طالب النائب عدنان المالكي بضرورة إيجاد حل جذري وشامل لمشاكل العمالة السائبة في البحرين.

وناقش مجلس النواب رد الحكومة على اقتراح النواب بإيجاد حل جذري للعمالة السائبة، والذي أكدت فيه أنها تعد حاليا مشروع قانون يلزم صاحب العمل برخصة صادرة عن البلدية لسكن العمال، ليسهل الرجوع إليهم وقت الحاجة، إضافة للعمل على تسكينهم في مناطق بعيدة عن الأحياء العائلية، لتفادي المشاكل الإجتماعية.

وأكدت الحكومة أن هيئة تنظيم سوق العمل نفذت عددا من المشروعات لتقليل حجم المشكلة، إذ أطلقت فترات لتسهيل مغادرة العمال الأجانب المخالفين بالمملكة، كما قامت بحملات تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للحنسية والجوازات ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وبينت الحكومة أن وزارة العمل بصدد التنسيق مع البلديات، لتقينن وترخيص إستخدام المباني كسكن عمال، وهو ما يساعد الوزارة على تفتيش المباني واستخدامها.

من جانبه، أشار النائب أحمد الملا إلى أن ” رد الحكومة جاء إنشائيا بشكل كبير”، ما يدل على عدم وجود رغبة من الحكومة في التعامل مع المشكلة واستئصالها بشكل جذري.

واعتبر المالكي أن “رد الحكومة في واد والواقع في واد وأن هناك عددا كبيرا من العمالة السائبة تعطي صورة سيئة عن البحرين، وتمارس الدعارة وضع بخمور وغيرها من التصرفات المخلة، مطالبا بجهود أكبر للقضاء على الظاهرة”.

“مشكلة العمالة السائبة مشكلة معقدة وأن المواطن يعاني منها كثيرا، وعرض لبعض صور تلك المعاناة، قائلا يذهب العمل إلى الكفيل ويعمل لمدة 5 سنوات وبعدها يأتي الكفيل ويقول اعطني جوزاي وتذكرة السفر”.