قال وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان إن 78% من المنشآت استفادت بشكل كلي من قرار خفض رسوم العمل إلى النصف، كون عدد عمال كل منها لا يتجاوز 5 أشخاص، مشيراً إلى أن «نسبة المتأخرين عن سداد رسوم العمل لا تتجاوز 5%، وهم في غالبيتهم من أصحاب المنشآت الصغيرة، والتأخير في بعض الحالات تجاوز 6 أشهر».

وأضاف وزير العمل، في تصريح لـ«الوطن» إن «مجلس الوزراء كلفني في الجلسة الأخيرة ببحث طرق جديدة لحل مشكلة تأخر دفع بعض التجار للرسوم، إذ سيتم إعداد تقرير خلال الفترة المقبلة يتضمن ما يتم التوصل إليه من نتائج»، إلا أنه أشار إلى أن «الكثير من أصحاب العمل والشركات الكبيرة والصغيرة ملتزمون في الوفاء برسوم العمل».

وتابع: «المشكلة لدى بعض التجار ممن يشتكي جراء وجود صعوبات تحول دون الدفع، ونحن قدمنا حزمة من التسهيلات فيما يتعلق بالتقسيط والبحث والتخفيض، وندرس أي طريقة أخرى حسب تكليف مجلس الوزراء».

وأوضح حميدان أن «النصوص القانونية تشير إلى أن أي شخص لم يسدد اشتراكه لـ 3 أشهر يعتبر ترخيصه لاغياً»، مشيراً إلى أن «عدم تطبيق الجهات المعنية للقانون يعد مخالفة أيضاً، إلا أن توجيهات رئيس الوزراء في التيسير والتسهيل لحين مساعدة الجميع».

وقال وزير العمل إن «من ضمن التيسيرات التي تم تقديمها هي التريث في إحالة أي قضايا تأخير في الدفع للمحاكم في الوقت الحاضر، إلا بعض الحالات التي تحتوي على مخالفات جسيمة أو متعلقة بعدم الدفع في حالات مبالغ فيها أو تعمد لذلك، في حين لم يتم تحويل الحالات الاعتيادية التي يلجأ أصحاب العمل فيها الحضور إلى الهيئة ومناقشة أسباب التأخير».

وأضاف أنه «تم الإعلان عن التسهيلات التي يتم تقديمها، فضلاً عن بحث أي حالة صاحب عمل يناقش الصعوبات التي يمر بها مع الهيئة، والتقسيط المريح الذي يناسب وضعه».

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وجه إلى تخفيف الأعباء التي يواجهها المقاولون وصغار التجار وأصحاب المنشآت المتوسطة والتيسير عليهم فيما يتعلق بمعالجة تراكم رسوم سوق العمل حتى لا تتعثر أنشطتهم، ودراسة سبل تيسير الإجراءات ودعم قطاع التجار في هذا المجال ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء بشأن ذلك في وقت لاحق.