أكد الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشئون الجنسية والجوازات والإقامة أن الشركات ليس لديها ما تخشاه من القوانين التي تسعى لمنع أصحاب العمل من احتجاز جوازات سفر العمالة الأجنبية. وأوضح أن البحرين تعكف حاليا على وضع نظام يهدف إلى معالجة هذه المشكلة القائمة منذ وقت طويل بطريقة تحمي حقوق كلا الطرفين.
ويشمل هذا النظام إبرام عقود عمل تحدد بوضوح حدود مسئوليات العاملين لغرض منع الاستغلال والحدّ من حالات هروب العمالة بعدم السماح بمغادرة البحرين إلا بتصريح من الشركات التي يعملون بها.
وأوضح الشيخ راشد أن من شأن ذلك أن ينهي حاجة أصحاب العمل الى احتجاز جوازات العاملين. وقال: «أود أولا أن أوضح لمجتمع الأعمال أن هذا ليس تشريعا أو إجراء جديدا يمكن أن يعوق أعمالهم».
وأضاف: «يجب أساسا أن يحدد عقد العمل مسئوليات الموظف التي يجب أن تكون مقبولة لديه. كما يجب أن يقرأ الموظف وأن يفهم العقد الذي يستطيع صاحب العمل أن يحدد فيه الشروط والأحكام في صيغة تتوافق مع قوانين البحرين».
«وعلى ذلك يمكن إحضار عقد العمل إلى شئون الجنسية والجوازات والإقامة لإدخال التفاصيل في النظام بحيث لا يستطيع الموظف المعني مغادرة البلاد بدون إذن صاحب العمل. وبالتالي لن تكون هناك حاجة لدى صاحب العمل الى الاحتفاظ بجواز سفر الموظف».
وأكد الشيخ راشد ان الحكومة ستعتمد الأسس المنطقية في النظر في الوظائف التي سيشملها هذا النظام الجديد، ومنها على سبيل المثال وظائف المتعاملين بالنقد والسلع والأشياء الثمينة، وقال: «إننا نريد أن نخلق وعيا بين أصحاب العمل بأنه يمكن وضع نظام من شأنه أن يكون مفيدا لهم وللعاملين معهم».
وقال الشيخ راشد ان شئون الجنسية والجوازات والإقامة مستعدة للقيام بدراسة استطلاعية قبل أن تطلق المشروع رسميا، ويمكن أن تتسلم الطلبات عبر الإنترنت. وكان الشيخ راشد قد حذر في وقت سابق هذا الشهر أصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العمال الأجانب بدعوى حماية حقوقهم. وصرح للزميلة «جلف ديلي نيوز» بأن جواز السفر يجب أن يبقى في عهدة صاحبه.