كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي عن أن الهيئة أحالت ولأول مرة منذ تأسيسها ثماني قضايا تحمل شبهة إتجار بالبشر إلى النيابة العامة.

وقال العبسي في تصريح صحافي إن الهيئة قامت ضمن خطط عملها حديثاً بتفعيل جهودها في التعاطي مع ملف الإتجار بالبشر، ونتيجة لهذا الجهد وبالتعاون والتنسيق المستمرين مع النيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة، ضبطت الهيئة القضايا الثماني من خلال آليات التدقيق على المعاملات والتظلمات والتفتيش، وقامت بتحويل القضايا إلى الجهات المختصة ممثلة بالنيابة العامة دون إبطاء، لافتاً إلى أن الهيئة ملتزمة كلياً بمسؤولياتها تجاه الحد من أية ممارسات تخرج عن إطار وأطر القوانين السارية في مملكة البحرين.

وأوضح أن الهيئة ملتزمة بخطّة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تتضمن توعية المواطنين والمقيمين والعمّال الأجانب بمفاهيم وممارسات الاتجار بالبشر وبحقوقهم في هذا السياق، والتي ينظمها القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكداً أن هذا الالتزام يأتي من منطلق التزامات المملكة الوطنية والدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، واحترامها الأساسي لكرامة الانسان، ومنع انتهاك حقوق البشر و إساءة استغلالهم بأي طريقة كانت.