رفض مجلس الشورى في جلسته أمس مشروع بقانون نيابي يهدف الى استثناء الصيادين الأجانب من رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، مبرراً رفضه بما سيترتب عليه إقرار القانون «من فتح الباب أمام استثناء فئات أخرى مثل الأجانب الذين يعملون في النقابات والجمعيات الأهلية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني التي لا تهدف إلى تحقيق الربح، كما سيؤدي الإقرار إلى إتاحة الفرصة لمحاولات التخلص من الرسوم عبر تغيير البيانات وعدم دقة تقديمها بالنسبة لطبيعة عمل العمال الأجانب».وفي مداخلته أكّد رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي على ضرورة عدم تمرير القانون لما سيترتب عليه من إضرار، وقال «مثلا ايقاف الرسوم في عام 2011 أدى الى زيادة تراخيص العمل لجلب العمالة الأجنبية، فهناك علاقة طردية بين ايقاف الرسوم وتدفق اعداد من الأجانب بصورة لا يحتاجها السوق، وبالتالي تزداد العمالة الأجنبية، في حين أن بقاء الرسوم يساهم في تقليل نسبة البطالة وبالتالي السيطرة عليها».

وقال صندوق العمل «تمكين» إنّ الأهداف التي سعى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل لتحقيقها هي المساهمة في صقل العامل البحريني؛ ليكون الخيار المفضل من قبل أصحاب العمل في القطاع الخاص للتوظيف، وذلك من خلال فرض بعض الرسوم المحددة على تلك العمالة الأجنبية للمساهمة بذلك في تدريب وتأهيل العمالة الوطنية، بينما جاء المشروع بقانون النيابي متعارضا مع هذا المبدأ، إذ أن إقراره بهذه الكيفية من شأنه خلق منافسة العمالة الأجنبية للعمالة الوطنية، وبالتالي سنكون أمام فجوة في سوق العمل الحالي.

في سياق آخر، وافق «الشورى» أمس على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وفي مداخلاتهم، أكّد الشوريون على ضرورة استثمار أموال احتياطي الأجيال القادمة من أجل انتفاع الأجيال القادمة من الثروات المتاحة، بالإضافة إلى سد احتياجات المستقبل، في ظل محدودية الموارد الطبيعية في المملكة.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو إن «قيام الصندوق بوضع 200 مليون دينار كودائع، فهذا ليس استثمار، صحيح أن هناك مخاطر ولكن على مدى 5 سنوات حصلنا 13 مليون دينار وهذه سياسة متحفظة جدا جدا».

وأضاف «الاقتطاع صغير جداً بواقع دولار واحد فقط عن كل برميل مبلغ، وكان الأمل معقوداً على الاستثمار لتنمية الاحتياطي وزيادته، ليشكّل مبلغاً كبيراً».

من جانبه قال الشوري د.عبد العزيز أبل إنه اذا تم تشكيل جهاز للاستثمار سوف يكون هناك كلفة إدارية، لذلك يجب ان يتم الاستعانة بشركات تدير هذه الاستثمارات.

وأشار أبل الى ان احتياطي الاجيال القادمة تحتاج الى استثمارات طويلة والاستفادة بأكثر من 1% وليس به مخاطر، لذلك يجب الاستعانة بشركات ادارة الأعمال فهي تقدم خدمة للمستثمرين، أما فيما يتعلق بــ 207 مليون المجمدة في البنوك فهي تفيد البنوك ولكن لا تفيد الاجيال القادمة».

فيما تساءل رئيس المجلس علي بن صالح الصالح «إذا كان احتياطي الاجيال القادمة العائد عليه 1% ونسبة التضخم 3% بما معنى ان هذا الصندوق تتآكل قيمته؟!، فكيف نؤمن استثماراً آمناً ونحافظ على القيمة الشرائية لهذا الصندوق».

من جانبها، قالت الشورية د.ندى حفاظ الى ان ملاحظات الأعضاء جاءت متناسقة مع تقرير لجنة الشؤون المالية، وذلك فيما يتعلق بالسياسة المتحفظة، والحاجة الماسة إلى وجود هيكل اداري، مع اهمية وجود جهات استشارية، مشيرة الى ان النواب قد رفضوا اعتماد التقرير بسبب السياسة الاستثمارية.

وقد جاء في تقرير اللجنة المالية انه «للسنة الثالثة على التوالي استثمر جزء من حساب احتياطي الأجيال القادمة في استثمارات طويلة الأجل (صكوك، أسهم، سندات) حيث بلغ الاستثمار طويل الأجل 70 مليون دولار، إلا أن اللجنة ترى أن حجم الاستثمارات هذا لازال متدنيًا مقارنة برصيد حساب احتياطي الأجيال القادمة، وترى اللجنة أن هذا النوع من الفرص الاستثمارية لازال محدودًا».

وتابعت اللجنة أن الأمر ذاته ينطبق على الاستثمار طويل الأجل فلا يزال محدودًا نوعًا وحجمًا، حيث لاحظت اللجنة أنه قد تم استثمار مبلغ في صندوق استثماري وقدره 5 ملايين دولار أمريكي عام 2010، وخلال شهر نوفمبر 2011 تم بيع حصة الاحتياطي في هذا الصندوق، الأمر الذي ترتب عليه تحقيق عائد بمبلغ 222 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 4.46% من قيمة الاستثمار، وقد تم تسجيل ذلك العائد في بيان الدخل. كما تم خلال شهر مايو 2011 شراء سندات مؤسسة الخليج للاستثمار كصندوق استثماري بمبلغ 10 مليون دولار أمريكي، ولم تسجل أي عوائد عن هذا الاستثمار خلال العام 2011.

ولاحظت اللجنة أيضًا أن الودائع الثابتة قصيرة الأجل والتي يتم احتسابها بالدولار الأمريكي، هي ذات فترة استحقاق ثلاثة أشهر أو أقل من تاريخ إيداعها، وقد احتسب عليها فوائد بمعدل يتراوح ما بين 1% و 5% سنويًا في عام 2011 وهي فرص استثمارية قليلة المخاطر إلا أن العائد يكون منخفضًا، وهذا يعني أن نمو هذا الصندوق من الاستثمار سيكون بمعدلات منخفضة.