أوصت دراسة أعدتها هيئة تنظيم سوق العمل – حصلت “البلاد” على نسخة منها- بتخفيض رسوم العمل إلى 5 دينار عن العامل شهريا بالمؤسسات المتوسطة والصغيرة.

وقالت الهيئة أن الدراسة جاءت في ضوء دراستها للوضع الاقتصادي والعمالي القائم، مشيرة إلى أنها أخذت في عين الاعتبار التوازن المطلوب في ردم الهوة في التكلفة بين العامل الأجنبي والعامل البحريني.

ولفتت إلى أن الدراسة لم تأتي منفصلة عن تأثيرات الأزمة التي مرت بها البلاد خلال العام الماضي، ومراعاة صغار التجار ودعمهم وتخفيف الأعباء المالية عنهم، مبينة حرصها على التدريب ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يشرف عليها صندوق العمل “تمكين”.

وبينت الدراسة أن حجم الفارق بين متوسط تكلفة البحريني وتكلفة الأجنبي في القطاع الخاص زادت خلال تجميد الرسوم الشهرية العام الماضي بنسبة 8% لتصل إلى 272 دينارا.

وأوضحت أن هذه التكلفة تنطبق على المؤسسات التي يعتبر حجمها عادة جاذبا للعمالة الوطنية حيث أن العامل البحريني –في الغالب- يعزف عن العمل لدى المؤسسات الصغيرة.

وأوصت الدراسة بتخفيض رسوم العمل خلال الفترة من إبريل الجاري وحتى نهاية السنة بنسبة 50%، أي 5 دنانير عن العامل شهريا، في المؤسسات التي توظف من (1-5) عمال أجانب.

وبينت أن عدد المؤسسات التي ستستفيد من التخفيض تصل إلى نحو 41 ألف و266 مؤسسة أي 77% من إجمالي المؤسسات التي تستخدم عمالة أجنبية، ويستفيد من ذلك 98 ألف و908 عاملا، يشكلون 25% من إجمالي العمالة الأجنبية الموجودة في البحرين.

وعن شريحة المؤسسات التي توظف 6 عمال أجانب فأكثر، فلم توصِ دراسة هيئة تنظيم سوق العمل بتخفيضها، مشيرة إلى استمرار مبلغ 10 دنانير على 12 ألف و358 مؤسسة تبلغ نسبتها 23% من إجمالي المؤسسات التي تستخدم عمالة أجنبية في البحرين، وعددها 292 ألف و791 عاملا، وتشمل جميع العمالة الأجنبية التي لا تندرج ضمن عدد العمال الواردة في الشريحة الأولى.

ودعت الدراسة إلى أن إعادة النظر في قيمة الرسوم قبل انتهاء العام الجاري من خلال “دراسة معمقة ومستفيضة تعرض نتائجها على الحكومة”.

إلى ذلك، أوضحت مصادر في الهيئة أن هذه الدراسة رُفعت إلى الحكومة بتاريخ 25 مارس أي قبل إقرار مجلس الوزراء تجميد رسوم العمل لثلاثة أشهر إضافية.