أكد أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أن الهيئة في طريقها إلى الانتهاء من إنجاز المرحلة الثالثة من تطويرها كمؤسسة خِدميّة تهتم بتنظيم سوق العمل، والانتقال إلى مرحلة المعاملة الواحدة للزبون وهو ما يعني أن صاحب العمل ليس مطلوبا منه سوى ملء استمارة واحدة تكون كافية لحصوله على الخدمات المختلفة للهيئة في وقت واحد.

جاء ذلك في لقاء خاص مع «أخبار الخليج» ذكر فيه أن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء عندما أمر بتأجيل دفع رسوم العمل في الفترة الماضية، جسّد بذلك إحدى اللفتات الطيبة من لدنه تجاه التجار ورجال الأعمال ورعاية ظروفهم، وأن معاودة فرضها من جديد تمثل مساهمة المؤسسات والمشاريع الخاصة في استكمال المشاريع الاقتصادية في البلاد.

وأضاف أن حملات التفتيش على الأسواق ومواقع العمل مازالت مستمرة صباحا ومساء بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل المحافظة على بيئة عمل سليمة في هذا البلد الطيب، منوها إلى أنه بقدر جهد المفتشين بجد وحماسة، هناك على الطرف الثاني قدرة استيعابية محدودة للرحلات الجوية إلى بلدان العمالة التي تُضبط مخالِفةً لقوانين العمل والبقاء في مملكة البحرين.

وشدد على أهمية احترام القوانين لضمان الحصول على الحقوق مع العلم أن جميع العمالة الأجنبية في البحرين تمّت في إطارها القانوني من خلال استكمال ملء الأوراق الرسمية المطلوبة واستيفاء شروط الحصول على عمل والقدوم إلى البحرين.

(التفاصيل )
انطلقت هيئة تنظيم سوق العمل LMRA رسميا سنة 2007 بعد تدشين خدماتها المتعلقة بالعمالة الوافدة حيث انتقلت مسئولية وزارة العمل اليها كهيئة مختصة بإصدار تصاريح عمل للعمال الأجانب بالإضافة الى مسئوليها في القيام بإجراءات انتقال العامل الأجنبي من صاحب عمل الى آخر، والتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية بتأشيرات القدوم والبقاء والعودة وما يقتضيه ذلك من إصدار هويات خاصة بالعمال ولم يتوقف مهامها كهيئة مسئولة عن العامل الوافد عند هذه الحدود عهد اليها ايضا مهمة التنسيق مع وزارة الصحة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة على العامل قبل التحاقه بالعمل.

ويرى عدد كبير من المواطنين ان (هيئة تنظيم سوق العمل) قد نجحت في مهامها في هذه المدة القصيرة، تعدتها من مرحلة تقديم الخدمات على أسس تقليدية الى مرحلة من الخدمات حيث النهج والأسلوب هو (الاليكترونيات)، وتعمل حاليا للانتقال الى مرحلة تعرف بـ«المؤسسة الذكية» تحقيقا لهدف توفير الخدمات السريعة لاصحاب الاعمال ومدراء الشركات الخاصة والمستثمرين ، والعمل على راحتهم بما يدفع الى جلب مزيد من الاستثمارات والمستثمرين الى مملكة البحرين وذلك ضمن توجيهات صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبما يدعم في الوقت ذاته إستراتيجية البحرين 2030 الاقتصادية والاجتماعية.
وفي مطلع أكتوبر الماضي بعد توقف دام (29 شهرا) لظروف قاسية مرت بها البلاد أعيد (رسوم العمل) على المؤسسات الشركات الخاصة التي توظف أٌقل من 5 عمال وتلك التي توظف اكثر من ذلك، وعليه، ظهر على السطح مؤيدون ومتحفظون ومعارضون، كما بات جليا صعود أعداد العمالة السائبة عام وراء آخر لدرجة الحديث عن أكثر من 40 ألف عامل، وبروز مشاهد غير قانونية لتواجدهم في بعض المناطق، هذا عدا الحديث عن تصاعد إصدار السجلات التجارية، وانعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي والعمالي الأجنبي.. ورأينا ان هذه التساؤلات تحتاج الى توضيح من خلال حوار.. فتوجهنا الى الأستاذ أٍسامة العبسي الرئيس التنفيذي للهيئة ، وكان لنا معه الحوار التالي:

{ بالنسبة إلى رسوم العمل التي تدفعها مؤسسات القطاع الخاص، وما طرأ عليها من تجميد (ودور صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الفاعل والإيجابي في مراعاة التجار واصحاب العمل) حينها وإعادتها بصيغتها الجديدة (5 دنانير على المؤسسات أٌقل من 5 عمال و10 دنانير على المؤسسات أكثر من 5 عمال)، ظهر من ينادي بتجميدها (لغاية تعافي السوق)، وهناك من ينادي بإلغائها كونها مكلفة وآخرون ينادون بتخفيضها كونها غير عادلة، فما هو رأي الهيئة، وهل ترون أنها مكلفة على صاحب العمل بغض النظر عن تحسن الوضع الاقتصادي؟

– لم تتأخر الدولة قط عن دعم أصحاب العمل والتجار باعتبارهم احد اهم اعمدة الاقتصاد المحلي وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حرص دائما على توجيه كافة مؤسسات الدولة المعنية بتوفير الأجواء المناسبة لنجاح التجار في دورهم وتجميد الرسوم عليهم طوال المدة الفائتة احد تلك اللفتات الكريمة لمراعاة ظروف التجار في المرحلة المنصرمة.

أما فيما يتعلق بالأصوات التي تطرح رؤى مختلفة حول الرسوم ، فهذا شأن نتفهمه في الهيئة ونعتبره من قبيل الحوار الايجابي الذي يمكننا من خلاله قراءة توجهات ادارة السوق الا ان المصلحة التي ارتآها مجلس الوزراء بعد دراسة أحوال السوق عن قرب بوصفه يسعى لتحقيق مزيد من الدعم للتجار، ارتأى استئناف تقاضي الرسوم على الخدمات التي تقدمها الهيئة وذلك لاستكمال المشاريع الاقتصادية المتعلقة بدعم التجار عبر تطوير آليات السوق واستكمال المشاريع التي تشرف عليها هيئة صندوق العمل (تمكين) التي تؤول اليها الأموال المحصلة من الرسوم مناصفة مع الدولة.

وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة سوق العمل مؤكدا ان الهيئة لا تواجه مع التجار واصحاب العمل اي إشكالية في تحصيل الرسوم بل البيانات تؤكد على ان نسبة الالتزام بدفع الرسوم نسبة عالية جدا وتكاد نسبة التخلف عن الدفع لا تذكر-وهي لها أدواتها القانونية وإجراءاتها الفعالة ايضا مشيرا في الوقت ذاته الى ان الهيئة تثق بان التزام التجار بدفع الرسوم نابع من قناعتهم بجودة الخدمات المقدمة لهم إضافة الى ان الأموال المدفوعة لهم تعود لتضخ في السوق خدمة لهم ولدعم التدريب ورفع الإنتاجية والى ما سواها من خدمات جليلة تقدمها الدولة للنهوض بالسوق المحلية، كما انهم (التجار واصحاب الأعمال) على علم بان هذه الرسوم تعتبر بكل المقاييس رسوم منخفضة ومقبولة قياسا بما يواجهه التجار في دول المنطقة الخليجية من رسوم في استقدامهم للعمالة الاجنبية.

{ يقال ان العمالة السائبة( الآٍسيوية) تجاوزت 40 ألف عامل، فماهو السبب، تصوروا هذا الرقم فقط يمرح من جهة ، ويبحث من جهة ثانية عن فرصة عمل للأكل والشرب ، وإرسال الفائض لأهاليهم في بلدانهم، فإلى أين وصلت متابعتكم لهذا الملف حيث قمتم بحملات تفتيش وتوقفت، فهل هذا صحيح؟ وما هي خطتكم القادمة، وهل فيه تنسيق مع جهات معينة؟

– اسمح لي ان ابدأ بتصحيح معلومة وردت في السؤال وهي «ان حملات التفتيش قد توقفت»، فالحقيقة هي ان الحملات لم تتوقف بتاتا بل اصبحت عملا يوميا تقوم به الهيئة مدعومة من وزارة الداخلية، وأضاف، ففي السابق اذا أرادت الهيئة ضبط وترحيل العمالة المخالفة تقوم بالتنسيق مع الجهات الأمنية قبل عملية الضبط بأيام وربما اسابيع وقد وجدنا هذا الأمر لا يحقق الديناميكية المطلوبة في مقاومة هذه الظاهرة، لذا قمنا بوضع برنامج عمل دائم وأصبحت الحملات بالنسبة إلى فريق التفتيش عبارة عن عمل يومي، وعليه تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية التي بموجبها وفرت الداخلية قوة من أفراد الشرطة تتواجد بشكل يومي في مبنى الهيئة وترافق المفتشين في جميع الزيارات التفتيشية حسب البرنامج اليومي لعمل هذا القطاع.

وقال: «ينبغي ان يعرف الجميع بأننا اتخذنا خطوات عملية لتحقيق هذا الأمر فبالإضافة الى 30 رجل امن بموجب الاتفاقية المذكورة ، فان عدد المفتشين لدى الهيئة بلغ حتى الآن 70 مفتشا يخرجون كل يوم في جميع ساعات النهار والليل ناهيك عن ان بعض عمليات الضبط تتم ي الفجر» بناء على متطلبات بعض المهن والوظائف التي يزاحم فيها العمالة المخالفة العمالة النظامية، وحاليا كنتيجة عملية ستجد دائما اكثر من 240 عاملا مخالفا يقيمون في مركز الإيواء تمهيدا لترحيلهم.

وذكر العبسي في هذا السياق، من التجربة العملية وجدنا ان من اهم عوائق مضاعفة جهد الهيئة في ضبط العمالة المخالفة هو عدم وجود طاقة كافية على متن الرحلات الجوية المغادرة لدول تلك العمالة، ثم استدرك قائلا: على سبيل المثال فإننا نشعر بالأسف الشديد لتوقف الرحلات المباشرة الى بنجلاديش باعتبارها اكثر جنسية يتم ضبط عمالة مخالفة تنتمي لها. كما لا يفوتني ان أؤكد في هذا الشأن على اننا ننسق الجهود مع المحافظات والبلديات المختلفة بصورة يومية، وفي اطارهذا التنسيق، ننفذ حملات تفتيشية على المناطق التي تتركز فيها العمالة المخالفة فيها، وهنا أقول بصراحة ان علاقتنا مع المحافظات يومية وذات مستوى تواصل عالي جدا.

وتابع في ملف العمالة الاجنبية ومشاكلها موضحا ان الهيئة تعمل كشريك أساسي مع وزارة الداخلية التي تولي هذه القضية اهتماما كبيرا باعتبارها قضية ذات تماس مباشر بمهامها السيادية المتعلقة بالإقامة وبأمن المجتمع البحريني شأنها في ذلك شأن كافة دول المنطقة التي اتخذت وزاراتها الداخلية إجراءات مشابهة لمكافحة ظاهرة العمالة المخالفة بعد استفحالها،وبدعم من وزير الداخلية الشيخ راشد عبد الله آل خليفة طورنا علاقات متينية بين الجهتين بغية التكامل القانوني والتساند المؤسساتي لضمان توفير جميع شروط حلحلة الظاهرة وحماية الاقتصاد المحلي من آثارها التي قد تتسبب في تشوهات في السوق المحلية، ناهيك عن حماية المجتمع من الأمراض والمخاطر الاجتماعية، بالإضافة الى منح العمال كامل حقوقهم الإنسانية التي كفلتها لهم الاتفاقيات الدولية والتي تلتزم بها البحرين التزاما تاما.

وفي هذا الصدد المتعلق بظاهرة العمالة الوافدة وما ينتج عنه من تجاوزات ومشاكل، لا يفوتني ان أكشف الحقيقة التي اثبتتها الدراسة المعمقة لهذه الظاهرة وهو ان علاج هذه الظاهرة بصورة نهائية رغم كل الجهود الرسمية التي تبذل والدعم غير المحدود لهذه الجهود من قبل صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد يكون صعبا للغاية اذا لم نتعامل معها باعتبارها مسئولية مجتمعية يقع جزء هام وأساسي من اسباب معالجتها على عاتق المواطنين باختلاف فئاتهم، لاننا نحن كمواطنين مسئولين عن الطلب على العمالة المخالفة الذي يتيح لمن يقف خلف هذه الظاهرة الخطيرة بتقديم عروضه فتزدهر تجارته المحرمة.

وقال: وعليه يجب ان يعرف الجميع ان خلف هذه الظاهرة الخطيرة تنظيمات إجرامية تتخطى حدود مملكة البحرين وتستخدم جميع الوسائل لتحقيق أغراضها، ويمتد نشاطها من بلد المصدر الى السوق المحلية، لذا فان طلب الناس المتزايد على العمالة المخالفة (العمالة السائبة او الفري فيزا) يعتبر التغذية الرئيسية لانتعاش هذا السوق الذي تربح وتتكسب فيه هذه العصابات فتنخر في اقتصادنا وتعطل نموه وتساعد على تسرب الأموال للخارج وتحرم العديد من أبنائنا من فرص عمل مستحقة لهم في قطاعات البحرينيين أجدر بها من غيرهم.

ومن هنا نؤكد اننا دائما على استعداد للتعاون مع اي جهة رسمية لمقاومة هذه الظاهرة وان نضع الخطط المشتركة، فهذا هو دورنا بما نملك من صلاحيات قانونية وامكانات تقنية ومعلوماتية، والناس بإمكانهم التعاون معنا عبر ممثليهم في المجالس البلدية او ممثليهم في مجلس النواب.

{ يشاهد المار بحوطة أبل بالمنامة كل صباح باكر (7 وصاعدا) وجود عدد هائل من العمالة السائبة واقفة تنتظر فرصة عمل، وتنقض على المار بجنبها كالذئب الجائع على فريسته.. فكيف تفسرون هذا المشهد، هل هو إنساني أم لا؟ هل هو قانوني أم لا؟ ألا ترون أن من حقهم الحصول على عمل, ومن هو الملام وزارة العمل، هيئة سوق العمل أم وكلائهم؟

– في الهيئة ننظر للعمالة جميعها نظرة إنسانية منسجمة تماما مع القوانين المحلية والدولية وما صرامتنا في تطبيق القوانين الا صدورا عن الرغبة الحقيقية في حماية أطراف الإنتاج، فكلنا نعلم ان احترام القانون هو الضمانة الأكيدة لنيل الحقوق بالنسبة للجميع، وأضاف ، كما ينبغي ان نوضح حقيقة تغيب احيانا عن البعض وهي ان جميع العمالة الاجنبية الموجودة في البحرين هي عمالة قانونية استكملت جميع اوراق واشتراطات استقدامها، حتى وصولها الى البلاد اي أنها استقدمت بصورة قانونية صحيحة، اما تحولها الى عمالة مخالفة، انما تكون بعد مخالفتها لأنظمة الهيئة او اي قانون آخر ينظم شئونها وشئون عملها بعد وصولها البحرين وليس قبل ذلك، من هنا فان البحرين ليس لديها عمالة مهاجرة كما نسمع عن الهجرة الى أوروبا بالطرق غير الشرعية.

كما اننا نؤمن بأنه من حق كل عامل تم استقدامه من بلده وفق الإجراءات الصحيحة ان يحصل على العمل الذي جلب من اجل شغله، وشدد هنا على دور الهيئة حيث اننا ملزمون بموجب القانون بتحرير مخالفة لكل صاحب عمل يستخدم عامل في عمل او سجل تجاري يختلف عن السجل التجاري الذي جلب تحت اسمه، ونلاحظ هنا اننا لا نفرض على العامل المخالف غرامة بل ما يعاقب به هو التسفير حفاظا على كرامته كإنسان وتنفيذا لالتزامات البحرين تجاه الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق العمال التي تؤكد بان أقسى عقوبة للعامل المخالف هي تسفيره وهو ما نقوم به تحديدا بعد ان يتم إيداعه في مركز ايواء مكتمل المواصفات والاشتراطات الدولية يتبع لوزارة الداخلية حتى يتم انهاء إجراءات تسفيره التي تهتم بصورة أساسية بمنحه كافة حقوقه القانونية قبل سفره.

وفي هذا السياق، أجاب عن من هو الملام على واقع انتشار العمالة المخالفة في عدد من شوارع البحرين القريبة من المواقع النشطة تجاريا، وقال: «كما ذكرت لك في بداية الحديث بان معالجة هذه الظاهرة مسئولية مجتمعية خالصة تشترك فيها الدولة كما يشترك فيها المواطن البسيط في الشارع»، لذا فانه بناء على قناعتنا بهذه الحقيقة فاننا في الهيئة نعد بصورة متخصصة حملة تواصل اجتماعي للتوعية بدور كل جهة في مكافحة هذه الظاهرة ولن نستثني من الجهات المستهدفة العمالة الاجنبية ذاتها بوصفها اول المتضررين من عصابات المتاجرة بهم وبأحلامهم وبمستقبلهم ومستقبل عوائلهم في بلدانهم.

ناهيك عن انه قد تم تنسيق الأدوار فيما بين الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة إضافة الى وزارة الصحة ووزارة البلديات وهيئة تنظيم سوق العمل لننجز التكامل القانوني الذي نطمح بان يكون السلاح الفعال في جعل فرق التفتيش لدينا قادرة على التعامل مع مختلف المخالفات التي قد نواجهها لحظة التعامل مع الظاهرة وجها لوجه في الشارع، خصوصا وان التجهيزات التقنية التي نمتلكها في الهيئة قادرة على تحديد حالة العامل القانونية بصورة دقيقة وسريعة جدا بحيث تجعل إجراءات انجاز العمل لكل الجهات المعنية ميسرة وفعالة.

وحول تصورات الهيئة وطموحاتها في حلحلة هذه الظاهرة ، أكد أٍسامة العبسي ان تطلعات الهيئة كبيرة جدا لحلحلة هذه الظاهرة وهذه المشكلة التي يعاني منها السوق خصوصا وان خطط دعم السوق بكل أشكالها تحظى بدعم مباشر من لدن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما يجعل عمليات التنسيق المطلوبة ممكنة، ووزارة الداخلية تتيح لنا جميع الإمكانيات التي تجعل من تحركاتنا في مناطق البحرين ميسرة ومحمية وذات هيبة كافية لتحقيق المطلوب، بعد ذلك يبقى على الناس التعاون معنا والتجاوب مع حملاتنا سواء حملات التوعوية او الإجرائية التفتيشية لتحقيق المراد.

{ يطرح مواطنون ان عدد السجلات التجارية كبير جدا وفي تصاعد، ويطالبون بوقف إعطاء سجلات للعاملين في القطاع الرسمي (وزارات وهيئات الدولة).. ألا ترون أنه كلما زاد السجلات، زاد عدد المؤسسات الخاصة، وبالتالي يرتفع دخل الهيئة والعكس صحيح.

– ان صلاحية منح السجلات صلاحية حصرية لوزارة الصناعة والتجارة وهي بالتأكيد لديها خططها فيما يتعلق بهذا الدور الخدماتي ضمن الخدمات المتعددة التي تقدمها الدولة، وتصدر السجلات التجارية بناء على رؤيتهم لحاجة المملكة الاقتصادية لذا فإن حجم وعدد السجلات شأن يسأل عنه القسم المختص بوزارة الصناعة والتجارة وارتباط ذلك باحتياجات السوق والنهوض به، ولكننا نؤكد من جانب آخر أن لدينا كهيئة تنظيم سوق العمل علاقة مباشرة ومتينة مع وزارة الصناعة والتجارة حيث نعمل في لجان مشتركة من اجل تنسيق الجهود وتبادل المعلومات.

وفيما يخص ارتفاع الدخل بزيادة عدد السجلات، فقال موضحا: «بأن ميزانية الهيئة تأتي من وزارة المالية ولا تدخل فيها الرسوم وما الهيئة الا جهة تحصيل للرسوم وبالتالي فان مبالغ الرسوم المحصلة وحجمها لا يؤثر على عمل الهيئة»، بل ما نهتم به هو ان يكون السوق منظما والمؤسسات تحصل على خدماتها كاملة والعمالة تحصل على حقوقها وتتحرك بانسيابية تتناسب مع طموحات الدولة في ازدهار التنمية ورفع الإنتاجية، وهذا ما يؤكد اننا لسنا مؤسسة ربحية لكي نفكر في المداخيل بل أننا مؤسسة رسمية خدماتية تساهم في التنظيم والتنمية، لذا لا يهمنا من عدد السجلات سوى تناسبها مع متطلبات الاقتصاد البحريني وقدرتنا على تنظيم الخدمات المقدمة لتلك السجلات بما يساعدها على النجاح في نشاطها ايا كان.

{ هل دخل الهيئة في الوقت الراهن يغطي تكاليفها، وبالأرقام التوضيحية لثلاث أو خمس سنوات مضت؟

– كما أسلفت فان هيئة تنظيم سوق العمل مؤسسة رسمية ترصد لها ميزانية في موازنة الدولة شأنها في ذلك شأن جميع وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية، اما ما تحصله من رسوم فإنها تقوم بتحويل 50 في المئة منه الى وزارة المالية والـ50 في المئة الأخرى تحول الى هيئة صندوق العمل (تمكين) وبهذه الأموال تقوم تمكين بكافة مشاريعها الداعمة للتجار بكل فئاتهم وتنفيذ برامج التدريب المتعلقة بتحقيق اهم أهداف الإصلاح الاقتصادي وهو جعل البحريني الخيار الافضل للسوق المحلية، وبذلك يتم احتواء البطالة التي طالما تم التعامل معها بوصفها الخطر الواجب مواجهته مبكرا.

{ لاحظت في زيارتي لمؤسستكم العامرة ثلاثة أمور، الأول : تنظيم رائع لحركة المرتادين لتسهيل الحصول على الخدمة المطلوبة.. والثاني تشديد أمني من قبل رجال الأمن وربط القدوم (الصحفي) الى مبنى الهيئة بموعد مسبق، وفي العمل الصحفي ليس بالضرورة ذلك.. والثالث: رأيت ( تمديد الطلبات)، فعرفت انها تمديد العمل لأصحاب المؤسسات، فالرجاء تسليط الأضواء على هذا الملف وبالأرقام لثلاث أو خمس سنوات مضت، وكم يبلغ معدل طالبي التمديد في الشهر الواحد؟

– نقدم واجبنا في هيئة تنظيم سوق العمل ورضا العملاء هو من اهم غاياتنا، فاذا شعر احد بالرضا نكون قد حققنا هدفنا وقمنا بواجبنا، على هذا النحو بنيت مشاريع الاصلاح الاقتصادي التي دشنها صاحب السمو الملكي ولي العهد قائد الاصلاح الاقتصادي، وهيئة تنظيم سوق العمل اذ تقدم خدماتها بمواصفات عالية الجودة وفي اقصر وقت ممكن وبعدالة وانصاف وباحترام تام للقوانين والمواثيق الدولية فإن هذا يؤكد التزامنا بسياسات ومعايير الاصلاح الاقتصادي.

واستدراكا من الرئيس التنفيذي للهيئة خلال الحديث عن توفير الخدمات وسرعتها وتنظيم عمل الهيئة، أوضح، يحق لي ان اختلف معك في موضوع التشديد الامني الذي ضمنته في سؤالك كملاحظة لزيارتك لمبنى الهيئة، فلقد وفرنا في الطابق الارضي والميزانين جميع الخدمات التي قد يحتاجها المراجع، بما في ذلك مكاتب المدراء ورؤساء الأقسام ذوي العلاقة المباشرة باحتياجات عملاء الهيئة، وهذه المواقع لا تحتاج لمواعيد مسبقة ولا تعيق او تقيد حركة المراجع، اما بقية الإدارات بالهيئة والتي لا يتضمن عملها التعامل المباشر مع الجمهور فمن المطلوب لزيارة احد مسئوليها موعدا مسبقا او على اقل تقدير إبلاغ المعنين بتنظيم حركة الزوار بالرغبة في زيارة احد موظفي او مسئولي تلك الإدارات كجانب تنظيمي نظرا لحساسية بعض الادارات المعلوماتية والتقنية، وهذا امر طبيعي في معظم المؤسسات الرسمية لضمان حسن سير العمل فيها.

وفي تواصل مع قضايا الإعلام وقدومهم الى هيئة تنظيم سوق العمل، فقال: اما اذا قصدت الإعلاميين فإن أبواب الهيئة مفتوحة لهم طوال الوقت وأنا شخصيا احرص على اللقاء بهم، وقد زارني رئيس جمعية الصحفيين الأستاذ مؤنس المردي وأبلغناه استعدادنا التام للتعاون مع اي صحفي او إعلامي وتزويده بالمعلومات المطلوبة التي تخدم نشاطه الصحفي، كما اننا أبلغناه استعدادنا للتعاون مع الجمعية في تنظيم ورش عمل خاصة بمفاهيم سوق العمل لتمكين الصحفيين والإعلاميين من فهم مجريات السوق لضمان تغطية سليمة لمؤسسة متخصصة مثل الهيئة، وللهيئة ادارة معنية بالتعامل مع الصحفيين وهي تسهل مهامهم وتفتح الأبواب أمامهم.

وفيما يتعلق بمواعيد مسبقة فإن هذا الامر مطلوب فقط حينما يريد الصحفي لقاء احد المسئولين وذلك شق تنظيمي صرف حيث ان تحديد الموعد انما هو لتأكيد احترامنا لدور الصحفي فبغية منحه الوقت الكافي والانتباه التام يتم تحديد الموعد والمساحة الزمنية المناسبة، فيما دون ذلك فان للصحفي الحضور والاطلاع على مايريد، ونحن نعتبر متابعة الصحافة لعملنا دعما مباشرا من الإعلام للجهود التي نبذلها لتنظيم السوق، فأهلا بكم دائما وفي اي وقت.

وتوضيحا عن طلبات التمديد، أفاد بأنها طلبات تقدم للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لتمديد إقامة الأجنبي بغية تصحيح وضعه حيث ان الهيئة تحتضن حوالي 30 موظفا من الادارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ولهم مكاتبهم الخاصة في الطابق الارضي من مبنى الهيئة حيث يقدمون من خلالها جميع الخدمات المتعلقة بالأجانب، وهذا من قبيل التعاون الوطيد بين الهيئة والداخلية واعتذر عن عدم تمكني من إعطاء إحصائيات عن هذه المعاملة تحديدا لانه ليست من معاملات الهيئة وليست ضمن صلاحياتها.

{ الرجاء تزويدنا بإحصائية حول شهادات الإلغاء .. كم الطلبات عليها في الشهر، بالإضافة لو تزودونا بإحصائية مقارنة لثلاث أو خمس سنوات مضت تدعم الحقائق مع التنويه ان الثقة فيكم عالية.

– خدمة الغاء تصاريح العمل هي خدمة يومية تقدمها الهيئة حيث يبلغ معدل الطلبات اليومية لهذه الخدمة ما يقرب من (272) طلب وفي الإحصاء الأخير لهذه الخدمة كشف عن ان عدد طلبات الإلغاء للنصف الاول من هذا العام بلغ اكثر من (49) ألف طلب إلغاء، وهذا يعني ان معدل الطلبات الشهرية يقترب من (8166) طلب.

أما عام 2012 فقد بلغ عدد طلبات الالغاء اكثر من (72) ألف طلب، وعام 2011 بلغ عدد الطلبات اكثر من (76) الف طلب.

{ حبذا لو تنورونا بإحصائية عن نسبة البحرنة في المؤسسات الخاصة، وحسب علمنا ان نسبة البحرنة في قطاع ( المقاولات) انحدرت الى 1%، وفي قطاع الفندقة ايضا.. فهل هذا صحيح، عموما ما هي الأسباب في انحدار البحرنة وتصاعدها؟

يعمل في القطاع الخاص كثر من (95) الف بحريني وهو ما يعادل 24% تقريبا من حجم العمالة في القطاع الخاص وهذا ما جاء في إحصاءات الهيئة مع نهاية الفصل الثاني من العام الجاري اي حتى مطلع يوليو 2013.

وأضاف، اما فيما يتعلق بنسبة البحرنة المطلوبة في قطاع المقاولات فهي تتراوح بين 5% الى 8% رغم ذلك فان الهيئة ضمن تخطيطات الدراسات والمسوحات تضع قطاع المقاولات ونسب البحرنة فيه ضمن أولوياتها لذا فانه من المتوقع بحث واقع العمالة البحرينية في هذا القطاع عبر مسح ميداني متخصص للتأكد من الحقائق فيه ورصد تطوراته باعتباره من القطاعات الهامة التي ينبغي الالتفات لها.

{ هل من تعليق آخر تودون ذكره .. واعذرونا على طول الأسئلة .. ولكم منا افضل التحيات على أمل ان نبقى على اتصال دائم.

– أجد من الهام والضروري في لقائنا هذا التأكيد على ان هيئة تنظيم سوق العمل وهي تعبر سنتها السابعة قد انجزت مرحلتين هامتيين، اولهما : تأكيد نجاح فكرة ان يشترك أطراف الإنتاج الثلاثة في وضع سياسات الهيئة المعنية بادارة السوق عبر عضوية العمال واصحاب العمل وممثلين عن الحكومة في مجلس ادارتها .. ثانيهما: تدشين خدمات الهيئة عبر شراكة حقيقية مع أطراف رسمية مثل الادارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة والجهاز المركزي للمعلومات ووزارة الصحة لتقدم الهيئة مجموعة خدمات من منفذ واحد ما سهل على العملاء انجاز مهامهم.

كما ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أٍسامة العبسي أن الهيئة على وشك الانتهاء من انجاز المرحلة الثالثة من التطوير وهو الانتقال الى مرحلة المعاملة الواحدة، اي ان جميع الشركاء السابقين سيقدمون خدماتهم عبر معاملة واحدة ، فما على صاحب العمل سوى ملأ استمارة واحدة لتكون كافية لحصوله على خدمات مختلف الجهات في وقت واحد، وقد كانت تجربتنا ناجحة في مشروع المعاملة الواحد مع الادارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

وفي هذا السياق ، أوضح أنه على صعيد السياسات فإننا نتحدث عن وضع حلول عملية لاحداث التغيير في ثقافة ادارة السوق بما يتواءم مع المفاهيم الحديثة عالميا في هذا المجال ويضمن التزام مملكة البحرين بكافة متطلبات الاتفاقيات الدولية التي وقعتها سواء على صعيد تحرير السوق واشتراطات اتفاقيات التجارة الحرة او على صعيد حقوق العمال وأطراف الانتاج، وفي هذا الشق توجد تحديات كبرى تستوجب منا عمل دؤوب وتحرك نشط على صعيد التواصل والتشاور وكذلك التوعية والتدريب.

وتابع، وفي هذا الصدد الخاص بالتطوير، نميط اللثام بالقول ان الهيئة تخطط حاليا للاستفادة من حجم المعلومات الهائل الذي يوفره نظام الهيئة الخاص بالخدمات المقدمة لاصحاب العمل والعمال على حد سواء لتحويلها الى معرفة تفيد النشاط الاقتصادي والبحثي في البحرين، وتمكن الجهات المعنية من قراءة المؤشرات بصورة صحيحة تجعل من جهود التخطيط مبنية على بيانات دقيقة من شأنها الإسهام بصورة فاعلة في خلق المشاريع ذات القيمة المضافة على التنمية الشاملة في المملكة.

وعليه ، نقول بهذه المشاريع الثلاثة تكون الهيئة قد خطت الخطوات الأساسية والهامة باتجاه ما أنشأت من اجله وهو بالإضافة الى أداءها المميز تقنيا وجودة منتجاتها ورصانة سياساتها ذات الارتباط الوثيق بمتطلبات السوق ومن حيث الديناميكية في تقديم الخدمات واصدار الرخص ومراقبة الالتزام بتطبيق القوانين، فإنها بدأت تحدث التنوير الضروري والهام لتكون النموذج الإقليمي للمؤسسة الذكية التي ينبغي ان تكون عليها مؤسساتنا اذا أرادت ان تساهم بفاعلية في رقي دولنا بصورة عامة وحيوية اسواقنا واقتصادنا بصورة خاصة مشيرا الى ان هذا التحول وهذا التوجه الاليكتروني في عمل الهيئة يجسد جزء كبيرا من التحديات ، نتطلع الى تحقيقها بعزم لا يلين.