قال وزير العمل جميل حميدان ان قرار مجلس الوزراء بشأن تخفيض رسوم هيئة تنظيم سوق العمل بنسبة 50% استفاد منه ما يربو على 41000 سجل تجاري بما نسبته 78% من التجار، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء برغبة صادقة من سمو رئيس الوزراء لتخفيف الرسوم والاهتمام البالغ من سموه والذي يحظى به التجار البحرينيون ورجال الأعمال ولما لهذا القرار من مصلحة يستفيد منها غالبية التجار وصغار التجار بالتحديد.

وأكد حميدان في لقاء مفتوح بمجلس النائب عدنان المالكي مساء أمس الأول، بأن 60% من الحوادث وإصابات العمل تقع في قطاعي المقاولات والانشاءات وذلك لعدم الالتزام بإجراءات السلامة المهنية ونتيجة للإهمال من قبل المقاولين وغياب الثقافة الصحيحة لدى المقاول والعامل، مشيراً إلى أن موضوع السلامة المهنية هو من المواضيع المهمة والتي تهدف الوزارة إلى علاجها والتخفيف من حدة الحوادث فيها سيما في قطاع المقاولات، منوهاً إلى أن الوزارة ستتوجه في الوقت الحالي إلى إطلاق مبادرة لتسجيل العمال في أي موقع لضمان سلامتهم وأن الوزارة ستكثف حملات التفتيش على المواقع العمالية وتشديد الرقابة وذلك من أجل حماية العمال لما له من أولوية مهمة لحماية وسلامة العمال، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على قرار العمل وقت الظهيرة والتي تهدف إلى حماية صحة العامل باعتباره من الأمور الأساسية.

لافتاً إلى أن هناك العديد من الموارد للشباب والتي تساعد على تمكينهم للدخول في سوق العمل حيث أن الوزارة توفر التدريب المجاني مقابل مكافئات مجانية لكل متدرب بالإضافة إلى الحوافز التشجيعية من خلال العديد من البرامج.

وفي موازاة ذلك أشار حميدان إلى ان الوزارة تمتلك قاعدة معلوماتية كبيرة يتم استحداثها بصورة دورية تبين حركة التوظيف والتدريب والمؤهلات بالإضافة إلى عدد العاطلين بصورة دقيقة، الأمر الذي يساعد على وضع برامج واقعية تتماشى مع متطلبات سوق العمل ومع المتقدم لطلب الوظيفة، مشيراً إلى أن الوزارة تمتلك 5 مكاتب في مختلف محافظات العاصمة تقدم من خلالها جميع الخدمات والتي تزامنت مع تأسيس بنك الشواغر، منوهاً إلى أن البحرين تمتلك تجربة قوية في هذا المجال أمام الدول الأخرى من جانب عمليتي التدريب والتوظيف والسيطرة على معدلات البطالة في الحدود الآمنة والمعقولة، لافتاً إلى أن العديد من الدول المتقدمة تصل معدلات فيها لـ 20% بينما مملكة البحرين لم يتجاوز معدل البطالة فيها 4% وأن الوزارة تسعى للإبقاء على هذه النسبة.

وفي سياق متصل أشار حميدان إلى أن التحدي الآخر الذي يواجه الوزارة هو القوى العاملة والأجنبية في قبال فرص العمل المتاحة للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه التحدي هو تحد خاص ويتطلب اجراء موازنة أخرى من جانب تسهيل الاجراءات على رجال الأعمال بحيث أن هذه التسهيلات لا تؤثر على فرص العمل للمواطن. وعن ملف العاطلين 1912 والمحول من تمكين إلى وزارة العمل، أكد حميدان بأن هذا الملف تم تحويله بناء على قرار من مجلس الوزراء وأن الوزارة ستتخذ كل الاجراءات التي تسهل عملية توظيف العاطلين من خلال برامج التدريب والتأهيل وابرام عقود جديدة معهم ريثما يتم ايجاد الحلول لعملية التوظيف والتي تتناسب مع مخرجات تعليمهم والشهادات.