أكد رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس الادارة خلف حجير، على اهمية إعادة النظر في نسب البحرنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد، مشيراً في ذات الوقت إلى اهمية تعاون كافة الجهات ذات العلاقة في المملكة لحل كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع الحيوي للارتقاء به إلى المستويات المأمولة خاصة ان قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل الدعامة الاساسية للاقتصاد الوطني باستحواذها على ما يقارب نسبة 90% من الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة.واعرب عن بالغ تقديره للاستجابة المتواصلة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل مع اللجنة وبشكل دائم كان آخرها عقد اجتماع مشترك مطلع الاسبوع الجاري بين الجانبين لبحث مقترحات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع التجاري، ووضع الاطر الكفيلة نحو تقديم المزيد من التسهيلات للقطاع، موضحاً بأن اللجنة حريصة على استمرار تواصلها مع كافة الجهات لخدمة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
وتم خلال اجتماع لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي عقد مؤخراً في مقر بيت التجار، مناقشة الإشكاليات التي تواجه العمالة السائبة و الهاربة، مع النظر في وقف قرار التأشيرات في حال هروب العمالة، إضافة إلى إشكالية سفر العامل دون إبراء ذمة مالية أو عدم التزام مادي تجاه الشركة، إلى جانب النظر في تنقل العمالة بين أصحاب الأعمال دون وجود اشتراط آلية تحمي صاحب العمل، أو فترة تقييد الانتقال.