عقدت اللجنة الثلاثية المشتركة لإعادة دراسة نسب البحرنة، التي تضم بعضويتها وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل ،اجتماعها الدوري، أمس (الأربعاء)، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي، بحضور النائب الأول لرئيس الغرفة إبراهيم محمد زينل وأعضاء اللجنة.وناقش الاجتماع الموسع مختلف متطلبات قطاع الصالونات النسائية، قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية والتعليم، قطاع الترويج والمعارض والمؤتمرات، قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، من نسب البحرنة مع اعتبار خصوصية كل قطاع اقتصادي.
وقال العبسي إن اللجنة تعاود دراسة نسب البحرنة وفق التوجيهات السامية للقيادة العليا، وبما يساهم في تحفيز الإنتاج على الصعيد الاقتصادي الوطني ويضاعف من ازدهاره، ويضمن العيش الكريم للمواطنين، وأكد أن الهيئة تبذل جهدها مع جميع الشركاء بالسوق لتحقيق مزيد من التنظيم وضمن مفهوم الشراكة المتكاملة وبالتشاور، للوصول إلى أفضل النظم وفق القانون ومن دون المساس بمصالح أي من الأطراف.
وأشاد العبسي بتعاون التجار ودعمهم لكل ما يفضي إلى توظيف المواطنين البحرينيين وجعلهم الخيار الأول، ناهيك عن كون التجار شركاء فاعلين في مجمل عمل ومنجزات الهيئة، وأشاد بدور الغرفة الفاعل في النهوض بالقطاع الاقتصادي بمملكة البحرين والإسهام في تطوير مختلف جوانب الاقتصاد الوطني فيما يحقق المصالح الوطنية لجميع أطراف المجتمع البحريني، مشيراً إلى أن نسب البحرنة التي يتداولها أصحاب الأعمال باعتبارها أحد الملفات التي ينبغي إعادة دراستها بما يتناسب مع متغيرات القطاعات التجارية والصناعية المختلفة، وإخضاعها للدراسة المستمرة والتشاور مع غرفة تجارة وصناعة البحرين من جهة، ومع وزارة التجارة.