أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي ان على الحكومات الخليجية ان تعمل على رفع مستوى المواطن الدراسي والمعلوماتي لكي يواكب عملية ارتفاع استخدام التكنولوجيا واستبدالها بتوظيف أقٌل عدد من المواطنين. وبالتالي يقلب المرشح للعمل موازين المعادلة لصالحه.جاء ذلك في اللقاء الذي أجرته معه قناة (الوطن) الكويتية بالعاشرة مساء الثلاثاء لمدة ساعة كاملة.

وكشف ان إجمالي عدد المعاملات التي أنجزتها هيئة تنظيم سوق العمل في عام (2013) وصلت الى 14 مليون معاملة منها 97% عن طريق التواصل الاجتماعي بينما الباقي وهو (3%) بحضور المعنيين الى مبنى سوق العمل مما يكشف عن مدى التقدم الذي حققته الهيئة في تنظيم سوق العمل في مملكة البحرين.

وقد طرحت عليه القناة (الوطن) عدة أسئلة تناولت تاريخ التشريعات العمالية في مملكة البحرين وتطورها مع خطة الإصلاح التي طرحها جلالة الملك المفدى. وكيفية نشوء نظام (الكفيل) في دول الخليج. والمراحل التي مرت بها البحرين للانتقال من أفضلية توظيف البحريني الى الأجنبي وبالعكس،وقد أجاب العبسي عن هذه الأسئلة مسلطا الأضواء على تجربة البحرين في كيفية إصلاح سوق عملها وفيما يمكن ان تكون التجربة البحرينية مثالا يحتذى به بين شقيقاتها الخليجية.

بالإضافة الى تناوله عناوين أخرى شملت تحديات سوق العمل في البحرين. البطالة. التوظيف الجامعي. أهمية التعليم والتدريب للمتقدمين للتوظيف في قلب معادلة التوظيف لصالح المتقدمين للعمل والخريجين المتدربين. ودور الجامعات والمعاهد في رفد سوق العمل البحرينية والخليجية بحاجاتها من الموظفين والعمال وغيرها من العناوين المهمة في هذا الخصوص.

وأوضح العبسي انه طالما تكلمنا عن «إصلاح سوق العمل». فهذا يعني وجود خلل أو إشكالية. وهذا يتطلب البت فيها والعمل على حلها لاسيما المتعلقة بجلب أيدي عاملة أجنبية في فترات الطفرات بدءا من ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. وهكذا في البحرين كجزء من المنظومة الخليجية. مرت بظروف لغاية 2003 حين أعدت دراسة عن سوق العمل. واطلقت في عام 2004 ثم تلاها عملية حراك قوية لتنظيم سوق العمل توجت بانطلاقة (هيئة تنظيم سوق العمل) كمؤسسة على أرض الواقع.

وكانت مسألة «الكفيل» هي أحد معوقات سوق العمل حينها. والكفيل يعني كفالة أو ضمان مواطن لمواطن غريب. والسبب في ظهور «الكفيل» هو ان المجتمعات الخليجية كانت محافظة لفترة ما قبل الاستقلال حيث الأجانب قليلون فيما بينهم.

واسترسالا في الإجابة عن باقي أٍسئلة (قناة الوطن). قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل ان مملكة البحرين مرت بعمليات انتقال من تشريع الى آخر منذ ستينيات القرن الماضي حتى توجت بتشكل هيئة تنظيم سوق العمل مشكلة من أطراف العمل الثلاثة. وهم : أولا: غرفة تجارة وصناعة البحرين (ممثلان). ثانيا: اتحاد النقابات العمالية (ممثلان).. ثالثا: حكومة البحرين (ممثلان).

أعطي مجلس الإدارة حرية اصدار القوانين. وغدت الهيئة مكانا يعتمد عليه اصحاب الأعمال والعمال في تخليص كامل مراجعاتهم بسرعة فائقة قد لا تتجاوز يوما واحدا.

وكشف ان 14 مليون معاملة أنجزتها الهيئة في عام 2013. أنجز 97% منها عن طريق التواصل الاجتماعي و3% الباقية جاؤوا الى مبنى الهيئة. وهي قضايا تتعلق بالفيز والرسوم وإصدار البطاقات والمراجعات وتغيير العناوين والأعمال والمغادرة وغيرها منوها الى ان كل أي من هذه المعاملات تصدرها الهيئة في يوم واحد.

وبين العبسي ان تجربة الهيئة اليوم بعد مضي 7 سنوات على إنشائها محل تجربة ناجحة محمية بالقوانين والتشريعات للعامل واصحاب الاعمال وللمؤسسات التجارية والإنشائية والصناعية التي توظف عمالا اجانب لديها. وضعت الهيئة نظاما للرسوم.

وللتفتيش والغرامات واللقاءات السنوية وعمل بيانات وسماع الاقتراحات قبل ان تضع قانونا جديدا. وعليه. لا يمكن ان نعمل قانونا دون ان نطلع المعنيين عليه مسبقا بمعنى ان الهيئة حريصة على إشراك المستفيدين من خدماتها قبل إلزامهم بتشريع جديد.

وبالتالي لم نصلح سوق العمل إلا بعد جهود سنوات وبعد الحرص على إشراك المجتمع في عملية الاصلاح والتطوير خاصة وأننا في البحرين (دولة ما فيها نفط) لكن خطة صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين كانت محط أنظار وتفهم من شاركوا في عملية إطلاق سوق العمل في البحرين مرتكزة على ان ما نعمله اليوم يجب ان يكون صمام أمان لأجيالنا ولأبنائنا القادمين بعمل تركيبة اقتصادية ذات بنية قوية وسليمة مشيرا الى ان عامين قد مضيا في نقاش هذا المشروع.