كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي عن جدية الهيئة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتعاونها مع مختلف الجهات الرسمية في هذا الملف وفق مفاهيم الشراكة.

وحذّر العبسي لدى مشاركته في الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين حول جريمة الاتجار بالبشر من قضية (الضغط عن طريق الديون) والتي يقع فيها العديد من أصحاب الأعمال من دون معرفتهم للأبعاد القانونية والجزائية التي تترتب على هذه الممارسة التي تشكّل جريمة وفق قوانين المملكة والقوانين الدولية، وتعرض أصحاب الأعمال إلى أحكام قضائية منصوص عليها قانوناً.

وكان العبسي المتحدث الأول في الملتقى الخليجي الأول للحقوقيين الذي انطلقت أعماله أمس الأربعاء الخامس من مارس 2014 تحت رعاية وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، بفندق ومنتجع سوفتيل الزلاق.

وافتتح العبسي أولى جلسات الملتقى والتي انعقدت حول محور (مكافحة الاتجار بالبشر)، متناولاً في ورقة عمله تجربة هيئة تنظيم سوق العمل، حيث كشف أن الهيئة وضعت آليات للتدقيق على المعاملات والتظلمات والتفتيش ضمن خطط عملها حديثاً، إذ قامت بتفعيل جهودها في التعاطي مع ملف الاتجار بالبشر، ونتيجة لهذا الجهد وبالتعاون والتنسيق المستمرين مع النيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة، قامت بتحويل قضايا الاشتباه إلى الجهات المختصة ممثلة بالنيابة العامة من دون إبطاء، لافتاً إلى أن الهيئة ملتزمة كلياً بمسؤلياتها تجاه الحد من أي ممارسات تخرج عن أطر القوانين السارية في مملكة البحرين.