كشفت دراسة أعدتها هيئة تنظيم سوق العمل ونشرتها صحيفة البلاد اليوم أن موضوع العمالة غير النظامية في البحرين، ليست حالات فردية، وإنما هي سوق سوداء متكاملة، تقدر قيمتها السوقية بناء على المعطيات الحالية بحوالي 70 مليون دينار، وفيها شبكات من الوسطاء والمتعاملين داخل وخارج المملكة. فيما زادت أعداد العمالة غير النظامية عام 2012 بنسبة 11 %عن الأعوام السابقة.

بينت الدراسة التي حصلت “البلاد” على نسخة منها أن عدد العمالة غير النظامية التي يمكن تأكيد وضعها غير القانوني يصل إلى 49 ألف و500 عامل مخالف، وهو رقم قابل للزيادة.

وذكرت “البلاد” أن هيئة تنظيم سوق العمل رصدت خلال زيارة تفتيشية واحدة، 600 عامل غير نظامي يعملون في منشأة واحدة.

ونوهت الهيئة خلال الدراسة التي أعدتها إلى ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية على كل من يستغل التسهيلات لجلب المزيد من العمالة للمملكة والدفع بها في سوق العمالة السائبة. الجدير بالذكر أن معظم العمالة السائبة هم من الأشخاص الذين لم يجدوا فرصاً للعمل مع كفلائهم، وبالتالي فهم يبحثون عن فرص أخرى للعمل في مجالات أخرى كالباعة الجائلين، وغسيل السيارات، وحتى جمع وتدوير القمامة، وتزيد العمالة السائبة من المشاكل في المجتمعات المحلية.