وأضاف أن من بين تلك البرامج، المشروع الوطني للتوظيف، مشروع توظيف الجامعيين وإصلاح سوق العمل، إلى جانب تغطية العاطلين ضمن قانون التأمين ضد التعطل.
وبين الجاسم، خلال لقائه الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، أسامة العبسي أن دول الخليج في مجملها تعاني من مشكلة كبرى تتمثل في الاعتماد بشكل كبير على العمالة من دول مختلفة سواء عربية أو أجنبية.
وأوضح أن هذا الأمر يقلل من فرص المواطنين ويعزز من البطالة التي نسعى في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي إلى تقليص نسبتها والعمل بكل طاقاتنا وإمكاناتنا لتوطين العمالة الخليجية».
وقال الجاسم إن التحديات الأساسية التي يواجهها سوق العمل الخليجي في الفترة الحالية تتمثل في مشكلات العمالة الوافدة المؤقتة، بما فيها مشكلات عمال الخدمة المنزلية وقضايا توظيف العمالة الوطنية ومكافحة البطالة. وناقش الطرفان الإشكاليات التي تعاني منها أسواق العمل بدول المجلس بشكل عام والبحرين بشكل خاص، وسبل تقليل الأضرار الاقتصادية والمجتمعية الناتجة عن أي اختلال لأسواق العمل في المنطقة.
وشدد على ضرورة تظافر جهود الجهات المعنية على المستوى الوطني والخليجي لمواجهة التحديات التي تواجه أسواق العمل الخليجية. وأشار إلى الشح في المعلومات التي تعيق إصدار دراسات علمية حول العمالة الوافدة تحاكي الواقع على الأرض، وبالأخص في مجال العمالة المنزلية، كونها تعمل في المنازل، حيث لا توجد حتى الآن وسيلة فاعلة للاطلاع على طبيعة الإشكاليات التي تعاني منها هذه العمالة. وأوضح الجاسم أن دول المجلس قد استشعرت مبكراً مشكلة تنامي أعداد الباحثين عن العمل وسط الشباب الخليجي مما جعلها تتخذ خطوات في ضوء دراسات علمية لإيجاد حلول لهذه الظاهرة.
ولفت إلى أن دول الخليج اعتمدت برامج وخططا لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، حيث إن القطاع الخاص يوفر فرص عمل أكثر من القطاع العام، ومن هنا تم وضع خطط لتوطين الوظائف مبنية على أساس رفع كفاءة العمالة الوطنية وإكسابها المهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل.