شدد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها أمس على ضرورة إعطاء الاهتمام الأكبر للمواطن والخدمات الموجهة إليه.. ووجه سموه جميع الوزارات والجهات الخدمية إلى ضرورة التفاعل مع شكاوى وملاحظات المواطنين ومتابعتها وحلها، وسرعة تنفيذ المشاريع الخدمية من دون إبطاء تجسيدا لمنهج الحكومة بأن المواطن يجب أن يحظى دائما بالأولوية في العمل الحكومي.وكان سموه قد خاطب كبار المسئولين بالمملكة لدى استقباله لهم أمس قائلا: كونوا آذانا تسمع المواطن، وعيونا ترى حالته.. فأنتم اليد التي تعتمد عليها الحكومة لتمتد إلى المواطن، مؤكدا ضرورة التحقق من شكاوى المواطنين ومتابعتها أولا بأول، فنحن جميعا في خدمة المواطن.. كما أكد سموه أمامهم: أن التأخر في تنفيذ المشاريع غير مقبول البتة لأنه لا يعكس سياسة الحكومة التي تراعي تنفيذ أي مشروع حكومي في وقته.

وخلال جلسة مجلس الوزراء وجه سموه هيئة تنظيم سوق العمل إلى سرعة البت في إجراءات استقدام العمالة وإبداء قدر أكبر من المرونة مع أصحاب الأعمال في توفير التسهيلات اللازمة لتيسير أعمالهم بالسرعة الممكنة.

ووجه سموه كذلك إلى تشديد الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال الأغذية والمشروبات لعلاقتها المباشرة بصحة المواطنين.. كما أمر سموه بالتحقق من الشكاوى التي أثارها المواطنون عبر الصحافة بخصوص المخالفات الصحية في مياه القناني المعبأة التابعة لإحدى الشركات.

وكلف المجلس وزير الصحة برفع تقرير حول الخطوات العملية والخطط الوقائية والعلاجية التي تسهم في خفض نسبة الإصابة بمرض السكلر، وتوفير خدمات الرعاية المتطورة للمواطنين.

(التفاصيل)

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:

حث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات الخدمية بالاهتمام بالجانب الخدماتي والتفاعل الإيجابي مع شكاوى وملاحظات المواطنين ومتابعتها وحلها وسرعة تنفيذ المشاريع الخدمية من دون إبطاء تجسيداً لنهج الحكومة بأن المواطن يجب أن يحظى دائماً بالأولوية في العمل الحكومي، ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء جميع الوزراء بالتعاطي الإيجابي مع المواطنين وإيلاء شكاويهم وملاحظاتهم الأهمية تفاعلاً واستجابة.

وحرصاً من سموه على إضفاء المزيد من المرونة في الإجراءات المتعلقة بالتجار والتيسير عليهم بما ينعكس إيجاباً على النشاط التجاري والاقتصادي، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء هيئة تنظيم سوق العمل بسرعة البت في إجراءات استقدام العمالة وإبداء قدر أكبر من المرونة مع أصحاب الأعمال في توفير التسهيلات اللازمة لتيسير أعمالهم بالسرعة الممكنة.

وفي سياق دعم الحكومة للناقلات الوطنية، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة المواصلات بدعم عمل الناقلات الوطنية بما يكفل إنجاح خططها وعملياتها التشغيلية وبما يعزز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً في ظل التحديات الاقتصادية.

ثم وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات المختصة ومنها وزارة الصحة بتشديد الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال الأغذية والمشروبات، لعلاقتها المباشرة بصحة المواطن وسلامته واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فور حال ثبوت مخالفة أي شركة للأنظمة المعمول بها في هذا الجانب، موجهاً المجلس بالتحقق من بعض الشكاوى التي أثارها المواطنون عبر الصحافة بخصوص بعض المخالفات الصحية في قناني المياه المعبأة التابعة لإحدى الشركات.

بعدها استذكر مجلس الوزراء قراره بشأن وضع خطط علاجية فعّالة لمواجهة مرض السكلر، وتابع ما تم بخصوصه، وكلف وزير الصحة برفع تقرير حول الخطوات العملية والخطط الوقائية والعلاجية التي تسهم في خفض نسبة الإصابة بهذا المرض وتوفير خدمات الرعاية المتطورة للمصابين به.

بعدها رحب مجلس الوزراء بتسجيل مشروع طريق اللؤلؤ بمدينة المحرق كموقع على قائمة التراث العالمي في اجتماع الدورة السادسة والثلاثين للجنة التراث العالمي التي عقدت في مدينة سانت بطرسبرغ بجمهورية روسيا الاتحادية وهو ثاني موقع يتم تسجيله على قائمة التراث العالمي الإنساني بعد تسجيل موقع قلعة البحرين في سنة ٢٠٠٧، وفي هذا السياق استعرض المجلس المذكرة المرفوعة من وزيرة الثقافة لتسجيل أحد عشر موقعاً أثرياً من تلال مدافن تايلوس ودلمون على قائمة التراث العالمي، وكلف المجلس وزارة الثقافة باستكمال الدراسات الفنية اللازمة ورفعها إلى المجلس.

بعد ذلك بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات مقدم من مصرف البحرين المركزي، واستعرض المجلس التوصية التي انتهت إليها اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأنه، وقرر المجلس إعادة إحالته إلى اللجنة المذكورة لاستكمال دراسته.

ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة الى الضرائب، وأن تتخذ الإجراءات القانونية والدستورية لإحالتها إلى السلطة التشريعية.

ثالثاً: استعرض مجلس الوزراء النشاطات التي أقامتها وزارة الثقافة خلال النصف الأول من عام ٢٠١٢ احتفاء بفعالية المنامة عاصمة الثقافة العربية ٢٠١٢، وبعد اطلاع المجلس على التقرير المرفوع لهذا الغرض من وزيرة الثقافة، قرر المجلس تكليف اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة الطلب المرفوع من وزارة الثقافة بشأن الاحتياجات اللازمة للفعاليات المقبلة.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء الاحتياجات المستقبلية التي تكفل الحفاظ على المستوى العالي الذي حققته مملكة البحرين في مجال السلامة الجوية وأمن الطيران والمراقبة الجوية، وقد كلف المجلس بعد استعراضه للمذكرة المرفوعة من وزير المواصلات كلاً من وزارة المواصلات ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ببحث زيادة السقف الوظيفي بالشكل الذي يؤمن الاحتياجات المستقبلية من العنصر البشري المؤهل في المجالات أعلاه.

خامساً: بحث مجلس الوزراء مشروع قرار بإنشاء لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان، وبعد الإطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان، قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع القرار إلى هيئة الإفتاء والتشريع القانوني لدراسته.

سادساً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بإنشاء مبنى خدمات حكومي بمدينة حمد يضم مكتباً للجوازات ومكتباً لإدارة المرور وآخر للجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات ومكاتب أخرى.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن دراسة تحويل ملكية بعض الأراضي التابعة للجهات الحكومية الواقعة بمحافظة العاصمة الدائرة السادسة للمشاريع الإسكانية.

وفي بند التقارير الوزارية، أخذ المجلس علماً بالتقرير المرفوع من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن نتائج المشاركة في اجتماعات قمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (ريو + ٢٠) التي عقدت بجمهورية البرازيل مؤخراً، وبتقرير وزيرة الثقافة حول مشاركتها في افتتاح معرض تايلوس (رحلة ما بعد الحياة) في متحف الأرميتاج بروسيا.