أمل الحامد:
أشاد عدد من رجال وسيدات الأعمال بقرار رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حول خفض رسوم هيئة تنظيم سوق العمل بنسبة 50 % بحيث تفرض رسوم قدرها 5 دنانير بدلاً من 10 دنانير على أول 5 عمال في المؤسسات وإذا ما زاد العدد عن ذلك تكون رسوم العمل 10 دنانير شهريًا وينطبق ذلك فقط على المؤسسات الصغيرة ويبدأ العمل به اعتبارًا من 1 يوليو المقبل 2012 أما المؤسسات الأخرى فلا ينطبق عليها القرار أعلاه، علمًا أنه سيستفيد بموجب قرار خفض رسوم العمل أكثر من 41 ألف مؤسسة تشكل 78 % من إجمالي المؤسسات التي تستخدم عمالة أجنبية بمملكة البحرين.

وأوضحوا انها تعد مبادرة إيجابية من قبل سموه للتسهيل على القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في الحد من الخسائر والاضرار التي مني بها القطاع في الفترة السابقة.

وكان مجلس الوزراء في الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي قد راجع رسوم العمل وتأثيراتها وربطها بحجم المؤسسة آخذًا في عين الاعتبار تحقيق التوازن المطلوب في التكلفة بين العامل الأجنبي والعامل البحريني وبما يكفل جعل البحريني الخيار الأفضل وبما يدعم برامج التدريب التي يقوم بها صندوق العمل ويضمن دعم الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفي ضوء قرار الحكومة بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وأكدت المدير العام لشركة برايم ادفايسري خلود القطان ان القرار يعد استمرارية للقرار السابق ولنفس التسهيلات الممنوحة للقطاع الاقتصادي في مملكة البحرين، كما يساهم القرار في تخفيف الأعباء على التجار.

وفيما يختص بسيدات الأعمال، قالت إنها تعتبر المستفيد الأكبر من القرار كون معظم سيدات الأعمال يمتلكن المؤسسات الصغيرة فإن القرار سيساهم في نمو أعمالهن مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني حيث إن هذه المؤسسات تمثل 90 % من المؤسسات العاملة بالمملكة.

بدوره، قال المدير العام لمقاولات جمال الأحمد، جمال الأحمد إن القرار يعد مبادرة إيجابية من ضمن المبادرات الرامية لتنشيط الاقتصاد البحريني لكونها ستخفف الأعباء عن كاهل الكثير من التجار من أصحاب المؤسسات الصغيرة فبالتالي الاقتصاد البحريني يعد المستفيد الأكبر من مثل هذه المبادرات.

إلى ذلك، قال المدير العام لمعرض الشيراوي للسيارات ناصر الشيراوي نعيش في الفترة الراهنة انتعاشا مضاعفا في قطاع معارض السيارات المستعملة في ظل الدعم اللامحدود من قبل الجهات الرسمية وبالتالي فإن مثل هذه المبادرات والقرارات من شأنها استمرارية الانتعاش الحاصل في مختلف القطاعات بما فيها قطاع معارض السيارات المستعملة، غير اننا كتجار نطمع في استمرارية مثل هذه المبادرات خلال المرحلة المقبلة من أجل استمرار تحسين المجتمع المحلي من جهة ونمو الاقتصاد البحريني من جهة أخرى.

وأشادت المديرة التنفيذية لشركة بلوسوم للمعارض والمناسبات والمؤتمرات رشا خنجي بالقرار لكونه قرارا مهما جدًا وتعد خطوة إيجابية تشجع المؤسسات الصغيرة على الاستمرار في سوق العمل والمساهمة في تحسين أوضاعهم.

وبينت أن الأحداث المؤسفة التي مرت في البحرين أثرت على أعمال المؤسسات وأدت إلى إغلاق بعضها، منوهة إلى أن القرار سيساهم في توسع المؤسسات داخل البحرين وخارجها من خلال إجراء تعديلات على خطط سير العمل.

فيما طالب المدير التنفيذي لشركة سمرلاند للإنشاء رمزي العوضي بتأجيل تطبيق القرار لمدة عامين ومن ثم البدء في تخفيض رسوم العمل، إلا أنه أشار إلى أن التخفيض أفضل من دفع الرسوم كاملة.

وتساءل عن إمكانية تسديد الالتزامات التي عليهم نظرًا للأحداث المؤسفة التي مرت في البحرين حيث إن العديد من أصحاب المؤسسات الصغيرة يواجهوا صعوبة في تسديد هذه الالتزامات واضطر بعضهم لإغلاق أعمالهم، منوهًا أن أصحاب الأعمال ملزمين بتوظيف البحرينيين بنسبة معينة وبرواتب واشتراطات بالإضافة إلى أن أسعار الأراضي والاستثمارات مرتفعة.

وقال إن هناك تخوفا في سير الأعمال بسبب أعمال الشغب والتظاهرات التي تحدث بين فينة وأخرى وتأثر على القطاع الاقتصادي. وتطرق إلى أن أصحاب الأعمال يدفعوا 200 دينار عن كل تأشيرة يتم إصدارها فإن هذه الرسوم الإضافية التي يتم أخذها عن كل عامل تعد ضريبة.