أكد وزير الأشغال المهندس عصام خلف أن الوزارة سائرة في خطة تطوير منطقتي الحورة والقضيبية قائلاً إن مشاريع تطوير البنية التحتية للمنطقتين ستواكب مشروع الاسكان الخاص الذي أمرت به القيادة العليا الحكيمة للمملكة خصيصاً للمحافظة على النسيج المجتمعي الوطني فيهما.في الوقت الذي أكد فيه وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل محمد علي حميدان أن الوزارة وكوادر الهيئة لا تألو جهداً في تكثيف حملات ضبط العمالة السائبة وغير القانونية في منطقتي الحورة والقضيبية، فيما قال محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة إن التنسيق جارٍ مع وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل لإكمال مشروع إنهاء مخالفات الباعة الجائلين في المنطقتين.

جاءت تلك التصريحات خلال زيارة الوزيرين والمحافظ للمجلس الرمضاني لرئيس لجنة الخدمات بالمجلس النيابي النائب عادل بن عبدالرحمن العسومي الذي ثمّن وجميع أهالي الحورة والقضيبية الجهود الحثيثة التي يبذلها المسؤولون في تطوير وتنظيم المنطقتين بغية الحفاظ على الهوية الوطنية لهما.

وأكد النائب العسومي تقديره البالغ وتثمينه للزيارات الكريمة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد للمجالس الرمضانية، بالإضافة إلى الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين.

وكان مجلس العسومي الرمضاني قد شهد نقاشات ساخنة، وتناول المجلس ملفاتٍ محلية متعددة تنوعت بين خدمية وسياسية واقتصادية، وأثار رواد المجلس الذين يمثلون جميع أطياف المجتمع البحريني، موضوعات وقضايا تشغل الرأي العام المحلي، ورفع من سخونة المجلس وحيويته مشاركة عدد من أعضاء المجلس النيابي، وعدد من رجال الأعمال والوجهاء والسياسيين واعضاء المجالس البلدية، ومواطنين من مختلف المشارب والانتماءات الاجتماعية.

وأكد النائب عادل العسومي في مجلسه الذي ينعقد مساء الثلاثاء من كل أسبوع، أن هذه المجالس الرمضانية تشكل فرصة ذهبية لتعزيز الوحدة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب البحريني، وخاصة أنها تجسد قنوات مجتمعية مفتوحة لجميع الفئات من دون حواجز، وفي أجواء تعكس بشفافية أصالة وحيوية وتماسك المجتمع البحريني الواحد الذي يتميز بتنوعه وتعدديته، كما أكد ضرورة الالتفاف حول القيادة الحكيمة ورص الصف الوطني الواحد خلف حكمة القيادة التي تحرص دوماً على تحقيق مصالح جميع المواطنين.

وعلى صعيد آخر شهد المجلس سخونة حين طرح النائب الشيخ جاسم السعيدي ملف «المصالحة السياسية» حيث أثار هذا الملف شهية الحضور من جميع الفئات لتناوله، وزاد من سخونة النقاش تأكيد النائب العسومي أن الأولوية دوماً لصالح الوطن ومصالح المواطنين بجميع فئاتهم أولاً وقبل أي اعتبارات فئوية او مناطقية أخرى.

وفيما شارك بالنقاشات النواب أحمد قراطة وعيسى القاضي وجمال صالح ومحمد بوقيس وعلي العطيش، لم يوفر النواب جهداً في تأكيد ضرورة العمل بتركيز على الملفات الأهلية ذات الأولوية، والتي تمس بشكل مباشر المتطلبات الرئيسية اليومية لمستوى معيشة المواطنين وفي اتجاه رفع المستوى المعيشي إلى ما يلبي متطلبات الشرائح المجتمعية الوسطى والمنخفضة. الأمر الذي لاقى الدعم والاستحسان من وجهاء الحضور وأبرزهم نائب محافظ الوسطى جاسم الوافي.

وأكد النواب أنهم سيعملون جاهدين على مزيد من التعاون والتكاتف داخل المجلس النيابي، والتعاون مع الحكومة الموقرة وخاصة في رفع المستوى المعيشي لما له من انعكاس ايجابي على جميع المواطنين.

وفي الختام أكد النائب العسومي ان سمو رئيس الوزراء حريص كل الحرص على التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأن سموه يدفع دوماً الى تعزيز هذا الاتجاه عبر توجيهه الدائم إلى الوزراء بالتعاون مع المجلس النيابي، الأمر الذي أسهم بشكل واضح في تسهيل أعمال النواب، مطالباً العسومي الوزراء باستثمار هذه التوجيهات الكريمة من سمو رئيس الوزراء لتحقيق أقصى قدر من المنافع للوطن وللمواطنين.