ذكرت الحكومة بأنها درست الرغبة المقدمة من مجلس النواب بشأن إيجاد حل جذري للعمالة السائبة والفري فيزا بالمملكة بشكل عام وبمحافظة العاصمة بشكل خاص، وان تتوحد الجهود بين كل من هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة الداخلية والجهات المعنية الاخرى للقضاء على هذه المشكلة.

وإننا إذ نقدر حرص مجلسكم على الاهتمام بتحقيق شرعية إقامة الأيدي العاملة في عموم المملكة ومحافظة العاصمة بشكل خاص، وعدم مزاحمة أو إزعاج الأهالي فيها، فإننا نود إفادتكم بأن الحكومة لم تدخر جهدا في سبيل القضاء على هذه الظاهرة والتي باتت من أكثر المشاكل التي يواجهها سوق العمل، مع الإحاطة بأن القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦م بشأن تنظيم سوق العمل نص على مخالفة واحدة فقط للعامل الأجنبي في حالة العمل من دون ترخيص، وعقوبة هذه المخالفة هي الغرامة، ومن ثم فإن دور مأموري الضبط القضائي من مفتشي هيئة تنظيم سوق العمل يقتصر حال ضبط المخالفة على تحرير المحاضر اللازمة بشأنها من دون المساس بالعامل الأجنبي لأنهم لا يملكون سلطة القبض عليه سواء في مكان العمل أو خارجه، باعتبار أنه لا يجوز الضبط من مأموري الضبط القضائي إلا في الجنح التي تكون عقوبة الحبس فيها تزيد على ثلاثة شهور (م٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية)، فضلاً عن أن المادة (٣٤) من قانون تنظيم سوق العمل قد حددت سلطات واختصاصات مفتشي الهيئة، والتي يبين منها أن مهام هيئة تنظيم سوق العمل تقتصر على ضبط المخالفات التي تقع في أماكن العمل وتحرير المحاضر بشأنها ومن ثم إحالتها إلى النيابة العامة، وفي حال قيام العامل الأجنبي بترك العمل لدى صاحب العمل من دون علم الأخير أي بالمخالفة لشروط الترخيص (وهو ما يعرف بالهروب) فإن ذلك لا يعد جريمة جنائية، ومع ذلك فإن الهيئة تلغي تصريح العامل لدى صاحب عمل آخر وهو ما يستوجب ترحيله من المملكة في هذه الحالة.

مع الإحاطة بأن ضبط العمال الأجانب المخالفين واتخاذ إجراءات الحجز والترحيل هو من اختصاص وزارة الداخلية عملاً بالمادة (٢٧) من قانون تنظيم سوق العمل، ووفقاً لقرار وزير الداخلية رقم (١٢٢) لسنة ٢٠٠٧م بشأن ضوابط وإجراءات ترحيل أو نقل جثمان العامل الأجنبي، وان وزارة الداخلية تقوم بأداء واجباتها في هذا الصدد وفقاً للقانون والقرارات، وعليه فقد قامت وزارة الداخلية بعدة إجراءات وبالتنسيق والتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، حيث تبذل الجهود مع تلك الجهات للقضاء على العمالة السائبة، وذلك من خلال حملات مفاجأة ومهام مجدولة تقوم بها دوريات على أماكن تجمعات العمالة السائبة والمخالفة للأنظمة وشروط الإقامة والعمل، وضبط المخالفين في جميع مناطق المملكة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وكفلائهم الذين يثبت تورطهم في هذه المخالفات حيث تبين من الإحصائيات بأن أغلب العمالة السائبة المضبوطة تكون على تأشيرات عمل، وتبين الإحصائيات بأنه خلال عام ٢٠١١م تم القبض على الأعداد التالية من العمالة السائبة:

– عدد (٢٤٩) مخالفاً ومخالفة بواسطة الحملات التفتيشية.

– عدد (١٠٢٨) مخالفين من قبل مديريات أمنية أخرى.

– عدد (٢٩٣٢) مخالفاً ومخالفة تقدموا إلى إدارة الجوازات والهجرة طواعية وتم تسهيل إجراءات سفرهم.

علماً أنه خلال عام ٢٠١٠ تم إبعاد ما مجموعة (٩٩٧٠) من العمالة السائبة، وخلال ٢٠١١ تم إبعاد (٤٢١٩) مخالفاً ومخالفة.

وبالنسبة الى هيئة تنظيم سوق العمل فإنها ومنذ بداية إنشائها قد قامت بتنفيذ عدد من المشروعات الهادفة لتقليل حجم هذه المشكلة، من خلال إطلاق فترات لتسهيل مغادرة العمال الأجانب المخالفين بالمملكة، كما قامت بحملات تفتيشية مشتركة مع الإدارة العامة للجنسية والجوازات ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وهي مستمرة في ذلك بكل التعاون مع تلك الجهات، بالإضافة إلى قيامها هي بواجبها في التفتيش على مواقع العمل بجميع محافظات المملكة.

أما فيما يتعلق بمحافظة العاصمة، فتجدر الإشارة إلى ان الهيئة قد قامت في وقت سابق بالتفتيش على حوالي ٥٨% من المؤسسات والشركات المسجلة لديها (٦١١٩) مؤسسة تشكل ٨,٦% من أصحاب العمل العاملة في المملكة، وتعمل الهيئة جاهدة على التفتيش على باقي المؤسسات والشركات في المحافظة ضمن خطة العمل لديها، علماً أنه يوجد مشروع قانون يتم إعداده حالياً بشأن التزام صاحب العمل برخصة صادرة عن البلدية لسكن العمال حتى يسهل الرجوع إليهم وقت الحاجة، والعمل على تسكينهم في مناطق بعيدة عن الأحياء العائلية قدر الإمكان لتفادي المشاكل الاجتماعية وما يترتب عليها من ارتكاب مخالفات تصل في بعض الأحيان إلى مخالفات جنائية.

كما ان وزارة العمل بصدد التنسيق مع وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لتقنين وترخيص استخدام المباني كسكن عمال وهو ما يساعد الوزارة على التفتيش على هذه المباني واستخداماتها.