كتب – حسن الستري:

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن ارتفاع عدد طلبات تأشيرات العمل الجدد هذا العام دليل ثقة المستثمر بتعافي الاقتصاد البحريني، وطلب أكبر لتوسيع القاعدة الاقتصادية، مشيراً إلى أن الهيئة تحرص على أن تكون الداعم الأساس لتعافي الاقتصاد.وبين، في مؤتمر صحافي عقد لتدشين التوسعة الجديدة في مكاتب الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، أن كثرة الطلب على الرخص لا تزاحم العمالة البحرينية، موضحاً أن البطالة في معدلها الطبيعي ولم تتغير كثيراً خلال السنوات الماضية، كما إن نوعية الوظائف المطلوبة نوعية لا يقبل عليها المواطن البحريني أو لا تتوفر فيها المهارات اللازمة، مؤكداً أن الهيئة ملتزمة بتطبيق مبدأ البحرنة، وجعلتها شرطاً أساساً لإصدار التراخيص، والذي يريد إصدار تراخيص، عليه أن يوظف بحرينيين، موضحاً أن هذه الآلية تزيد من نسبة البحرينيين المقبلين ولن تقلل منها.

وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة دشن، أمس، المكاتب الجديدة للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بمقر الهيئة.

وبين العبسي أن معاملات الهيئة متعددة، وتتعلق بالجوازات والرخص والتأشيرات والإقامة والفحص الطبي، وهذه كلها دخلت في التوسعة في معاملة واحدة، وتنتهي بورقة واحدة، وتم اختصار الوقت من 3 شهور إلى 5 أيام، وهناك أكثر من 95% من الطلبات يتم إنجازها على الإنترنت، وتتم معاملتها إلكترونياً، وترسل إلى الإحصاء ويصدر لها رقم إسكاني والعامل لايزال في بلده، ويتم إرسال الطلب إلى الهجرة وإصدار شهادة عدم ممانعة، وبعدها يؤتى بالعامل إلى البحرين.

وقال: “حين يدخل العامل إلى المطار تؤخذ صورته ورقمه الإلكتروني ويتم تثبيت الإقامة على جوازه، ويعطى موعداً للفحص الطبي وهو في المطار، ويخرج من المطار والإجراءات الخاصة به منتهية، ما لم تكن نتيجة الفحص الطبي سلبية، ونحن نطلب منه الفحص الطبي في بلد المنشأ، فنكون بذلك قللنا من إمكانية أن تكون نتيجة الفحص الطبي سلبية، كما إن المراكز التي يتم الفحص الطبي فيها معتمدة خليجياً عبر مكتب وزراء الصحة الخليجيين، وتتم مراجعة المراكز باستمرار، وإذا اكتشفنا أن نتيجة الفحص سلبية، تتم محاسبة المركز، وإذا كثرت الحالات يتم التوقف عن التعامل مع المركز.

وأضاف العبسي أن التوسع في مكاتب الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة تهدف إلى مواكبة الطلب المتزايد على معاملات الإقامة للعمالة الأجنبية، إذ يتضمن التوسع نمواً كمياً ونوعياً. من جهته، كشف الشيخ أحمد بن عيسى عن أن الخدمات الجديدة المقدمة من خلال المكاتب الجديدة بعد التوسع في مبنى الهيئة تتضمن: ختم الإلغاء وتمديده، وإصدار الإقامة وتجديدها، وتحديث البيانات، موضحاً أن 80% من الطلبات المحالة إلى شؤون الجنسية والجوازات والإقامة تنجز خلال يوم عمل واحد، مشيداً بالدعم اللامحدود الذي تقدمه الهيئة لمكاتب الإدارة العامة. فيما أكد العبسي الدعم المستمر الذي تلقاه الهيئة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وقال إن هذه الجهود الاستثنائية للإدارة هي العمود الرئيس لنجاحات الهيئة بإنجاز خفض الوقت والجهد المطلوبين لإصدار رخص العمل للعاملة الأجنبية، مشيراً إلى أن تدشين هذه التوسعة الجديدة النوعية والكمية تنتقل بالهيئة من اعتماد مبدأ (المحطة الواحدة) إلى تطبيق مبدأ (المعاملة الواحدة) وهي تتضمن تسهيلات جديدة للعملاء ومرونة، إضافة إلى خفض الوقت اللازم لإنجاز معاملات رخص العمل للعمالة الأجنبية إلى أقصر وقت ممكن.

وأوضح وكيل الداخلية المساعد أن العلاقة بين هيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة على مستوى عدد الموظفين الذين يمارسون عملهم في مقر الهيئة شهدت نمواً مستمراً خلال السنوات الست الماضية منذ تدشين أول مكتب للإقامة بمقر الهيئة عام 2006 إذ بدأت خدمات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بـ3 موظفين منذ بداية تدشين الهيئة حتى يوليو 2008، ثم ارتفع عدد الموظفين مع ارتفاع الطلب على معاملات الإقامة والجوازات إلى 6 موظفين من الأول من أغسطس 2008 حتى ديسمبر 2008، وارتفع العدد، مرة أخرى، إلى 9 موظفين من ينايــــــــر 2009 حتـــــــى 2012، وتتضمن التوسعة الجديدة لمكاتب شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالهيئة إلى رفع العدد إلى 27 موظفاً.

وأعلن الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة أن التنسيق في إصدار رخص العمل وفق مفهوم المعاملة الواحدة جارٍ بصفة يومية بالتعاون مع الهيئة، موضحاً أن مشروع تنظيم سوق العمل حقق إيجابيات عديدة للبحرين على مستويات مختلفة، وقال إن الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة أعادت تأسيس نظام عملها ليتوافق مع متطلبات مشروع سوق العمل، بالإضافة الى إنجاز ربط انظمة الإدارة بنظام الهيئة الإلكتروني الذي يدير جميع شؤون العمالة الوافدة بالمملكة، وبحيث تتلقى الإدارة من الهيئة طلبات إصدار الإقامة إلكترونياً خلال دقائق، كما أنشأت وحدات عمل بالإدارة بالتعاون مع الهيئة تشمل تدشين مسارات خاصة للعمالة الوافدة في مطار البحرين الدولي تتولى إنجاز عمليات تدقيق رخص العمل وإصدار الإقامة وتحديد موعد الفحص الطبي خلال دقائق معدودة، إضافة إلى تأسيس وحدة دعم من الإدارة تشترك مع قطاع الضبط القانوني بالهيئة (التفتيش) في ضبط شؤون العمالة الوافدة ميدانياً، كما تم تأسيس وحدة خاصة بالدعم الفني تنهض بمهام دعم الهيئة بتصحيح بيانات العمالة الوافدة ذات العلاقة بشؤون الإقامة والجوازات وتنقيحها.

وثمّن التعاون المستمر والوثيق من جانب الهيئة مع الإدارة العامة للإقامة مشيداً بالجهود الشخصية التي يبذلها الرئيس التنفيذي للهيئة أسامة العبسي ودعمه اللامحدود لهذه الشراكة الاستراتيجية، مؤكداً أن الهيئة أحدثت نقلة نوعية كبرى على صعيد الإجراءات التقنية لإصدار تراخيص العمل للعمالة الأجنبية بالاعتماد على التأهيل المستمر للكوادر الوطنية التي أثبتت تمكنها وقدراتها على إدارة أحدث التقنيات الإلكترونية في إنجاز المعاملات الرسمية وتوظيفها وتطويرها، مؤكداً أن الإدارة تواصل تطوير خدماتها وتسهيلها على جمهور المواطنين مسترشدةً بالتوجيهات السديدة لوزير الداخلية بتقديم مزيد من التسهيلات ومواكبة لسياسة الحكومة الرشيدة بتسهيل الإجراءات الحكومية على المواطنين وأصحاب الأعمال.

من جانبه أشاد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي بالدعم المستمر الذي تلقاه الهيئة من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وقال إن هذه الجهود الاستثنائية للإدارة هي العمود الرئيس لنجاح الهيئة في إنجاز نجاحاتها في خفض الوقت والجهد المطلوبين لإصدار رخص العمل للعاملة الأجنبية، مشيراً إلى أن طلبات رخص العمل “الجديدة” التي أصدرتها الهيئة إلى الإدارة منـــــــــذ 2010 حتـــــــى اليــــــــــوم كانــت كالتالـــــــــــــــــي: 117491 طلـبــــــــــــــــــاً في 2010 و125484 طلبـــــــــــاً في عــــــــــام 2011، فيمــــــــا أصدرت 102699 طلبـــــــاً حتــــــى أغسطـــس 2012، الأمر الذي يُعد إنجازاً بالمقاييس كلها، خاصة لدى مقارنته بالفترة التي كان يتطلبها إنجاز المعاملات قبل مشروع تنظيم سوق العمل، ناهيك عن أن جميع المعاملات الخاصة بالإصدار تنجز حالياً ضمن نظام المعاملة الواحدة برغم أن أكثر من 5 مؤسسات حكومية مرتبطة بهذا الإصدار، وقال إن النمو الملحوظ في طلبات رخص عمل العاملة الأجنبية واستمرارية نموه بوتيرة مرتفعة ويُعد مؤشراً على حيوية الاقتصاد الوطني وعافيته.

وأكد العبسي أن الهيئة تعدل النواقص بنحو مستمر وتحسن الأداء يومياً لتقديم أفضل خدمات ممكنة خلال أقصر وقت متاح، وعلى أحدث مستوى من الأنظمة الإلكترونية المتطورة، وقال: “بتدشين هذه التوسعة الجديدة النوعية والكمية تنتقل الهيئة من اعتماد مبدأ (المحطة الواحدة) إلى تطبيق مبدأ (المعاملة الواحدة) وهي تتضمن تسهيلات جديدة للعملاء ومرونة، إضافة إلى خفض الوقت اللازم لإنجاز معاملات رخص العمل للعمالة الأجنبية إلى أقصر وقت ممكن، لافتاً إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ خططها لتحقيق مزيد من المرونة والتسهيلات في الإجراءات المقدمة لجمهور العملاء ودوماً وفق القانون والأنظمة، وبالانسجام مع مفهوم تكامل العمل بين الأجهزة الرسمية. وفي ختام المؤتمر تجول الحضور في مرافق الإدارة العامة الجديدة مطلعين ميدانياً على التوسعة الجديدة وحجم الاستيعاب المتاح، كما تفقدوا عدداً من مرافق قطاع خدمة العملاء بالهيئة والتي تتكامل في عملها وفق مبدأ (المعاملة الواحدة) مع الإدارة العامة للإقامة والوزارات الحكومية المرتبطة إلكترونياً بنظام الهيئة.