أقر مجلس الوزراء الاستمرار في تجميد رسوم العمل الشهرية لستة شهور أخرى لتنتهي في 30 يونيو/ حزيران 2013 بدلاً من موعدها الذي كان مقرراً في 31 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ووجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى العمل على رفع الإنتاجية والارتقاء بالأداء الحكومي من خلال جعل التميز ثقافة وممارسة وسلوكاً في العمل الحكومي، داعياً إلى التعاون الفعّال مع السلطة التشريعية والتعاطي الإيجابي مع أسئلة النواب وأن تكون إجابات الوزراء مدعمة ومشفوعة بالوثائق كل ما أمكن.واستعرض المجلس تقرير لجنة التحكيم لسنة 2012 عن قدرة المؤسسات الحكومية على تعزيز التنافسية ورفع الإنتاجية، حيث تصدرت وزارة الصحة المؤسسات التي تقدمت بخمسة مشاريع لتعزيز التنافسية.

وحدد مجلس الوزراء الإجازات الرسمية المستحقة للعاملين في القطاع الأهلي، حيث قرر المجلس أن تمنح الإجازات التالية بأجر كامل: وهي أول السنة الهجرية وذكرى عاشوراء وذكرى المولد النبوي الشريف وعيد الفطر وعيد الأضحى وأول السنة الميلادية ويوم العمال العالمي والعيد الوطني لمملكة البحرين وعيد جلوس عاهل البلاد.

كما وافق على إنشاء مختبر حديث ومتكامل للاستزراع السمكي وفق أفضل التقنيات المتبعة وذلك بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية، كما أقر تسمية وزارة التنمية الاجتماعية كجهة إدارية مختصة بالجمعيات وأماكن الإيواء والأندية الثقافية والاجتماعية وأن تكون وزيرة التنمية الاجتماعية هي الوزيرة المختصة بهذا الشأن.

إلى ذلك، أقر المجلس إعادة بناء المدارس القديمة وخصوصاً في المحرق والرفاع، ووافق على إنشاء مدرسة للبنين ونادٍ للبنات في منطقة حمد.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي ترأسه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بقصر القضيبية، أمس الأحد (9 ديسمبر 2012)، حيث أدلى الأمين العام للمجلس ياسر عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

هنأ مجلس الوزراء عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وشعب البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالته الثالث عشر، وأشاد سمو رئيس الوزراء بما تحقق في البحرين في ظل عهد عاهل البلاد من منجزات تنموية وحضارية وخطوات إصلاحية ومكتسبات حقوقية وديمقراطية وازدهار وتنمية طالت كل مناحي الحياة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً مكنت البحرين من الريادة والانطلاقة على المستويين الإقليمي والدولي، ودعا سموه المواطنين إلى استلهام المعاني العميقة لهذه المناسبة الوطنية لرص الصف وتعزيز الوحدة وتغليب الإرادة الوطنية التي تقوي التماسك والتلاحم الوطني والبناء على ما تحقق في أجواء آمنة مستقرة لمستقبل وطني أفضل.

بعدها، أكد سمو رئيس الوزراء أن الأمن الإقليمي والدولي أصبح مطلباً أكثر إلحاحاً وأهمية في ظل التحديات الراهنة وأن الفعاليات والمبادرات الإقليمية والدولية التي تساهم في تكريس الاستقرار والسلم ومنها «حوار المنامة» ضرورة كونها تدفع بالحوار كوسيلة لتأمين الأمن والسلام والاستقرار، مشيداً سموه بالمشاركة الفاعلة التي شهدها منتدى حوار المنامة والتي تؤكد الحرص الدولي على استتاب الأمن والاستقرار في المنطقة التي تشكل عنصراً اقتصادياً وسياسياً مهماً في العالم.

بعد ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء كل الوزراء إلى ضرورة التعاون الفعّال مع السلطة التشريعية والتعاطي الإيجابي مع أسئلة النواب وأن تكون إجابات الوزراء مدعمة ومشفوعة بالوثائق كل ما أمكن ذلك لكي يكون الرد عن الأسئلة البرلمانية أكثر وضوحاً.

وعلى صعيد آخر، وجه سمو رئيس الوزراء الأجهزة المختصة إلى أهمية التشاور والتنسيق مع المؤسسات ذات الصلة والاختصاص قبل اتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية لأي مشروع قانون حكومي وذلك انطلاقاً من الحرص الذي تبديه الحكومة بتعميق مبدأ الشراكة في صنع القرار وتحقيق الاستفادة القصوى لكل الجهات المستهدفة من التشريع.

وبتوجيه سمو رئيس الوزراء، قرر مجلس الوزراء الاستمرار في تجميد رسوم العمل الشهرية لستة شهور أخرى تنتهي في 30 يونيو 2013 بدلاً من موعدها المقرر في 31 ديسمبر الجاري وبذلك تصل الفترة التي جمدت فيها الحكومة لرسوم العمل الشهرية إلى 27 شهراً وذلك تقديراً لظروف أصحاب الأعمال ودعماً للاقتصاد الوطني. وجاء ذلك في إطار مراجعة مجلس الوزراء لرسوم العمل وتأثيراتها ومدى تحقيقها لأهدافها، مستعرضاً الأوضاع الاقتصادية العامة وما يتطلبه التوازن بين دعم المؤسسات الاقتصادية وتوفير فرص التدريب وجعل المواطن البحريني الخيار الأفضل وتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تحرص الحكومة على دعمها.

بعد ذلك، بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: وجه سمو رئيس الوزراء بالعمل إلى رفع الإنتاجية والارتقاء بالأداء الحكومي من خلال جعل التميز ثقافة وممارسة وسلوكاً في العمل الحكومي والاعتماد على المختبرات التنافسية ومؤشرات القياس لتقييم الأداء وضمان جودته، واستعرض المجلس فرص التحسين في الأجهزة الحكومية التي تجاوزت 5 آلاف فرصة، وذلك من خلال إطلاع المجلس على التقرير المرفوع بهذا الشأن من وزير الدولة لشئون المتابعة والذي تضمن تقرير لجنة التحكيم لسنة 2012 عن قدرة المؤسسات الحكومية على تعزيز التنافسية ورفع الإنتاجية تضمنت نتائج تقييم 33 وزارة ومؤسسة حكومية، كما شمل التقرير خطة عمل مركز البحرين للتميز المقبلة، وبحسب التقرير فقد تصدرت وزارة الصحة المؤسسات التي تقدمت بخمسة مشاريع لتعزيز التنافسية، حيث أرجع وزير الصحة هذا الإنجاز إلى توجيهات سمو رئيس الوزراء ولجهود الطواقم الطبية والتمريضية والفنية والإدارية للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية التي تقدم للمرضى.

ثانياً: وجه سمو رئيس الوزراء إلى المتابعة الدورية والتقييم المستمر للمشاريع الحكومية المخطط لها والجاري تنفيذها والعمل على الحيلولة دون تأخيرها أو التباطؤ في تنفيذها، مشدداً سموه على أهمية التزام كل الوزارات باستكمال المشاريع الحكومية المقرة وفق البرنامج الزمني المحدد لها، وفي هذا الصدد فقد تابع مجلس الوزراء 587 مشروعاً حكومياً تضمنها برنامج عمل الحكومة، واستعرض الموقف التنفيذي لهذه المشاريع من خلال المنظومة الإلكترونية، ووقف المجلس على التقدم في إنجاز هذه المشاريع ونسب التنفيذ لكل مرحلة من هذه المشاريع، بالإضافة إلى نسب الإنجاز في المشاريع المتصلة بمرئيات حوار التوافق الوطني، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزير الدولة لشئون المتابعة بهذا الشأن إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إنشاء مختبر حديث ومتكامل للاستزراع السمكي وفق أفضل التقنيات المتبعة وذلك بالتعاون مع جمهورية الصين الشعبية وبما يكفل المحافظة على الجودة، وكلف المجلس وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تسمية وزارة التنمية الاجتماعية كجهة إدارية مختصة بالجمعيات وأماكن الإيواء والأندية الثقافية والاجتماعية وأن تكون وزيرة التنمية الاجتماعية هي الوزيرة المختصة بهذا الشأن.

خامساً: حدد مجلس الوزراء الإجازات الرسمية المستحقة لقطاع العمل، وذلك تفعيلاً لحكم المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم (36) لسنة 2012، وبعد العرض الذي قدمه وزير العمل من خلال المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص، وقرر المجلس أن تمنح الإجازات التالية بأجر كامل في القطاع الأهلي وهي أول السنة الهجرية وذكرى عاشوراء وذكرى المولد النبوي الشريف وعيد الفطر وعيد الأضحى وأول السنة الميلادية ويوم العمال العالمي والعيد الوطني لمملكة البحرين وعيد جلوس عاهل البلاد.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على التوقيع على تعديل بيجين لبروتوكول مونتريال للعام 1999 بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وفوض وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين وأن تتخذ الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة لذلك.

سابعاً: بحث مجلس الوزراء ستة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب واتخذ بشأنها ما يلي:

1 – وافق المجلس على الاقتراح برغبة بإنشاء مدرسة إعدادية للبنين بمدينة حمد.

2 – وافق المجلس على الاقتراح برغبة بإعادة بناء المدارس القديمة وخاصة في منطقتي المحرق والرفاع.

3 – وافق المجلس على الاقتراح برغبة بشأن بناء مبنى إداري وتسوير نادي الدير الرياضي الثقافي.

4 – وافق المجلس على الاقتراح برغبة بإنشاء نادٍ خاص للفتيات لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بالدائرة الثامنة بالمحافظة الشمالية الواقعة بمدينة حمد.

5 – وافق المجلس على الاقتراح برغبة بوضع إشارة ضوئية للمشاة على شارع البديع مقابل مسجد درويش.

6 – بحث مجلس الوزراء الاقتراح برغبة بشأن إنشاء جسر للمشاة على شارع القدس وأعاده إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.