عقدت لجنة الخدمات البرلمانية اجتماعها يوم امس الخميس، حيث صرح النائب خالد عبدالعال أن اللجنة وافقت على الاقتراح برغبة بشأن دراسة أسباب تدني مستوى التحصيل العلمي لطلاب المرحلة الإعدادية، ووضع البرامج والخطط لمعالجة هذه المشكلة، والاقتراح برغبة بشأن إلغاء الرسوم الشهرية المقررة عن كل عامل أجنبي والمحددة بعشرة دنانير.ويشير موضوع الاقتراح برغبة بشأن الغاء الرسوم الشهرية إلى مبررات الالغاء والمتمثلة في أن هذه الرسوم تشكل عبئا كبيرا على عاتق صاحب العمل ولكثرة شكاوى أصحاب العمل بشأن تحصيل هذه الرسوم، كما أن المادة (42/ا) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل لم تنص على استحقاق هذه الرسوم الشهرية، بل اكتفت بالنص على رسوم استخراج التصاريح وتجديدها فقط، ولذلك فإن تحصيل هذه الرسوم يعد مخالفاً لهذا القانون.

من جانب آخر، صرح النائب الدكتورة سمية الجودر أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن المسؤولية الطبية، وقررت لقاء وزير الصحة بشأنه، وأضافت الجودر أن اللجنة وافقت في اجتماعها على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (بإضافة فقرة جديدة في نهاية المادة (23)، كما وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون لتعديل القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (باستبدال تعريف العامل)، والاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (مكتب التوظيف).

وأكدت الجودر على أن اللجنة أقرت موافقتها على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، والموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.