كتبت – سوسن فريدون:

قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي إن الهيئة لا تملك دورا رقابيا مباشرا على مساكن العمال لافتا إلى وجود عدة جهات مسؤولة عنها أحدها الهيئة ومهمتها توفير المعلومات من خلال جمعها من صاحب العمل.وأوضح في تصريح لـ (الأيام) بأن الهيئة تطلب من صاحب العمل تحديث بيانات العمال شاملة موقع السكن لكنها لا تملك الحق في إلزام صاحب العمل بتوفير سكن للعمال حيث يخضع الأمر إلى طبيعة التعاقد بين صاحب العمل والعامل مشيرا إلى أن القانون يمنح وزارة العمل حق تنظيم وتنفيذ بنود الاتفاق.

وأكد أن الجهات الرسمية لا تملك حق الرقابة على المساكن التي يقوم العمال باستئجارها بأنفسهم فالتعريف القانوني لا يصنفها ضمن سكن العمال معتبرا المسؤولية مشتركة بين صاحب العقار الذي يتوجب عليه تأجيره وهو في حالة ملاءمة وعلى المستأجرين التأكد من مراعاة المكان لاشتراطات الأمن والسلامة.

ونوه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات المعنية لوضع اشتراطات لسكن العمال ذاكراً بأن الهيئة تعمل بصورة لصيقة مع السفارات من أجل توعية العمال الأجانب من بلدانهم كاشفا عن تفاوت مستوى التعاون بين البلدان بهذا الشأن حتى أن بعض الدول تشترط على العامل الخضوع لدورة تدريبية قبل السماح له بالسفر.

واشار إلى أن 70% من المشكلات التي تتعرض لها العمالة الأجنبية منشأها بلد العامل حيث يغريهم السماسرة والوسطاء بالعمل في الخليج فيدفع العامل مبالغ مالية كبيرة لهم على أمل استرجاعها خلال أشهر من مجيئهم إلى هنا لكنهم يصطدمون بالواقع نافيا وجود أي نية لتطبيق مبدأ الحد الأدنى للأجور سواء للأجانب أو البحرينيين.

وأعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل عن قرب إصدار وتوزيع نشرات بـ 6 لغات تستهدف توعية العمالة الأجنبية بالتعاون مع السفارات، بالإضافة إلى برامج توعوية من خلال وسائل النقل العام التي يستخدمونها إلى جانب مناطق تركزهم ووسائل الإعلام الموجهة إليهم، غير أن الأمر بأكمله «عملية توعوية لا يمكن قياس جدواها حيث تعتمد أولا على مدى تقبل العامل لها» على حد تعبيره.

وذكر العبسي بأن اللجنة التي أقرها مجلس الوزراء لدراسة ملف سكن العزاب تعقد اجتماعات متواترة ودخلت مرحلة وضع الخطط والبرامج. وتهدف اللجنة إلى دراسة كل ما يعلق بسكن العمال الأجانب بدءًا من توزيعها جغرافيا وملاءمتها لأغراض استخدامها ومطابقتها للاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى اقتراح الحلول تمهيدا لتنفيذها.

وتضم اللجنة هيئة تنظيم سوق العمل بالإضافة إلى وزارات الداخلية والعمل وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.