قال الرئيس التنفيذي لهيئة إصلاح سوق العمل أسامة العبسي إن إجمالي تصاريح العمل التي تم إصدارها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 62 ألف تصريح.

وأضاف خلال اللقاء التشاوري الثاني الذي نظمته لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل الجزء الأكبر من المؤسسات العاملة في مملكة البحرين والهيئة توليها اهتماما خاصا بناء على توجيهات القيادة الرشيدة؛ كون نشاطات هذه المؤسسات لها إسهام واضح في النهوض بالاقتصاد المحلي، ودعم معدلات النمو في مختلف القطاعات، موضحا أن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عانى من بعض المشاكل في الفترة الأخيرة، إلا أن الهيئة تسعى بالوسائل المتاحة كافة لدعمهم، وبناء على عدد من المؤشرات التي نلحظها في السوق المحلية، فإننا نتوقع أن نسبة نمو بنهاية العام في التصاريح الممنوحة من قبل هيئة إصلاح سوق العمل لا تقل عن 20 % في ظل تحسن الأوضاع العامة في القطاع.

وأضاف أن هيئة إصلاح سوق العمل وضعت عددا من التسهيلات التي من شأنها دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي من أبرزها برنامج التسهيل على المعسرين من أصحاب الأعمال في دفع الرسوم المستحقة وذلك من خلال نظام التقسيط، إلى جانب الكثير من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة، حيث يتم التعامل مع كل نشاط اقتصادي على حدة بحسب احتياجاته واحتياجات السوق، ونحن بالهيئة نحاول أن نكون شريكا في النهوض بالاقتصاد الوطني.

من جانبه، قال رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين خلف حجير إن اللجنة أخذت على عاتقها العمل على حل إشكاليات قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي كان من أبرزها هيئة تنظيم وإصلاح سوق العمل، وبالتالي عملنا على تنظيم هذا اللقاء التشاوري الثاني؛ من أجل الوقوف على حيثيات الإشكاليات التى يواجهها أصحاب المؤسسات من خلال تعاون مشترك ما بين الأطراف ذات العلاقة، والتي تشكل الهيئة عنصرا بارزا فيها وقد وجدنا استجابة منهم؛ من أجل الوقوف على المشاكل التي يعايشونها في القطاع.

بدوره أوضح رئيس هيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن الهيئة تستند في آلية عملها إلى آليات قانونية ميسرة في إعطاء أصحاب الأعمال الفرصة لإنجاز متطلبات الحصول على أي تراخيص للعمل، مشيراً إلى أن تراخيص العمل مدتها سنة كاملة، ويعطى صاحب العمل مهلة 3 أيام لإنجاز الفحص الطبي.

وأضاف: إن قانون العمل واضح، حيث إنه يمهل صاحب العمل 30 يوماً لإنجاز الفحص الطبي، وفي حال التخلف يتم اللجوء إلى إغلاق الفروع، وفي حال التخلف عن دفع الرسوم لفترة 6 أشهر يتم اللجوء إلى إغلاق الفروع”، غير أن رجل الأعمال نادر علاوي قاطعه: بدل الحديث عن القانون أطالبك بقراءة النص القانوني بالكامل وبفقراته، مبينا “أن محلاته تعرضت للإغلاق من قبل الهيئة دون طلب للحصول ترخيص للعمالة”، داعيا إياه “الكشف عن حيثيات الموضوع بدل الحديث عن أمور قانونية مجحفة وتجاوزات إدارية بالهيئة.

وفي رد للعبسي قال: إن الهيئة تتعامل وفق القانون الموجود لديها، فتستند إلى آلية الإغلاق مع صاحب العمل، إلا إذا وصل الأمر بعدم التعاون في إجراءات الحصول على الترخيص وعدم دفع الرسوم، كما أن هيئة تنظيم سوق العمل عملت على اجراء تسهيلات عدة تماشياً مع القانون بعدم مراعاة نسب البحرنة للعمل في القطاع الخاص من جانب وتخفيض نسب البحرنة عن الحد المقرر من جانب آخر، كذلك لجأت إلى آلية تقسيط الرسوم المتراكمة منذ شهر سبتمبر 2011 في أن يكون التقسيط على مدى 12 شهراً، ومن بعدها التجديد تلقائياً والنظر في طلبات صاحب العمل للحصول على تراخيص عمل جديدة.

وطرح تساؤلا على الرئيس التنفيذي للهيئة حول البيروقراطية المجحفة التي تتعامل بها الهيئة وذلك في التشديد على جوازات العمالة الأجنبية للحصول على ترخيص العامل الأجنبي وإرجاعه إلى بلده بسب تقنية الجواز، فأوضح أن سبب إرجاع العامل الأجنبي يكمن في وجود خلل في بعض الجوازات المكتوبة بخط اليد، مشيراً إلى أن الهيئة تتجه لتطبيق آلية تجريبية لقراءة الجزء السفلي “البار كود” من الجواز الأصلي.

وعاود علاوي إثارة بعض القضايا، فكان أبرزها قضية هروب العامل الأجنبي، والتي أثارت حدتها من اللغط والتذمر من الهيئة قبل الحضور، حيث قال: “تقوم الهيئة بدورها التفتيشي على هروب العمالة وتصدر عقوبة للمخالفة بتغريم العامل الأجنبي مبلغ 100 دينار وتغرم صاحب العمل بمبلغ 1000 دينار، هل هذا من العدل أن يكون؟ لترد الهيئة: نحن لا نحكم على القانون، بل ننفذه.

من جانبه، تحدث رجل الأعمال هشام مطر عن المعاناة التي تسببتها هيئة تنظيم سوق العمل في إفلاس أصحاب الأعمال وإغلاق منشأتهم والحجز على تراخيصهم، مشيراً إلى أن الهيئة تكفل للعامل الأجنبي الحرية في مخالفة القوانين وتترتب الغرامة على صاحب العمل.

وقال رغم الدعوات المتكررة منذ العام 2007؛ لبحث آلية للحد من معاناة أصحاب الأعمال لا نجد إلا الحلول الترقيعية، وهيمنة العمالة السائبة على الوضع التجاري محليا.

إلى ذلك، قال عضو جمعية المقاولين البحرينية علي مرهون: “إن العامل الأجنبي في البحريني حقه مصان، وصاحب العمل مغلوب على أمره، وإلى الآن لم أر عقوبة صدرت على عامل أجنبي وصاحب العمل هو من يتحمل الغرامة وكلفة تسفير العامل إلى بلده دون اللجوء، فأي إجراء يكفل حق صاحب العمل، وحتى يقبض على العامل الأجنبي بتهمة المخالفة؟

ورد العبسي قائلا: إن التعامل مع قضايا الهروب يتم وفق قانون الهجرة والجوازات، وإن العامل حين يُسفر إلى بلده لا يسمح له بالعودة إلى البحرين، مشيراً إن الغرامة نص عليها القانون ودستورياً والهيئة ليست جهة مخولة بتعديل القوانين”، مضيفاً “أن الهيئة لا تمتلك الحق القانوني بحجز حرية أي عامل أجنبي، وليست صلاحياتها المتاحة.