ناشد عدد من أعضاء مجلس النواب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بالنظر الى استمرار القرار القاضي بتجميد رسوم هيئة سوق العمل على التجار حتى نهاية 2013، والمقرر ايقاف العمل به بنهاية يونيو الجاري، معللين ذلك الى استمرار الاوضاع الصعبة التي يعاني منها اصحاب الاعمال البحرينيون خاصة بعد الاحداث التي مرت بها المنطقة العربية والاقليمية كافة طوال العام الماضي 2011 والتي لاتزال تلقي بضلالها على الاقتصاد بجميع قطاعاته الامر الذي يستوجب النظر بعين الاعتبار الى اوضاع التجار واصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة بالمملكة الذين يعانون الامرين جراء الخسائر والكساد الاقتصادي من جهة وجراء الرسوم ومتطلبات سوق العمل من جهة اخرى.

واكد النواب: عبدالله الدوسري، عادل العسومي، عيسى الكوهجي، محمود المحمود، عبدالله بن حويل، عباس الماضي، علي الدرازي، عثمان شريف بأن ماتوليه الحكومة الموقرة من اهتمام ورعاية بالغين للقطاع التجاري والاقتصادي بالمملكة وبرجال الاعمال والتجار البحرينيين بشكل خاص وماتوفره من ظروف ملائمة ومقومات لازمة وعلى رأسها استمرار قرار تجميد رسوم هيئة سوق العمل على التجار البحرينيين ستساهم بلاشك في اعادة النشاط والحيوية للقطاع التجاري والاقتصادي بالمملكة وتمكنه من تجاوز تداعيات حالة الركود التي يعيشها بسبب الأوضاع التي مرت بها البحرين، حيث سيعمل قرار تمديد تجميد استحصال رسوم العمل على ارض الواقع في التخفيف من الالتزامات المالية المفروضة على أصحاب الأعمال وبخاصة اصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وستكون ذات تأثيرات ايجابية تخدم وضع القطاع الخاص وتحفز عملية الاستثمار والنهوض بالقطاع الاقتصادي والتجاري بالمملكة.

وعبر النواب عن اعتزازهم التام بكافة الجهود الحثيثة التي تتبناها القيادة الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في الارتقاء بهذا الوطن ليكون في مصاف الدول المتقدمة على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات وما يصدره جلالته من توجيهات لدعم للقطاع الخاص، وما يبديه من حرص على تحقيق تنمية اقتصادية وتنموية شاملة، كما أعربوا عن تقديرهم لتوجهات وسياسات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الرامية إلى توفير كافة مقومات وأسباب نمو القطاع الخاص البحريني وتقويته ليتبوأ دوره في عملية التنمية والتحديث، لافتين النواب إلى أن المتابعة الشخصية لسمو رئيس الوزراء لشكاوي أصحاب الأعمال بالنسبة للمعوقات التي تواجه القطاع التجاري والاقتصادي بالمملكة، تأتي ضمن اولويات سموه التي عهدناها دائماً في إطار حرص سموه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعي لتلافي الاضرار والمعوقات التي تؤثر على الاقتصاد وسمعة المملكة، لما لذلك من نتائج ايجابية تخدم توجهات المملكة في مجال تنمية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على الوضع التنافسي للمؤسسات والشركات المحلية.

ومشيدين في الوقت نفسه بمبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في تنمية البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية، وتعريف المجتمع الدولي بما تتميز به هذه البيئة الفريدة من مقومات ومزايا تنافسية.