أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن الزيادة المتوقعة في تصاريح العمل التي تصل إلى 20% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالسنوات القليلة الماضية تعكس انتعاش الأعمال والحركة التجارية في السوق.وشدد في تصريح خلال زيارته مجلس “الأيام” الرمضاني مساء الاثنين الماضي ان على الهيئة تعمل جاهدة على إنجاز طلبات تصاريح العمل المتزايدة، متوقعاً أن يصل معدل النمو في تصاريح العمل مع نهاية العام الجاري إلى 20% تقريباً إذا ما استمر الطلب بالوتيرة الحالية”.

وعن حجم العمالة السائبة قال العبسي” العمالة السائبة على نوعين؛ أحدهما التاركون للعمل (الهاربون)، وهم في حدود 12 ألف عامل، وهو عدد متحرك تراكمي مرصود قبل أن تنشأ هيئة تنظيم سوق العمل”.

وتابع قائلاً: “النوع الآخر، هو الذي لم يُبلغ عن هروبه، ورخصته صالحة لكنه مسجل على مؤسسة لم تعد قائمة، من قبيل أن تكون المؤسسة أغلقت أو باتت غير معروفة العنوان أو لم تجدد سجلها التجاري لوزارة الصناعة والتجارة، وفي هذه الحالة يعد العاملون في هذه المؤسسة عمالة سائبة تلقائياً. وعدد هؤلاء يصل إلى نحو 32 ألف عامل”.

ورداً على سؤال عما إذا كان مجموع عدد العمالة السائبة وهو 44 ألف عامل يعد عدداً مقلقاً، أجاب قائلاً: “أرى أن وجود عامل واحد في قائمة العمالة السائبة أمر يدعو للقلق، لكن أساس المشكلة ليس عملية تفتيش وضبط، إنما عملية تسريب هذه العمالة عبر بعض التجار”.

وأوضح العبسي أنه “منذ استلامه لمسؤولية الإدارة التنفيذية للهيئة ارتفع عدد المفتشين من 36 مفتشاً إلى 56 مفتشاً، وسوف يزداد العدد إلى 75 مفتشاً قبل نهاية الصيف الجاري، وقد أدخلنا أجهزة إلكترونية مرتبطة بالهواتف النقالة لأخذ بصمة العامل، ومعرفة ما إذا كان وجود العامل قانونيا أو لا في الموقع نفسه”.

وشدد على أن “مشكلة العمالة السائبة لا تحل من خلال عملية التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية فحسب، بل من خلال وقف تسريب العمالة السائبة التي يقوم بها المندسون على القطاع التجاري”.

وعما أشيع بشأن عدم تحويل أموال مستحقة من هيئة تنظيم سوق العمل إلى تمكين قال العبسي: “نحن بداية نتسلم ميزانيتنا من وزارة المالية، ولا يحق لنا الاستفادة من الرسوم المحصلة أو حتى الاحتفاظ بها”. وتابع قائلاً: “ما حصل أننا قمنا بإعادة حسابات إثر صدور المرسوم الذي غير نسبة التوزيع بين تمكين ووزارة المالية، وكانت لدينا مبالغ متحصلة واضطررنا إلى إعادة احتسابها وفقاً للقانون الجديد، وذلك يعود لنحو 6 شهور مضت”، مشيراً إلى أنه “جرى بعض التأخير بسبب إعادة احتساب نسبة كل من وزارة المالية وتمكيـن، ولقد حلت المشكلة في وقتها”.