تدارست وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل وضع استراتيجية تنسيقية شاملة ومستدامة لمعالجة ظاهرة العمالة السائبة في المملكة تشمل اتخاذ الإجراءات الممكنة كافة لإنهاء هذه الظاهرة.

وتضمنت الخطة، التي طرحت في اجتماع عقد بوزارة الداخلية، الخميس الماضي، التفتيش في مختلف محافظات المملكة لضبط العمالة السائبة، وفق برنامج تفتيش متكامل، إذ تلغي فرق من مأموري الضبط القضائي التابعين لقطاع التفتيش بالهيئة، تصاريح العمال المخالفين الذين يتم ضبطهم، وتوفير نفقات الرحيل، فيما يتخذ مفتشو الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة بوزارة الداخلية إجراءات الترحيل بنحو فوري، وفق القوانين المعتمدة.

وأقرّ الاجتماع تشكيل آلية متابعة دائمة بين وزارة الداخلية والهيئة بالاضافة إلى مكتب متابعة يعمل في حالة انعقاد دائمة على تنفيذ حملات التفتيش طيلة مدة تنفيذ الإستراتيجية.

وترأس الاجتماع المفتش العام في الوزارة اللواء إبراهيم حبيب الغيث، بحضور وكيل الوزارة اللواء خالد سالم العبسي، فيما شارك عن هيئة تنظيم سوق العمل رئيسها التنفيذي أسامة بن عبدالله العبسي.

وحضر الاجتماع الوكيل المساعد للجنسية والجوازات والإقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، والوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة العميد يوسف الغتم، ورئيس قسم البحث والمتابعة بوزارة الداخلية الرائد طلال تقي، ونائب الرئيس لشؤون الضبط القانوني بهيئة تنظيم سوق العمل محمد مسفر المهندي.