاماتهم المالية تجاه الهيئة 98% منذ إقرار استئناف تحصيل المستحقات مطلع شهر سبتمبر الماضي 2013.
وذكر أن مجلس الإدارة أشاد بالجادين والمؤدين من أصحاب العمل لالتزاماتهم القانونية تجاه الهيئة، لافتاً إلى أنهم يشكلون الغالبية العظمى من أصحاب العمل، منوهاً بهذا التعاون والاستجابة من قبلهم، داعياً البقية من غير الملتزمين إلى التعاون والالتزام بالأنظمة والقوانين.
وأوضح حميدان أن مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل التزاماً منه بتوجيهات القيادة الرشيدة بالتسهيل على التجار، وتلمساً لأعذار جميع المتخلفين عن الدفع، وتفهماً منه لأوضاع السوق، قام بتوجيه الإدارة التنفيذية لتقديم المزيد من التسهيلات لأصحاب العمل لدفع المستحقات المالية من خلال آليات التقسيط المتاحة بالهيئة، وغيرها من التسهيلات التي تقدمها الهيئة وتحقيق مزيد من المرونة وتعظيم التسهيلات التي تقدمها الهيئة لأصحاب العمل وبالأخص الصغيرة والمتوسطة، وبما لا يخالف القوانين والنظم المتبعة.
واعتمدت هيئة تنظيم سوق العمل اجراءات واضحة لتقسيط متأخرات الرسوم المتراكمة، كما عمدت الهيئة خلال الفترة السابقة إلى التعامل مع أصحاب العمل في إطار القانون وما هو مسموح به من نظم بكل يسر، وبما يخدم غاياتها في كل ما يتعلق بتنظيم سوق العمل، حيث سعت الهيئة إلى تطبيق أكبر قدر من المرونة وفقاً للقانون، فيما يتعلق بتحصيل الرسوم، ودافعها في ذلك إتاحة الفرصة لأصحاب العمل للتكيف مع أنظمة واجراءات الهيئة، وخاصة فيما يتعلق بآلية الالتزام بتسديد الرسوم الشهرية.
ودعا ممثلا غرفة تجارة وصناعة البحرين أصحاب الأعمال إلى المسارعة بالالتزام بالأنظمة وإبداء التعاون والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الهيئة، حيث وصف نائب رئيس المجلس عضو المجلس عن غرفة تجارة وصناعة البحرين صقر شاهين صقر غير الملتزمين بدفع التزاماتهم من الرسوم بالشريحة المحدودة جداً. كما قال عضو مجلس الإدارة السيد نبيل كانو ممثل غرفة تجارة وصناعة البحرين في المجلس: «نشيد بتوجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء، كما نشيد بأصحاب الاعمال الملتزمين بدفع مستحقات رسوم العمل.
وناشد كانو الفئة المحدودة من أصحاب العمل غير الملتزمين بدفع مستحقات رسوم العمل والالتزام بالقانون، وقال: «نحن كممثلين رسميين للقطاع التجاري الوطني بالمملكة نؤكد على ضرورة تطبيق القانون لمصلحة الاقتصاد ولحماية التاجر الجاد، ونناشد جميع أصحاب العمل بالالتزام، إذ أن تطبيق القانون على الجميع سواسية ودون تفرقة يفرز بين التاجر الملتزم والمخالف»، وأضاف: «أجمعت الآراء على أن سوق عمل منظم ويعمل تحت ظلال القانون هو السبيل للنمو الاقتصادي، وأن هيئة تنظيم سوق العمل لا بد وأن تقوم بدورها في هذا التنظيم وتفرض القانون على من لا يلتزم بالأنظمة.