تنظم لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في غرفة تجارة وصناعة البحرين في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم (الأحد) في قاعة المجلس ببيت التجار لقاءها التشاوري الثاني، وذلك بهدف التعرف على مختلف التحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مجال قضايا سوق العمل وما يتعلق منها بالقضايا المرتبطة بوزارة العمل ورسوم التدريب والتأمينات الاجتماعية، واقتراح الحلول المناسبة.وقال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلف حجير، إن تنظيم هذا اللقاء يأتي من ضمن الخطط والبرامج التي وضعتها اللجنة للدورة الحالية للتعرف على مرئيات وملاحظات أصحاب المنشآت والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين ومناقشة جميع الأمور الكفيلة بتطوير ونهضة هذا القطاع الحيوي، داعياً في الوقت ذاته جميع المهتمين وذوي العلاقة المشاركة والحضور في هذا اللقاء.

وبيّن أن اللجنة أعدت استبيان سيتم توزيعه على المشاركين في اللقاء ويهدف إلى استطلاع رأي الحضور والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه المؤسسات في مجال قضايا سوق العمل ومقترحاتهم التي يرونها بالإضافة إلى معرفة آرائهم في تطوير آليات الاستفادة من رسوم التدريب المفروضة عليهم، إلى جانب كل المشاكل والصعوبات التي تواجههم ويكون منشؤها التأمينات الاجتماعية والإجراءات التي تتبعها تجاه المؤسسات.

وأكد على ضرورة تعاون جميع الأطراف والاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل نحو 90 في المئة من إجمالي مؤسسات النشاط الاقتصادي في البحرين، مشيراً إلى أن اللقاء يعد فرصة للتعرف على أوضاع قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد من أهم وأكبر القطاعات الاقتصادية، منوهاً بأن مثل هذه اللقاءات ستتواصل إذ إنه وبعد النجاح الذي حققته اللجنة من إقامة اللقاء التشاوري الأول بتاريخ 2 يوليو/ تموز 2012 والذي كان بعنوان «المؤسسات الصغيرة والمتوسطة… المشاكل والمعوقات» وشارك فيه ممثلون عن «تمكين» ووزارة الصناعة والتجارة، فمن المؤمل تنظيم لقاء قادم بعد شهر من الآن لمناقشة المشاكل التي تواجه المؤسسات في مجال الأمور ذات العلاقة بالبلديات والاستثمار في المنتزهات ورسوم الإعلانات والقضايا المتعلقة بالكهرباء من رسوم وغيرها.

وسيشارك في هذا اللقاء الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي والمدير التنفيذي لخدمات المشتركين بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي محمد علي المطاوعة وعدد آخر من المسئولين والمعنيين في الوزارات الحكومية ومؤسساتها ذات الشأن والتي تم دعوتها لحضور اللقاء إضافة إلى أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.