أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة بن عبدالله العبسي ان الهيئة لازالت تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع وزارتي العمل وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والجهات المعنية من اجل وضع معايير نموذجية على أسس دولية لسكن العمال تضمن اعلى درجات السلامة. واشار العبسي في تصريحات لـ «الأيام» الى ان الهيئة ليست الجهة ذات الاختصاص في مسألة وضع الاشتراطات لسكن العمال الا أنها على اتم الاستعداد لتقديم الدعم لوزارة العمل من منطلق المسؤولية. 

واعتبر العبسي ان ما وقع في حادثة الحريق الذي راح ضحيته عشرة عمال ينتمون الى الجنسية البنغالية فجر أمس هو وجود فئة من العمال خارج نطاق التنظيم القانوني حيث تعرضوا لحادث عرضي أدى الى وفاتهم وهم خارج هذا الاطار القانوني الذي يكفل حمايتهم ويضمن حقوقهم.

وشدد العبسي على ان الهيئة كما انجزت خلال السنوات القليلة الماضية حلول جذرية للانتهاء من العمالة غير النظامية، لاتزال تعمل حالياً على تحسين وتطوير الآليات الضبطية بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات الرسمية الاخرى ذات العلاقة للسيطرة التامة وبكفاءة شاملة على العمالة غير النظامية.

وحول الحادث قال العبسي «انه ليؤسفنا ان يقع مثل هذا الحادث الذي تسبب بوفاة عدد من العمال الآسيويين فجر أمس الاحد نتيجة الاختناق جراء أدخنة الحريق الذي شب في مسكنهم، وفي الوقت الذي لا نزال نسجل تعازينا في هذه الارواح التي فقدت الا أننا نؤكد على ان الهيئة لازالت تبذل قصارى جهدها بالتعاون مع وزارة العمل وزارة البلديات والتخطيط العمراني والجهات الرسمية والاهلية ذات العلاقة من اجل وضع معايير نموذجية على اسس دولية لسكن العمال تضمن اعلى درجات السلامة».

وحول هذه هذه المعايير قال العبسي «المعايير التي يجرى العمل على تحديدها ضامنة للسلامة والكرامه الانسانية للعمالة الاجنبية الوافدة التي هي محل اهتمامنا وحقوقها محل حرصنا، كما ان هذه المعايير تضمن حمايتهم وسلامتهم».
واضاف «نتطلع الى معايير تنظم مواقع سكناهم بحيث لا تتداخل مع المناطق السكنية العائلية نظراً لخصوصية كل من البيئتين».