شكا مقاولون بحرينيون من زيادة الرسوم الحكومية المفروضة على قطاع الإنشاءات والتي تتركز في رسوم هيئة تنظيم سوق العمل ورسوم التدريب المهني وارتفاع رسوم رخص العمل إلى 200 دينار في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع.

واعتبر مقاولون أن رسوم العمل- الـ 10 دنانير عن كل عامل أجنبي- ورسوم التدريب المهني المفروضة بـ 4% عن كل عامل أجنبي لم تؤت ثمارها لقطاع الإنشاءات والتشييد واستفادت منها القطاعات الأخرى كقطاع البنوك والمصارف والتجزئة والفندقة.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة كمشكي للمقاولات، نظام كمشكي: «إن الانفلات الأمني التي تشهده المملكة رسخ حالة نفسية غير محبذة تجاه تنفيذ الكثير من المشاريع للقطاع الخاص»، مشيراً في الوقت ذاته «ان قطاع الإنشاءات يواجه صعوبات عدة، منها منافسة العمالة السائبة وزيادة الرسوم المفروضة على القطاع في قبال جمود حركة تنفيذ المشاريع».

رسوم بلا جدوى

وقال نظام كمشكي: «إن الرسوم المفروضة أخذت مساراً آخر في ضخها إلى دعم المشاريع التدريبية لقطاع البنوك وشركات التأمين وقطاع التجزئة والفندقة، في حين لم تحقق أي استفادة مجدية لقطاع المقاولات والتشييد».
ولفت «إلى أن رسوم التدريب المهني المفروضة بـ 4% عن كل عامل أجنبي لا يتم استغلالها بالكامل لدعم قطاع الانشاءات، بل يتم استنزافها لدعم قطاعات أخرى، مشيراً في الوقت ذاته» أن مجالس التدريب المهني يمتلك فائضاً من الرسوم المفر وضة لا تحقق أي استفادة لدعم شركات الانشاءات».

استثناءات «رسوم العمل»

واعتبر كمشكي «أن قرار تخفيض رسوم هيئة تنظيم سوق العمل إلى 5 دنانير عن كل عامل لم تستفد منه الشركات والمؤسسات التي تمتلك أكثر من 5 عمال، موضحاً «ان القرار استثنى الشركات التي تمتلك أكثر من 5 عمال، مما يعني استبعاد الكثير من المقاولين البحرينيين».

ولفت «ان قطاع المقاولات يشهد حالة ركود لوجود أكثر من 11 ألف سجل تجاري، في حين أن المشاريع التي تطرحها الحكومة لا تتعدى 200 مشروع في العام وتستحوذ على غالبيتها الشركات الأجنبية».

وطالب كمشكي بضرورة ايجاد آلية لاعطاء الشركات البحرنية الأولوية في تنفيذ المشاريع الحكومية في قطاع الانشاءات باعتباره المحرك الأساسي لاقتصاد البلد ودعم القطاع بشتى الآليات لتتحقق الاستفادة للمقاولين البحرينيين».

إفلاسات الدرجة الثالثة

من جهته قال عضو جمعية المقاولين البحرينية، عبدالعزيز الشملان: «إن قطاع المقاولات يواجه ركوداً غير مسبوق، وأن المقاولين الصغار من الدرجة الثالثة الذين يمثلون 70% من القطاع يواجهون موجة افلاسات جراء زيادة الالتزامات المالية».

ولفت الشملان «ان قطاع الدرجة الثالثة من المقاولات يحرم من المنافسة على المناقصات الحكومية لاعتبارات مرتبطة بتأهيلهم للمشاريع حسب الجهات المختصة، في حين تعطى الأولوية إلى شركات مقاولات الدرجة الأولى والتي تمثل 10% من إجمالي شركات المقاولات».

العمالة السائبة

واشار إلى أن القطاع يواجه منافسة شرسة جراء تغلل العمالة السائبة التي لا تتحمل أي تكاليف يتحملها المقاول البحريني، وبدون وجود مبرر قانوني يمنعهم من الدخول في المهنة».

وقال: «إن الدولة غير متعاونة في معالجة ملف العمالة السائبة بذريعة عدم وجود مبرر قانوني لاتخاذ إجراءات عقابية ضدهم، والتي عادة ما تتستر تحت مظلة السجلات المؤجرة بالباطن».

ودعا «إلى إمكانية إلغاء نسبة البحرنة، ومحاولة إيجاد حل جذري للقضاء على مشكلة العمالة السائبة المنتشرة في البلاد، بالإضافة إلى مناقشة وضع قانون يسمح بعدم الموافقة على إشراك الشركات الأجنبية التي ليس لديها كفيل بحريني في هذا المجال ومنح الفرصة في المقابل للشركات الوطنية لتنفيذ المشاريع الحكومية».