السنابس – بيت التجار: أشاد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم زينل بالروح الإيجابية التي سادت الاجتماع الأول للجنة الثلاثية والتي تضم الغرفة ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل والمعنية بمراجعة نسب البحرنة المفروضة على القطاعات التجارية والصناعية، وقال إن الاجتماع اتسم بالتعاون والتفهم حول جميع المواضيع التي ناقشتها اللجنة في اجتماعها المذكور، معرباً عن ارتياح الغرفة لما توصل إليه الاجتماع بضرورة إعادة النظر في نسب البحرنة المفروضة على قطاعي الصالونات النسائية، والترويج والمعارض والمؤتمرات، مشيراً إلى أن إعادة النظر في هذه النسب سيحقق نتائج جيدة للقطاع الخاص البحريني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها منذ العام الماضي والتي أثرت سلباً على العديد من التجار البحرينيين.
ولفت إلى أن جانب الهيئة قد أبدى تفهما لوجهة نظر الغرفة ولملاحظات أعضائها حول إعادة النظر في نسب البحرنة المفروضة في بعض القطاعات التجارية والصناعية والخدمية بما يتناسب مع متغيرات القطاعات التجارية والصناعية المختلفة، وإخضاع تلك النسب للدراسة المستمرة والتشاور بين كافة الأطراف المعنية، خاصة أن نسب البحرنة مرّت عليها أربع سنوات منذ إجراء التحديث الأخير، داعياً إلى اعتماد إجراءات مدروسة وواقعية تراعي ظروف ومعطيات ومتطلبات السوق، ولا تلغي حق الآخرين من أصحاب الأعمال في اللجوء إلى المهارات والتخصصات الأجنبية طالما هم في حاجة فعلية إليها في ظل عدم وجود الكوادر المحلية المؤهلة.
وأضاف أن الغرفة وبناء على توجيهات رئيسها عصام فخرو وفي سبيل وقوفها إلى جانب التجار البحرينيين تعمل على نقل كافة ملاحظات أعضائها إلى المسئولين في الهيئة، بما يحقق المصلحة العامة في نهاية المطاف، فقد طرحت خلال الاجتماع المذكور نسب البحرنة المقترحة من جانبها لقطاعات الصالونات النسائية، والتدريب وتنمية الموارد البشرية والتعليم، والترويج والمعارض والمؤتمرات وتقنية المعلومات والاتصالات، من أجل التسهيل على أصحاب الأعمال والتخفيف عليهم من الالتزامات المالية من خلال تعديل نسب البحرنة في الوظائف التي وأن تتناسب مع المؤهلات الوظيفية للمواطن، ولا تشهد اقبالاً من البحرينيين.
وقال زينل ان الغرفة على تعاون وثيق مع هيئة تنظيم سوق العمل، من خلال هذه الحوارات المباشرة لكي نبلور رؤى ومقترحات من شأنها معالجة كافة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال والمتعلقة بنسب البحرنة أو إجراءات الهيئة وخدماتها، كما إننا ننقل باستمرار تصوراتنا حول الأسلوب الأمثل للعمل إلى المسئولين في الهيئة اللذين يتقبلون بصدر رحب لكل تلك الملاحظات، مشيداً بالتعاون الذي يبديه جانب الهيئة في معالجة كافة المعوقات وتسهيل الإجراءات والمعاملات بالشكل الذي يقدم خدمة ذات مستوى وجودة لأصحاب الأعمال.